4 أسباب وراء عزوف الشباب عن «التعليم التقني»

أكد عضو هيئة التدريب منتدب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.سالم العنزي أن «ضبابية» مفهوم التعليم المهني والتقني، تسبّبت في تردد كثير من الطلبة في الالتحاق بالتخصّصات الفنية المهنية المتاحة؛ كالكهرباء والميكانيكا والتبريد والنجارة، واللحام، وغيرها.
وأوضح العنزي انه اكتشف عبر استطلاع اجراه مؤخرا، ان هناك 4 أسباب وراء عزوف الشباب عن الالتحاق بالتعليم الفني، تتصدرها نظرة المجتمع السلبية لخريجيه، فضلاً عن ضعف الحوافز المادية وعدم تطور التعليم الفني ومواكبته لاحتياجات سوق العمل.
وشدّد العنزي على ان التعليم المهني والتقني، أجدى واكثر نفعا من الاكاديمي، بدليل أن فرص العمل المتوافرة فيه عديدة ومتنوعة وافضل من المتوافر للخريجين الاكاديميين.
وبيّن ان الاستطلاع شمل عيّنة مكوّنة من 600 مشارك، ودعا %22 منهم الى تطوير التعليم الفني، في حين أعرب %2.2 عن ارتياحهم لمستواه، وطالب %34.6 بإنشاء هيئة للإشراف عليه وتطويره، ليواكب متطلبات سوق العمل وحاجة قطاعاته من الكوادر الفنية المؤهلة.

وظائف للخريجين
وعن آلية تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتعليم الفني، بيّن الاستطلاع ان %31.7 من المشاركين دعوا الى ضرورة تغيير نظرة المجتمع للعمل الفني، مقابل مطالبة %29.3 منهم بتوفير وظائف بعد التخرّج، و%23 دعوا الى زيادة الحوافز المادية والتدريب العملي أثناء الدراسة.
وشدّد على ضرورة ان يكون هناك «توجه وشحذ للهمم باتجاه التنسيق والتنظيم وتحديد مرجعية واحدة للتعليم التقني والتدريب المهني»، للوصول الى الحالة التكاملية بين المدرسة بمراحلها الاولى وصولا الى الجامعة، مرورا بالثانوية العامة والدبلوم.
واوضح العنزي ان ضعف التشريعات الخاصة بالتعليم المهني لا يزال يحد من تقدم هذا القطاع الحيوي، في ظل عدم وجود نظام للمؤهلات الوطنية التي تجعل الطالب مستمرا في دراسته لما بعد الدبلوم.

قلة التوعية
من جهته، طالب مساعد العميد السابق في كلية الدراسات التجارية د.عبدالواحد الخلفان، بضرورة التوسّع في قطاع التعليم الفني، وتشجيع الطلبة على الإقبال عليه، مؤكدًا أن قلة التوعية سبب رئيس في عزوفهم، لأنهم لا يعرفون معلومات كافية عنه.
وأوضح الخلفان لـ القبس أن المجال الحرفي والمهني له أهمية كبيرة وقيمة بسبب تزايد الاحتياج اليه في كل بيت وكل قطاع، مما يفرض أهمية فتح مجالات أكبر لتطويره بغية التحاق الشباب به.
وذكر أن من أسباب عزوف الشباب عن الدراسة والعمل المهني، استناد الترقيات المهنية إلى الشهادات الجامعية، في حين لا توجد درجات وظيفية للحاصلين على الدبلومات الفنية.

مشروع التأهيل
بدورها، كشفت عضوة هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية، رئيسة الجمعية العلمية لقسم الادارة موضي العجمي، عن انطلاق مشروع التأهيل المهني الأول للكلية في 12 الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك لتأهيل الطالبات مهنيا بحسب متطلبات سوق العمل.
وقالت العجمي ان المشروع يهدف إلى تمكين المرأة الكويتية الشابة وتنمية مهاراتها وقدراتها وتأهيلها تأهيلا مهنيا احترافيا لتكون قادرة على العمل بكفاءة وفعالية سواء في القطاع الحكومي أو الاهلي.
وذكرت أن المشروع يستهدف طالبات «الدراسات التجارية» لا سيما الخريجات، مشيرة الى ان عدد المقيدات في الفصل الدراسي الثاني لعام 2017 – 2018 يبلغ نحو 7000 طالبة خريجة ومستجدة ومستمرة، وعدد الخريجات نحو 1000 طالبة سنويا.

القبس