د. عبير الهولي: التوجه نحو الإعتماد الأكاديمي يرتقي ببرامج التعليم الجامعي من أجل نجاح التعليم العام في الكويت

• في دراسة تحليلية عن إمكانية الحصول على الإعتماد الأكاديمي لبرامج كلية التربية الأساسية
• أكدت أن الإعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم يتواكب مع رؤية سمو الأمير لتطوير التعليم
• الدراسة كشفت عن نقاط القوة والضعف ومعالجتها بشكل أكاديمي
• (التربية الأساسية) لديها أعضاء هيئة التدريس مؤهلين وعلى قدر كبير من الخبرة والكفاءة

أكاديميا | متابعات
أكدت رئيس لجنة الترقيات في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأستاذة دكتورة في المناهج وطرق التدريس ملحق ثقافي في واشنطن سابقا رئيس مكتب التربية العملية سابقا عضو في مجلس اعتماد التعليم العالي واشنطن الأستاذة الدكتورة عبير الهولي أن «معايير الإعتماد الأكاديمي هي التي تحدد المستوى المتوقع الذي وضعته الكلية المسؤولة بشأن هدف معين يراد الوصول إليه، ويحقق قدراً من الجودة.
وأضافت أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – مهتم بالتعليم العام والجامعي وقد أصدر مرسوم رقم (417) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومن أهم مهامه تحسين برامج مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت لكن للأسف ما لمسنا من الجهاز أي تعاون أو توجيه لتحسين برامجنا على العكس توجه لنا نقد دون إصلاح.
وأضافت في تصريح صحافي بأنها أجرت دراسة متكاملة عن الطريق نحو مخرجات أفضل في كلية التربية الأساسية مبينة الإيجابيات والسلبيات التي تواجه عملية التطوير، مشيرة إلى أنه ومع تزايد حدة التنافس بين الجامعات في استقطاب الكيف وليس الكم فقد أصبحت الحاجة ملحة لأن تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تفحص جودة مدخلاتها وعملياتها للوصول إلى مخرجات على درجة عالية من التمهن والكفاءة، وبإعتبار مهنة التعليم كغيرها من المهن كالطب والهندسة والمحاماة لا يمكن أن يحترفها إلا من تم إعداده وإكتسابه بالمهارات والمعارف والخبرات ليمتلك بذلك الكفاية الكفاءة وخاصة في عصرنا الحالي الذي يتسم بالتغيير والتجديد المستمر، منوهة إلى أنه إذا اعتبرنا المخرجات هي الجسد فالجودة هي تحسين كل العمليات والإحتياجات والقدرات لهذا الجسد.
وهي جودة ما نقوم به والعلم ما نحصل عليه… نحن نطور الجودة بناء على ما نحتاجه من إمتيازات (مثل إنتاج السيارة – تصمم وفق مناخ معين مميزات الراحة والسرعة لتناسب الطلب).
وأوضحت بأنه لا يقصد بالجودة المخرجات ولكنها الطريق إلى مخرجات أفضل، كما أن الإعتماد الأكاديمي أو الاعتراف الدولي هو ثمار جودة البرامج الأكاديمية والعمل في المؤسسة التعليمية للحصول على مكانة في مجتمع الجامعات العالمية.
يسلك الإعتماد عن طريق جودة البرامج التعليمية القائمين عليها وكما ذكرت الأدبيات، الإعتماد الأكاديمي License to Practice: No More No Less الرخصة للقيادة لا أقل ولا أكثر.
وشدت الهولي إلى وجوب الإنتفاضة على كل ما يقدم في كلية التربية الأساسية بأساس معهد المعلمات والمعلمين وجب علينا توسيع أفقنا وكسر الحواجز التي تعيق إعتمادنا كمؤسسة تعليمية مهمة ومؤثرة في المجتمع.

دراسة الواقع لكلية التربية الأساسية

ولفتت خلال الدراسة التحليلية الواقع الخاص للكلية بدراسة التحليل الرباعي، فبالنسبة إلى نقاط القوة فهي تتمثل في: أعضاء هيئة التدريس المؤهلين وعلى قدر كبير من الخبرة والكفاءة، ومبنى جديد مؤسس على أحدث التقنيات التكنولوجية، وفصول مزودة بتقنيات تكنولوجية حديثة، ووجود مكتب للجودة والإعتماد الأكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يديره كفاءات واعية تعمل بجد للإرتقاء بمؤسسات الهيئة التطبيقية من أجل تحقيق الجودة، ووعي الإدارة الوسطى والعليا في أهمية الإرتقاء بجودة البرامج الأكاديمية والعمل في كليات التطبيقي وخاصة كلية التربية الأساسية بإعتبارها أكبر مؤسسة، ودعم مالي وإداري من قبل الإدارة الوسطى (العمادة) والعليا (المدير العام ونوابه).
أما عن نقاط الضعف فأشارت إلى أنها تفتقر البرامج التعليمية إلى التحديد الدقيق للكفايات الأزمة لإعداد المعلم في مختلف التخصصات، ووجود أعضاء هيئة تدريس بدرجة ماجستير، بالإضافة إلى جود فجوة ما بين برامج إعداد المعلم وما يحتاجه المعلم في مهنته بالمدرسة، كذلك فشل برامج التدريب المهني العملي في تزويد المتعلم بالكفايات المهنية وذلك لعدم تواصل المدربين مع وزارة التربية والإنقطاع عن العملية التعليمية ولا يخضعون لنفس التدريب والتطوير المهني لمعلمين وموجهين الوزارة.
والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس يتم بواسطة زملاءهم من نفس الكلية أو كليات أخرى تقدم برامج دبلوم.
والتواصيف للمقررات غير واضحة تزخر بالتكرار والإزدواجية مع غياب المتابعة والرقابة من جانب الأقسام العملية على محتوى وطريقة إخراج كتاب المقرر.
وعدم وجود آلية داخل القسم العلمي للتأليف أو الترجمة والتي يفترض أن يشترك فيها كل أعضاء هيئة التدريس أو بنسبة 75% في الوحدة.
وضعف استخدام المعينات والنظم التكنولوجية الحديثة في البرامج الأكاديمية، نظرا لضعف إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدامها.
وعدم التناسب بين أعداد الطلبة المقبولين وأعداد أعضاء هيئة التدريس الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على عضو هيئة التدريس مما يؤثر بالسلب على الأداء التدريسي والإنتاج العلمي وعلى القدرة الإستيعابية للكلية.
وكذلك وجود بيروقراطية وجمود في آلية دعم البحوث.
وإرشاد أكاديمي متواضع جداً ومشتت ما بين الأقسام العلمية والتسجيل، بالإضافة إلى أن أساليب التقويم تقتصر على الإختبارات الفصلية والنهائية، كما يقتصر المحتوى العلمي لمواد تخصصية على مذكرات قديمة، وضعف العلاقة ما بين الأقسام العلمية ومكتب التربية العملية، وآلية سياسة القبول ضعيفة وخاصة المتعلقة في المقابلات الشخصية (رياض أطفال) وتدخل خارجي للأقسام الفنية، ومقررات البرامج لا ترتقي للعلم الحديث بسبب التداخل والتشابك مع مقررات أخرى في أقسام علمية أخرى!!
وضعف مصادر المعرفة في المكتبة والخدمات المقدمة للمتعلمين لتدريبهم على حل المشكلات بالبحث العلمي Teacher as a researcher. تفتقر المكتبة إلى الدوريات والمؤتمرات الحديثة لأعضاء هيئة التدريس نلجأ إلى كلية مناظرة للإستفادة.
وضعف الميزانية المخصصة للمهام العلمية.
عدم وجود آلية للإستفادة من نتائج المهام العلمية لعضو هيئة التدريس أو نتائج البحوث التي تجرى أثناء التفرغ العلمي.
وأوضحت الهولي أن المؤلم في الأمر أن يتم قبول طلاب وطالبات من ذوي الإحتياجات الخاصة كالمكفوفين ولا يوجد أي تجهيزات مادية أو بشرية أو إدارة واضحة المعالم تحدد طبيعة احتياجات كل فئة لتسهيل عملية التعلم والتعليم لهم – في فترة الإختبارات تقوم مجموعة من المتطوعين من الموظفات بالتحدث باسمهم أو الكتابة عنهم وذلك طلباً (للأجر الإلهي)!!

الفرص المتاحة

وعن الفرص المتاحة إلى أن الكويت دولة غنية تزخر برأس مال بشري ومالي ومادي، وضرورة إنشاء مكتب ضمان الجودة والإعتماد الأكاديمي في الكلية، ووضع رؤية ورسالة وأهداف المكتب تعنى بـتحقيق التميز والريادة التربوية للكلية وبرامجها، ويعتبر بيت الخبرة للكلية حيث تتركز أنشطته في مجال تطوير الأداء الأكاديمي والإداري.
وذكرت أن من أهداف مكتب الجودة دراسة واقع الكلية ودرجة جودة برامجها الأكاديمية وكفاية الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية، ووضع نظم ومعايير لتقييم أنشطة الكلية وأقسامها العلمية والإدارية والفنية، وإنشاء قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس ومؤهلاتهم والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية لمتابعة ضمان الجودة، ونشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلبة بأهمية تطبيق نظام ضمان الجودة من أجل الحصول على الإعتماد، وعقد الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية في مجال الجودة الأكاديمية والمؤسسية ومعايير اعتمادها، والتواصل مع مؤسسات الإعتماد والجمعيات التابعة لها لتحديد أطر التطوير وعملياته لتحقيق المعايير من أجل الحصور على الإعتراف.
وخلق اتفاقية تعاون وتواصل مع وزارة التربية، وإنشاء مكتب يعنى بالمشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهومي الشفافية والمساءلة من خلال إشراك كافة العاملين في عملية إصلاح من أجل تطوير كلية التربية الأساسية.
وعن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الخطة أشارت الهولي إلى سعي كليات مناظرة حكومية وخاصة للحصول على الإعتماد الأكاديمي من مؤسسات اعتماد عالمية، والزيادة المستمرة والمتتالية في إعداد الطلبة الملتحقين بالكلية مما يزيد من الضغط على الإمكانيات والموارد المتاحة ويؤثر سلبيا على الخدمات المقدمة للطلبة.
والمستوى المتدني للطلبة القادمين من مراحل التعليم العام وخاصة في اللغة العربية والرياضيات.
وعدم التوازن بين أعداد الخريجين من التخصصات المختلفة والإحتياجات الفعلية لسوق العمل، ومقاومة التغيير Resist Change يأتي دور المساءلة.
أنواع الإعتماد

ولفتت إلى وجود أنواع الإعتماد الأكاديمي، منها الإعتماد المؤسسي : NCATE قبل الخدمة.
والإعتراف بجودة المؤسسة التعليمية بكافة برامجها وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين والفنيين والمرافق وتحقيقهم للرؤية والرسالة والأهداف.
الاعتماد الأكاديمي: NCATE قبل الخدمة، والإعتراف بجودة البرنامج الأكاديمي للمؤسسة التعليمية. وأيضاً الإعتماد المهني: INTASC بعد الخدمة
مبينة وجود سلسلة متصلة الحلقات تبدأ بإعتماد كليات التربية للتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المطلوبة، ثم الترخيص للخريجين لمزاولة المهنة، ثم التجديد للترخيص بشكل دوري لضمان إستمرارية التنمية المهنية والإلتزام بأخلاقيات المهنة
وحول إجراءات ومراحل الإعتماد الأكاديمي قالت الهولي أنه لابد أولاً من تحديد مؤسسة الإعتماد الأكاديمي ومعاييرها وشروطها:
فعلى الرغم من وجود أكثر من 7000 مؤسسة تعليم عالي في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه لا يوجد وزارة تعليم عالي أو أي سلطة مركزية تمارس صلاحياتها على قطاع التعليم العالي
كما يوجد مجلس غير حكومي وغير ربحي يعمل على ضمان جودة وتميز برامج مؤسسات التعليم العالي ويقوم بترخيصها وهو مجلس اعتماد التعليم العالي.
ويتولى الإشراف على مؤسسات الإعتماد ويقع تحت مظلتها 80 مؤسسة. الإعتماد مطلب إلزامي لحصول أي مؤسسة تعليم عالي في أمريكا على الدعم الحكومي.
ولخصوصية وضع كلية التربية الأساسية كونها جامعة مقلصة في كلية للتربية تحتوي على أقسام التربوية الثلاث بالإضافة إلى الأقسام العلمية التخصصية، فإن السعي للإعتماد يكون لجودة البرامج وليس المؤسسة ومع هذا فإن منح الإعتماد يعتمد على جودة الإجراءات المتبعة في المؤسسة التعليمية ككل.
وللحصول على الإعتماد البرامجي بحثنا فيCHEA وجدنا أن كافة مجالس الإعتماد المؤسسي والبرامجي لكليات إعداد المعلم تعتمد بشكل أساسي على معايير المجلس القومي لإعتماد برامج إعداد المعلمين والجمعيات المنطوية في إطاره ويأخذ بمعاييرها في تطوير البرامج التخصصية التالية:
البرامج التخصصية

وأكدت الهولي على ضرورة تطوير عدد من البرامج التخصصية وأهمها تطوير برنامج معلمة رياض الأطفال من الجمعية الوطنية (الأمريكية) لتعليم الأطفال الصغار، وأيضاً تطوير برنامج معلم التربية الخاصة من خلال مجلس ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تطوير برنامج معلم الرياضيات من المجلس القومي لمعلم الرياضيات.
وتطوير برنامج معلم العلوم من المجلس القومي (الأمريكي) لمعلمي العلوم.
وتطوير برنامج معلم اللغة الإنجليزية: من المجلس القومي لمعلمي اللغة الإنجليزية، ولتطوير برنامج معلم الدراسات الإجتماعية فيتم عبر المجلس القومي لمعلمي الدراسات الإجتماعية.
ولتطوير برنامج معلم الحاسوب يوجد مؤسستين هم رابطة التعليم التكنولوجي والإتصالات والجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم.
أما عن تطوير برامج اللغة العربية والتربية الإسلامية فهناك معايير المجلس القومي لإعتماد برامج إعداد المعلمين NCATE مع الإستعانة بمعايير مجلس الإعتماد في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية معتمدين على طبيعة المجتمع الكويتي وبيئته.