حسم قانون العنف الأسري في اجتماع (لجنة شؤون المرأة والأسرة) المقبل
- عقوبات بالحبس ما بين سنة و٣ سنوات حسب نوعية العنف إن كان لفظيا أو جسديا أو جنسيا أو اقتصاديا
- رفع نسبة الصيادلة الكويتيين في الصيدليات إلى أكثر من ١٠ ٪
أكاديميا / متابعات – برلمان
أجلت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الاثنين حسم قانون العنف الأسري إلى الاجتماع المقبل وذلك لوضع جدول مقارنة بين القانون الأصلي واقتراح جديد قدمه أحد النواب.
وقال رئيس لجنة الأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اللجنة تم فيه بحث قانون العنف الأسري المتوافق عليه بين الحكومة واللجنة.
وأضاف أنه تم مناقشة مواد هذا القانون كاملة إلا أنه بسبب تقديم أحد النواب اقتراحا جديدا مشابها تم تأجيل حسم القانون إلى الاجتماع المقبل لوضع جدول مقارنة بين القانون الأصلي والاقتراح المقدم الجديد وبحثه مادة مادة ومن ثم صياغة التقرير النهائي ورفعه إلى مجلس الأمة.
وبين عاشور أن قانون العنف الأسري يحتوي على عقوبات تتفاوت بحسب نوعية العنف إن كان لفظيا أو جسديا أو جنسيا أو اقتصاديا وتتراوح العقوبات بين سنة و٣ سنوات.
وفي موضوع آخر قال عاشور إن قانون الصيدلة الذي أقره المجلس منذ سنتين لم يتم تطبيقه بسبب اعتراض بعض المتنفذين من موردي الأدوية لا سيما أن القانون لا ينطبق عليهم .
وطالب عاشور وزير الصحة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقه بصورة كاملة بعيداً عن المصالح.
وأشار إلى أن التردد في تطبيق القانون يحمل الوزير المسؤولية السياسية خصوصاً أن الصيادلة الكويتيين ينتظرون هذا القانون الذي يساهم في رفع نسبة الصيادلة الكويتيين في الصيدليات إلى أكثر من ١٠ ٪ .
وأفاد بأن جمعية الصيادلة زودتنا باسم ٧٠ صيدليا مستعدا للعمل في الصيدليات، كما تم تزويدنا من قبل (دعم العمالة) بنسبة الصيادلة الكويتيين التي سوف تزيد بعد تطبيق هذا القانون.
كما طالب عاشور موردي الأدوية تطبيق الأسعار الموحدة للأدوية مع دول الخليج والبعد عن قانون الصيادلة الذي لا يمت لهم بصلة.
