د.خالد مهدي: رؤية الكويت الجديدة 2035 تحتاج وضع التشريعات والخصخصه واقتصاد معرفي قائم على المعرفة نحو تنمية مستدامة

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت الدكتور خالد مهدي أن تطبيق رؤية الكويت الجديدة 2035 يحتاج تظافر الجهود من كافة مسؤولي قطاعات الدولة خلال تحقيق الهدف السامي في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يعتمد على خلق فرص عمل وشراكة القطاع الخاص وتعليم يلبي احتياجات سوق العمل وإقتصاد يعتمد على الخصخصه والاقتصاد المعرفي مما ينعكس على أمان مجتمعي ذو معايير معيشة عالية يحقق طفرة تنافسية لدولة الكويت في مستوى القياسات العالمية

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي للإبتكار والتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تقيمه الجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

وأشار د.مهدي أن خطة الكويت الوطنية للتنمية الجديدة 2035 تمر بعدة مراحل منها وضع التشريعات وبناء البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتعزيز المبادرات وثم الإقتصاد القائم على المعرفة نحو تنمية مستدامة تخضع لمؤشرات تنافسية عالمية وفق ركائز تعتمد على إدارة عامة فعالة مثل الحكومة الإلكترونية وسياسة مكافة الفساد وتفعيل الأستثمار البشري عن طريق إصلاح التعليم الأساسي وشبكة الأمان الإجتماعي متزامنا ً مع الإقتصاد المستدام المتنوع وذلك عن طريق الخصخصة والإقتصاد القائم على المعرفة كما يجب بناء بنية تحتية قوية عن طريق البنية اللوجستية مثل الموانئ والطرق وسكك الحديد في الوقت الذي يكون للعناية الطبية عالية الجودة دور عن طريق الإصلاح العام لنظام العناية الطبية على مستوى الدولة بالتزامن مع توفير بيئة حياتية مستدامة مثل إدارة المخلفات وتوفير مصادر للطاقة البديلة فكافة هذه الركائز تعزز مكانة الكويت وفق رؤية سمو امير البلاد حفظه الله بجعل الكويت مكانة متميزة وجاذبة للإستثمار .

وأوضح د.مهدي أن هناك سياسات طويلة المدى خلال التركيز على التشريع وتوفير تعليم يلبي احتياجات سوق العمل وتوفير شبكة الامان الاجتماعي التي تعتمد على معاير المعيشة ، بسوق عمل يخلق فرص عمل دون بطالة لذلك علينا في البداية مواجهة التحديات بتوفير البيئة الخصبة لتنفيذ الخطة فالشراكة مع القطاع الخاص لا بد منها والتخصيص لابد منه والمشروعات الصغيرة والمتوسطه وجذب الاستثمار الاجنبي واقامة اقتصاد معرفي .

من ثم استعرض الأستاذ الدكتور مصطفى دجيناس من جامعة تلمسان – الجزائر مستوى التنوع الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا و طبيعة العلاقة بين التنوع الاقتصادي والنمو الاقتصادي، فقد قدم دراسته مؤشر كمي للتقييم الروابط المحتملة بين التنوع الاقتصادي والنمو عند النظر الى بعض العوامل المهمة مثل التكامل الاقتصادي.

اما الدكتور حسن شرف الدين من الجامعة العربية المفتوحة – الكويت قام بتحليل الإجراءات التي تم اتخاذها في الكويت نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وتقييم الخطط والسياسيات الحالية وتعرض مدى مساهمة هذه السياسات في الاقتصاد الكويتي. وأفاد ان هناك عدة عوامل ملحة للتنوع الاقتصادي منها تقلبات أسعار النفط، حيث يدرك المسؤولون في الكويت صعوبة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل النفقات الحكومية المتزايدة او تلبية الحاجة الى التطوير الاستراتيجي وان هذه التقلبات لا تؤمن دخل مستقر او تحل لمشكلة البطالة ولا تساعد على خلق عمل للجيل القادم.

ومن البحرين افاد الدكتور اشرف نقيب الله من الجامعة العربية المفتوحة ان مملكة البحرين شرعت في تنوعها الاقتصادي والخصخصة من خلال تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية في 2000 والذي قام بأعداد رؤية اقتصادية لسنة 2030 في 2008، وفي دراسته اعتمد على حصة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الغير النفطي إلى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي كمقياس للتنويع وذلك للوصول إلى مدى التنويع في البحرين. حيث ارتفعت حصيلة الناتج المحلي الإجمالي الغير النفطي من 64 ٪ في بداية هذا القرن إلى 80 ٪ في عام 2016 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 6.2 ٪ للفترة 2002-2016.

اما الدكتور كابالي سوبرامانيان من الجامعة العربية المفتوحة – سلطنة عمان قال من اجل تحقيق طموح سلطنة عمان في التنويع الاقتصادي، يحتاج الابتكار ان يعطى أولوية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، حيث هدفت هذه الدراسة لفهم حالة الابتكار والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان ودور المؤسسات التعليمية والحكومية والصناعية وغيرها في خلق بيئة تشجع الابتكار في السلطنة وكذلك حاولت وعملت الدراسة على وضع توصيات عملية تساهم في تنويع الاقتصاد في السلطنة.

في دراسة للدكتور اشرف مشرف من جامعة قطر ناقش امكانية دول مجلس التعاون الخليجي ان تتحمل تجنب التصنيع، حيث استعرض في هذه الدراسة القطاع الصناعي في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وقام بالتفريق بين التصنيع الذي يقوده القطاع الحكومي ذات رؤوس أموال عالية في مجال البتروكيماويات والألومنيوم والأسمدة والحديد والصلب والتصنيع الذي يقوده القطاع الخاص في المواد الغذائية، والصناعات الزراعية، والالكترونيات، والبناء.

اما الدكتور سامر أبو رمان من مركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الراي والاحصاء – الكويت قدم صورة شاملة لواقع الاعمال التجارية في دولة الكويت ومدى ثقة رجال الاعمال في أعمالهم في الكويت، حيث تهدف دراسته الى معرفة الأسباب الرئيسية في استثمار راس المال في الاعمال التجارية من عدمه وقياس أداء هذه الاعمال من ناحية الربح ومستوى التوظيف والعقبات، وكذلك دراسة العوامل التي قد تؤثر على الاعمال التجارية في الكويت، ومعرفة الوسائل الإعلامية الاقتصادية التي يقرأها ويتابعها الناس كمصدر للأخبار والمعلومات الاقتصادية.

بعدها قدم الدكتور سليمان الثويني من الجامعة العربية المفتوحة – المملكة العربية السعودية ورقة في العوامل التي ساعدت في نجاح التجربة اليابانية في المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث تم تدمير أكثر من 80 بالمائة من البنية التحتية لليابان في الحرب العالمية الثانية لكن اليابان بدأت من الصفر لتصبح من أكبر دول العالم في التصنيع والرفاهية، وهذا الامر مرتبط بشكل عالي باعتمادها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث اعتمدت على بناء اقتصادها وصناعتها على هذا القطاع ومن أشهر هذه المشاريع تويوتا وهوندا وسوني. تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسط ما نسبته 99.7 وتوظف أكثر من 40 مليون عامل وذلك بما يعادل 82 بالمائة من اجمالي قوة العمل وبالتالي تساهم في الناتج المحلي القومي بنسبة 80 بالمائة.

تناولت الدكتورة حنان ناصر من الجامعة العربية المفتوحة – البحرين موضوع التطورات المالية في الامارات العربية المتحدة وكيفية تعزيز النمو الاقتصادي وذلك من خلال بناء مؤشر جديد للوضع المالي من خلال نموذج غني بالبيانات حيث تعرض نتائج دراستها ان المؤشر للوضع المالي الجديد مقياس مفيد وموثوق وايضاً يسلط الضوء على أهمية وضع السياسات التي تعزيز من التطور المالي في الامارات العربية المتحدة وذلك بهدف ازدهار النمو الاقتصادي المستدام.

وقام الأستاذ أرسلان واستي من الجامعة العربية المفتوحة – المقر الرئيس بعمل دراسة حول العلاقة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستهلاك الطاقة، والناتج المحلي الإجمالي وتحرير التجارة في الكويت، حيث اكدت دراسته ان ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الطاقة يسرع من النمو الاقتصادي، فالزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تلعب دور مهم في زيادة استهلاك الطاقة.