لجنة التحقيق في شهادات الجامعة.. أين هي؟ وماذا تفعل؟
مظاهر العبث التي ترافقت مع اسلوب التعاطي مع ملف «الشهادات الوهمية» أو المشكوك في صحتها، تدفع الى ضرورة العمل بجدية لوضع حد لهذا التلاعب والغش في مؤسسات الدولة التعليمية، ومحاسبة كل شخص ساهم في الأمر الذي يسيء إلى سمعة تلك المؤسسات، من دون اغفال الثناء على ما اتخذته لجان التحقيق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خطوات ايجابية وسريعة، اوقفت في اثرها عددا من حملة تلك الشهادات عن العمل واحالتهم الى النيابة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وأعربت مصادر أكاديمية مطلعة في جامعة الكويت، عن استغرابها إهمال أحد الملفات البارزة المتعلقة بالتحقيق مع حملة ماجستير ودكتوراه، حصل عليها أساتذة بلا ابتعاث من الأقسام العلمية.
وأشارت الى أن تشكيل لجان التحقيق جاءت في عهد وزير التربية والتعليم العالي الأسبق د.بدر العيسى، ومن ثم انتقلت الى الوزير السابق د.محمد الفارس، وأبرز اللجان أنهت أعمالها في «التطبيقي»، في حين ظلت لجنة التحقيق في جامعة الكويت معلّقة، وتراوح مكانها حتى هذه اللحظة، ولم يتم البت في تقريرها، لا سيما ان تاريخ تشكيل اللجان جاء متقاربا في التوقيت.
وبيّنت المصادر أن اجتماع مجلس الجامعة في عهد الوزير السابق د.محمد الفارس أجّل البت في تقرير لجنة التحقيق في الجامعة أكثر من مرة، ثم جاء تعيين د.حامد العازمي وزيرا، وعقد اكثر من اجتماع في مجلس الجامعة، لكنه لم يبتّ في أمر تقرير اللجنة أيضا حتى الآن، مما يثير علامات استفهام كثيرة حول هذه اللجنة، لا سيما بعد مرور نحو عام ونصف العام على بدء اعمالها.
وطالبت المصادر بضرورة تشكيل لجنة تحقيق شاملة لفحص جميع شهادات المؤسسات التعليمية في البلاد، ومنها «التطبيقي» والمعهد العالي للفنون المسرحية وجامعة الكويت، اضافة الى جامعات اخرى ومؤسسات حكومية، ليتم القضاء على هذه الآفة بشكل جذري ونهائي.
القبس
