المحاكم الإدارية ترفض قرابة 200 من أصل 800 دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات وزير التربية بحرمان المضبوطين في الغش باختبارات الثانوية العامة
قضت المحاكم الإدارية برفض قرابة 200 دعوى قضائية، تطالب بإلغاء قرارات وزير التربية بحرمان المضبوطين في الغش باختبارات الثانوية العامة، من أصل 800 دعوى قضائية رفعت أمام المحاكم خلال الأيام الماضية.
وأجمعت الدعاوى، التي رفضتها المحاكم الإدارية، من الأحد الماضي حتى أمس، على سلامة قرارات وزير التربية بشأن حرمان المضبوطين بوقائع الغش، وتأييد حرمانهم من أداء الاختبارات، وهو ما يعني إعادتهم إلى المرحلة الدراسية مجددا.
ويتوقع أن يطعن الطلاب، الذين قضت المحاكم برفض دعواهم، أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجددا بإلغاء قرار وزير التربية بحرمانهم من الاختبارات، وأحقيتهم في استكمال الاختبارات مجددا بالثانوية، وإذا تحقق لهم ذلك فإنه يعني إلزام وزارة التربية بتمكينهم من اداء الاختبارات مجددا.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن المحاكم الادارية ستصدر أحكاما اليوم وغدا والاسبوع المقبل في قضايا الغش بذات الجلسات التي تنظر بها القضايا، لافتة الى أن دوائر المحكمة الادارية أمس اصدرت في ختام الجلسة قرابة 80 حكما من 3 دوائر، برئاسة المستشار محمد بهمن واحمد الديهان ووليد المذكور.
وكانت المحاكم الادارية تلقت قرابة 800 دعوى، بعد حرمان وزارة التربية قرابة 1400 طالب من أداء الاختبارات، على خلفية ضبطهم بمحاضر للغش، إثر العثور على سماعات معهم أو قصاصات ورقية، وهو الامر الذي دفع الطلاب المحرومين الى اللجوء الى القضاء.
