«جودة التعليم»: انتهاكات صارخة في ترقيات جامعة الكويت

حرصاً من الجمعية الكويتية لجودة التعليم على مكانة مؤسساتنا التعليمية وعلى سلامة الاجراءات والسياسات الضامنة لجودة التعليم.

وقالت الجمعية في بيان صحفي سائها ما اثير مؤخرا حول ما تم تداوله بشأن بعض القرارات التي اتخذتها جامعة الكويت بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للترقيات للعلوم الانسانية والاجتماعية ، والتي انهت اعمالها في 19 مايو 2018، وذلك بعد نظرها لبعض من ملفات الترقية وموافقتها والمضي باستكمال اجراءاتها وعرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها

واضافت الجمعية أن ما تم تداوله من موافقتها لبعض المتقدمين و رفضها او ابداء ملاحظاتها على متقدمين آخرين للترقية لدرجة الاستاذية، الامر الذي أثار بعض الجماعات السياسية أو الفئوية للضغط على الادارة الجامعية العليا لاتخاذ خطوة غير مسبوقة بتاريخ الجامعة منذ تأسيسها عن طريق تشكيل لجنة ترقيات جديدة على مستوى الجامعة خلال الفصل الصيفي للمضي في إجراءات تلك الترقيات لعرضها على مجلس الجامعة الذي انعقد يوم 25 يونيو 2018، والذي تم من خلالها الموافقة لبعض المتقدمين للترقية ورفضها للبعض الآخر،.

وأكدت أن ذلك يثير الكثير من التساؤلات ويضع الجامعة في موضع التشكيك في قدرتها على الحفاظ على سلامة الاجراءات واللوائح والنظم المعمول بها منذ انشائها.

وتباعت : ولما كانت اجراءات اي ترقية تتم وفق أطر و اسس علمية متعارف عليها، فان تعرض الجامعة لضغوط سياسية وفئوية مختلفة تصب في هذا الاتجاه او ذاك يشكل اساءة كبيرة لمكانة جامعة الكويت التاريخية سواء في أعين طلبتها والمؤسسات وأفراد المجتمع المدني وثقتهم بها او على المستوى العالمي.

وأكدت على اهمية التقيد بقانون الجامعة فيما يخص نظام الترقيات العلمية وبنظام المقررات الذي وضح ذلك في الباب الاول الذي نص على ان السنة الجامعية تتألف من فصلين دراسيين، اما الفصل الصيفي فالدراسة فيه اختيارية ومدته ثمانية اسابيع بما في ذلك ايام الامتحانات.

وبينت لما كانت المادة الاولى من نظام المقررات واضحة ولا يشوبها اللبس، فإن الإجراءات والقرارات خلال الفصل الصيفي وتشكيل اللجان يعتبر مخالف لقانون الجامعة ومثير للاستغراب ويعد نافذة لفتح باب الطعن في تلك الترقيات أو غيرها، مما يحدوا بنا في الجمعية الكويتية لجودة التعليم للدعوه الى النأي بجامعة الكويت عن الضغوط السياسية والفئوية حفاظا على مكانتها العلمية.