د. بدر الديحاني يكتب: انتخابات الطلبة والإصلاح المستحق
عملية الإصلاح المُستحق ينبغي أن يتصدى لها الطلبة الوطنيون الديمقراطيون، كما أن هناك مسؤولية، في الجانب التنظيمي تحديداً، تقع على عاتق عمادات شؤون الطلبة، سواء في جامعة الكويت أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة.
تقوم الحركة النقابية الطلابية الوطنية، في كل مكان وزمان، بأدوار مهمة من ضمنها صقل مهارات الطلبة، ورفع درجة وعيهم، وكذلك المساهمة في تقدم المجتمع، لهذا فإنه ينبغي تجديد الحركة الطلابية باستمرار، وهي ليست بمنأى عن النقد الموضوعي وتصحيح المسار، وذلك متى ما استخدمت وسائل تضر تطور المجتمع، أو أنها انحرفت عن أهدافها الحقيقية، كأن تصبح مجرد أداة للبروز الإعلامي والتكسب السياسي.
ومثلما هي الحال في معظم منظمات المجتمع المدني خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، فقد تراجع دور الحركة الطلابية المحلية، وتخلفت برامجها بعد أن سيطرت عليها طوال هذه المدة تيارات الإسلام السياسي، وبالذات الإخوان والسلف الذين يحظون بدعم سياسي ومالي وإعلامي كبير من تنظيماتهم، ويستخدمون أثناء الانتخابات الطلابية النفَس الطائفي والشعارات الدينية (في العام الأكاديمي الماضي كان شعار القائمة الائتلافية التي تحتكر قيادة الاتحاد العام لطلبة الكويت- فرع الجامعة منذ 38 عاماً هو “إنهُ عَهدُنا… لن يُهزمُ الفكرُ لَهُ الدينُ شِعاراً”، وهو مكتوب على يافطات كبيرة ومُكلفة مالياً مُعلّقة على مداخل بوابات الجامعة)، كما أنهم يعتمدون على الانتخابات القبلية الفرعية على طريقة “رجلٌ من كل قبيلة”، حيث يستبعدون الطالبات، والتي تُجرى قبل نهاية العام الأكاديمي حتى في فروع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الخارج، وتعلن نتائجها في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بشرط أن تكون قيادة الاتحاد أو الروابط الطلابية في أيديهم.
هذه الأساليب التي تقوم على قاعدة انتهازية وهي “الغاية تُبرّر الوسيلة” وتعمل بها قوائم تيارات الإسلام السياسي وبعض القوائم الطلابية الأخرى المنافسة لها، والتي بدأت تقلدها في الآونة الأخيرة من خلال استخدام بعض وسائلها مثل الانتخابات القبلية الفرعية، نتيجتها واضحة، وهي تخلف الوعي الطلابي وتكريس الطائفية والقبلية والعنصرية بين الطلبة.
ومع التأكيد على أهمية استقلالية الحركة الطلابية وعدم المساس بحرية العمل الطلابي، فإن هذا الوضع غير السليم الذي تجري في ظله الانتخابات الطلابية ينبغي ألا يستمر، وذلك حرصاً على تطوير الحركة الطلابية كي لا تتحول من منظمة مجتمع مدني مستقلة تساهم بفعالية في صقل مهارات الطلبة ورفع وعيهم، وفي تطور المجتمع وتقدمه، إلى مجرد أداة سياسية مُحتكرة لعقود عديدة لتحقيق أهداف خارج أسوار المؤسسات الأكاديمية، وهو الأمر الذي يتطلب إصلاح العملية الانتخابية برمتها وتنقيتها من الشوائب.
عملية الإصلاح المُستحق ينبغي أن يتصدى لها الطلبة الوطنيون الديمقراطيون، كما أن هناك مسؤولية، في الجانب التنظيمي تحديداً، تقع على عاتق عمادات شؤون الطلبة، سواء في جامعة الكويت أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة، إذ من غير المعقول أن تقف العمادات موقف المتفرج وهي ترى وسائل غير ديمقراطية تُستخدم أثناء الانتخابات الطلابية وتضر العمل الطلابي الحقيقي.
بدر الديحاني
الجريدة