الدكتور صبيح المخيزيم: تحويل الدفعة الثانية من الشهادات المزورة بعد الإنتهاء من تجهيز الملف

• رفع اسماء مرشحي الملحقين الثقافيين الى الوزير الأسبوع المقبل
• ٢٠ الف طالب يدرسون في الجامعات المصرية
• الاعلان عن خطة البعثات للعام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل

أكاديميا/ متابعات

وزارة التعليم العالي الدكتور صبيح المخيزيم ان الملتقى يهدف إلى اتاحة الفرصة أمام الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية لتعرف على الاشتراطات القبول والتسجيل في الجامعات المصرية، نحن نتمنى ان يخدم هذا الملتقى شريحة الطلبة الراغبين في استكمالهم الدراسات العليا.

وأضاف المخيزيم ان عدد الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية وصل إلى 20 ألف طالب يدرس من بين مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والمعاهد منهم 7 آلاف في البكالوريوس و13 ألف في الدراسات العليا.

وحول المعوقات والاشتراطات اللازمة لمنح تراخيص للجامعات المصرية لفتح افراع لها بالبلاد، أوضح المخيزيم هذه الاشتراطات يتم وضعها من قبل مجلس الجامعات الخاصة، مؤكداً بانه لا يوجد ما يمنع منح ترخيص للجامعات المصرية متى حصلت المؤسسات التي ترغب في الشراكة على التصنيف العالمي المطلوب.

وأشار المخيزيم إلى ان خطة البعثات للعام الدراسي المقبل سيتم الإعلان عنها الاسبوع المقبل على اساس ان تتم العملية بالتزامن مع عملية القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وحول الملاحق الثقافية أشار المخيزيم إلى انتهاء لجان الاختيار الملاحق من المقابلات وخلال الاسبوع الحالي أو مطلع الاسبوع المقبل، ستنتهي اللجنة من رفع الترشيحات من تراه مناسباً إلى وزير التربية.

وأكد المخيزيم عدم وجود أي تعديلات على قرار الايلتز، موضحاً ان القرار اتخذ بعد رجوع شريحة كبيرة من الطلبة من بعثتها الدراسية بعد تعسرها وعدم للحصول على القبول خلال الفترة الزمنية المحددة، وبتكاليف مادية كبيرة، ومن الانسب ان يكون هناك اختبار قبل الالتحاق كما ان معمول به في السابق من وزارة التعليم العالي، ونحن بصدد تطبيقه، والطلبة لديهم فترة للحصول على الاشتراطات المطلوبة، ونتأمل ان الجميع ينظر ان هذا القرار للمصلحة العامة لدولة الكويت، ولتوفير الفرص لخريجين الراغبين لاستكمال دراستهم، ولم تتوفر لهم بسبب حصول شريحة كبيرة من الطلبة فترة زمنية لدراسة اللغة ومن ثم عدم قدراتهم على استيفاء الشروط.

وحول اعتماد الشهادات من وزارة التعليم العالي أكد المخيزيم ان أي شهادة معادلة هو اجراء اساسي واذا كان هناك اي نقاط بخصوص التدقيق على هذه الشهادات وعدم صحتها فالوزارة تتخذه بجدية ولا مجال لأن يكون هنالك أي شهادة مزورة تترك، وبالنهاية كل من قام بأي أمر من هذا النوع سيتم تحويله إلى النيابة العامة، مشيراً إلى وجود إدارة تعمل على متابعة الشهادات والنتائج في الظهور.

وعن احالة دفعة جديدة من الشهادات المزورة أوضح المخيزيم ان الوزارة تعمل الآن على تجهيز الملفات والامر مستمر، لن يتم ايقافه، ولدينا مراجعات ودلائل وفي انتظار واستكمال الملف حتى يتم تحويل إلى النيابة العامة، ونتمنى ان يكون الاخير، وإذا لم يكن الأخير فسنستمر في الأمر حتى النهاية.