النائب أسامة الشاهين يسأل الوزراء عن أعداد المعينين والمرفوضين من ذوي الإعاقة في وزارات الدولة

أكاديميا/ متابعات

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه سؤالا إلى جميع الوزراء عن أعداد المعينين والمرفوضين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الوزارات والإدارات التابعة لهم منذ صدور قانون ذوي الإعاقة عام 2010.
ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة رقم (14) من قانون رقم (8 لسنة 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 ٪ من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها من دون سبب مقبول خلاف الإعاقة. وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
– أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا والذين تم تعيينهم في الوزارة أو الإدارات التابعة لها منذ صدور القانون.
– أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا والذين تم رفض تعيينهم في الوزارة أو الإدارات التابعة لها منذ صدور القانون مع ذكر الأسباب.