خبراء ومسؤولون: الهندسة ليست شهادة فقط.. وإنما ممارسة وخبرة
«وضع ومستقبل المهنة الهندسية في الكويت»، تحت هذا العنوان تمت استضافة رئيس جمعية المهندسين سابقاً، وعضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، د. حسن السند، وعضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت سابقا، والمدير والشريك في شركة رواد العالمية للاستشارات حالياً، د. طارق الدويسان، ورئيسة مجلس ادارة دار «مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية» م. نجلاء الغانم، ورئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل.
ومن موقهم وخبراتهم، استعرض المشاركون في الندوة، التي أدارها د. حامد الحمود، المشاكل المتعلقة بالمهندسين، سواء في اعدادهم أو دراستهم او كيفية توظيفهم في البلاد.
وناقش المشاركون كيفية تأهيل المهندسين حديثي التخرج، وتحديات تحسين تصنيف كليات الهندسة، وبرامجها في جامعة الكويت، وكذلك الدور المطلوب من جمعية المهندسين.
وفي ما يلي التفاصيل:
● كيف ترى أوضاع المهندسين الكويتيين في سوق العمل حاليا؟
ــــ حسن السند: من الملاحظ في سوق العمل، أن الغالبية من المهندسين الكويتيين حديثي التخرج يرغبون بالعمل في القطاع الحكومي بدلاً من القطاع الخاص، لأنهم يرون الوظيفة به مضمونة، والقلة القليلة منهم يرغب بتطوير نفسه مهنيا قبل الالتحاق بالقطاع الحكومي.
وذلك الأمر يعتبر مؤشرا خطيرا، لأنني وصلت الى قناعة أن القطاع الحكومي أصبح مقراً لـ%80 من المهندسين الكويتيين العاملين به، حيث إن المهندس عند تخرجه يكون لديه كم هائل من المعلومات، التي اكتسبها خلال سنوات دراسته الجامعية عن تخصصه الهندسي، كما يكون لديه طموح كبير، وعند توجهه للقطاع الحكومي فإنه ينتظر فترة لا تقل عن سنة حتى يتعين، ثم يوضع في مكان يجد فيه فائضا من المهندسين، فلا يجد الاهتمام الذي ينمي قدراته المهنية، ويضاف الى الطابور الكبير من المهندسين، الذين نسوا الهندسة ولم يمارسوها بشكل فعلي في السنوات الـ5 الأولى من عملهم، والذين يجد بعدها كل واحد منهم نفسه متأخرا.
والكثير من المهندسين، الذين ساروا على ذلك الدرب، تجدهم مكتفين بالعمل القائم على توقيع الأوراق وحضور الاجتماعات، وهذا الامر فيه خطورة كبيرة وأصبح ظاهرة منتشرة، وأصبحنا اذا دخلنا الكثير من الوزارات نجد عددا كبيرا من المهندسين، وهناك مواقع تحتاج مهندسين فقط لأداء العمل تجد فيها عشرين.
الاندماج في «الخاص»
نجلاء الغانم: من خلال تجربتي في سوق العمل، بصفتنا احد المكاتب الهندسية، التي لها سنين طويلة في سوق العمل الكويتي، حيث احتفلنا العام الماضي بمرور 50 عاما على الإنشاء، فإنني لاحظت في الفترة الاخيرة تغيرا في المهندسين الكويتيين.
حيث لاحظت رغبة الكثير منهم في الاندماج بالقطاع الخاص بدلا من الحكومي، لان في القطاع الخاص حاليا، مع الدعم الحكومي الذي يقدم للموظفين الكويتيين العاملين به، تكون الرواتب مقاربة للعاملين بالقطاع الحكومي، ناهيك عن ان الكثير من المهندسين اكتشفوا انهم في القطاع الخاص سيكتسبون خبرة مهمة من المستحيل اكتسابها في القطاع الحكومي، حيث انه يوجد تغيير في الفكر، لاسيما لدى المهندسين الكويتيين الذين درسوا في الخارج، وجاؤوا بحماس يريدون ممارسة العمل واكتساب الخبرة.
قطاع سهل!
طارق الدويسان: رأيت الكثير من الحالات بالنسبة للمهندسين الكويتيين المقبلين على العمل، سواء في القطاع الحكومي او الخاص او بشكل حر، إلا أننا عندما نقيس الوضع بشكل عام، فإن الكثير من المهندسين بنحو %80 يذهبون للعمل في القطاع الحكومي كونه قطاعا سهلا ومريحا في نظرهم، وأكثرهم تجدهم يريدون تكوين أنفسهم مع الزواج وغير ذلك، فيريدون الوظيفة الحكومية في شهادته الهندسية، كونهم يرونها ثابتة ومضمونة مستقبلا، كما انها تتطلب مهام سهلة ومريحة بشكل أكبر.
ونجد القطاع النفطي أصبح متخماً بأعداد المهندسين، وفيه فائض للأعداد الحقيقية المطلوبة، وهناك مهندسون في القطاع تجدهم يتجولون بين المواقع في عملهم، لعدم وجود عمل لديهم نظرا الى الأعداد الكبيرة من المهندسين.
وبما اننا نتحدث عن سوق العمل، فأود أن أشير الى أن هناك مهندسين وافدين على مستوى عال من الكفاءة يعملون في القطاع الخاص برواتب قليلة مقابل العمل الذي يبذلونه، والسبب عدم وجود رقيب على رواتبهم في القطاع، كما تجدهم يعملون لساعات طويلة، بينما المهندس الكويتي، الذي يعمل بالقطاع الخاص، تجد الكثير من الجهات فيه تعطيه راتباً مشابهاً للقطاع الحكومي، رغم انه من المفترض أن تميزه بالراتب وترفعه حتى يكون ميزة بالنسبة للمهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص بشكل أكبر.
تشعب في التخصصات
فيصل العتل: نرى تشبعاً في سوق العمل من بعض التخصصات الهندسية خلال الفترة الاخيرة، ولابد من مؤسسات التعليم ان تعيد النظر في التخصصات الدراسية، ومدى الحاجة الفعلية لسوق العمل الكويتي، سواء الحكومي او الخاص، إليها.
ونحن تكلمنا مع بعض المسؤولين في جامعة الكويت عن ذلك مؤخرا، وعلى سبيل المثال فإن الكويت بلد نفطي، ومهندس البترول عندما يتخرج يجلس نحو 3 سنوات ينتظر الوظيفة، وبعضهم لا يستطيع الانتظار لسنوات، فيذهب ليعمل في مهن ووظائف اخرى حتى يصرف على نفسه.
وهناك مهندسون عملوا في مهنة «الكول سنتر»، ولم تستفد الدولة منهم بالشكل المطلوب، لاسيما انها صرفت على دراستهمـ سواء في الكويت او في جامعات بالخارج، اموالا كثيرة، وأؤكد أن المهندس الكويتي اذا اعطي الفرصة المناسبة فإنه قادر على ان يثبت نفسه بالشكل المطلوب، لكن للأسف فإننا نجد بعض المسؤولين في الدولة، بسبب الواسطة او امور اخرى، يكدس مهندسين في مواقع معينة، ويترك مواقع اخرى اكثر حاجة إليهم بها، وذلك يسبب مشاكل ولابد من علاج ذلك الامر وعدم استمراره.
وأرى ان حاجة الكويت الى المهندسين في السنوات المقبلة ستكون كبيرة، لاسيما في تخصصات معينة تحتاجها سوق العمل، حيث ان الدولة مقبلة على خطة 2035، كما أن القطاع النفطي لديه خطة 2040، وهناك توجه لبناء مساحة %8 ككويت جديدة، مع المساحة الحالية البالغة %6.
ونحن في الجمعية طرحنا مشروع «المهندسين قادة المستقبل»، من خلال هيئة استشارية تقوم بتقييم عملي وميداني للمهندسين الشباب خلال كل مرحلة من مراحل التدريب، التي ستصل الى نحو 9 اشهر، وهو مشروع طموح نسعى الى ان يكون مساهمة منا في تحقيق اضافة في سوق العمل الهندسي، والتخفيف المالي عن كاهل القطاع الحكومي، ومنح المهندسين الشباب الثقة التي يحتاجونها للانخراط في العمل الخاص، وهناك دعم من وزيرة الشؤون الاقتصادية وزير الشؤون هند الصبيح للمشروع، وذلك عبر انضمامه لخطة تنمية الكويت الجديدة.
قطاع «متخم»
ــــ طارق الدويسان: القطاع الحكومي متخم بالمهندسين، وهناك آلاف يتخرجون سنويا في الكويت وفي الخارج، ونلاحظ ان هناك تكدسا وفائضا في المهندسين العاملين في مواقع كثيرة، ووصلنا في بعض الأماكن الى ان نجد 20 مهندسا يعملون بعمل مهندس واحد يستطيع بمفرده إنجازه.
وبما اننا نتكلم عن الهندسة والمهندسين في البلاد، فإن هناك جهات تضخ مهندسين، ولدينا تساؤلات عليها، حيث يجب على ديوان الخدمة المدنية ان يعطي الاولوية لمن اجتازوا اختبارات معينة، بحيث تعطى الاولوية لصاحب الكفاءة والخبرة المطلوبة، حتى لا ينتظر الوظيفة لفترة طويلة، وهو قادر على العمل والانجاز بالشكل المطلوب، وبذلك نضمن جودة المهندسين في القطاع الحكومي.
راتب عال
ــــ حامد الحمود: اتفق في شأن وضع المهندس الكويتي في القطاع النفطي، من حيث ان راتبه عال، لكن الانتاجية متدنية، وهذا الشيء غير سليم، واتذكر سابقا انني عملت بمهنة هندسية كوني أحمل شهادة مهندس صناعي وبراتب عال ومميزات اخرى، لكن كانت الوظيفة تثير الضجر بسبب عدم وجود إنتاجية وتركتها، وقمت بتأسيس شركة آنذاك، وهي لا تزال موجودة حاليا، وابني ايضا وزملاؤه مهندسون في القطاع النفطي، يؤكدون له إصابتهم بالملل في عملهم بالقطاع النفطي لعدم وجود «شغل» حقيقي في احيان كثيرة.
وللعلم، فإن القطاع النفطي لا يحتاج كثيرا الى اعداد كبيرة من الموظفين، فمن الممكن ان تبيع بـ«مليار» وتحتاج الى مئة شخص فقط في العمل، وذلك يختلف عن وظائف وقطاعات اخرى تحتاج الى المهندسين بشكل اكبر من اجل انتاجيتها وعملها، والوضع في القطاع النفطي آراه متدهورا حاليا، ولابد من قيام المسؤولين بما يلزم لتصحيح ذلك، من اجل مصلحة الكويت، فلابد ان تكون هناك انتاجية ومهندسون يوضعون في الأماكن المناسبة بالدولة.
الاحتياجات الفعلية
● ما هي الاحتياجات الفعلية في سوق العمل؟ وماذا عن واقع المشاريع الموجودة؟
ــــ طارق الدويسان: نحن نريد أن نتكلم بواقعية وليس سياسياً، فمن يقول ان الكويت محتاجة الى الكثير من المهندسين في تخصصات كثيرة، فإنني أقول في الحقيقة هناك تضخم، والأرقام التي تظهر من هناك أو هناك، وتقول ان هناك حاجة الى اعداد كبيرة من المهندسين هي تقديرات احتياج غير حقيقية وفعلية.
وأقول لمن يقول ان الكويت محتاجة الى أعداد كبيرة من المهندسين بتخصصات كثيرة، «تعال شوف المتكدسين في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية»، بدل من أن يظلوا كما يسميه البعض بـ«المقبرة»، بسبب عدم وجود أعمال حقيقة وما شابه ذلك.
وأؤكد أنني متخصص في الاحصاء، واعلم جيدا ان الكثير من الاستبيانات التي ظهرت عن الحاجة الى مهندسين بأعداد كثيرة بالكويت انها عبارة عن كلام إنشائي وليس واقعيا إطلاقا، ولا تعبّر عن الواقع والحاجة الفعلية في سوق العمل الكويتي، وعندما نأتي الى امكانات المهندس الكويتي ففي الحقيقة مع انني افتخر بالمهندسين الكويتيين، لكن علينا قول الحقيقة اننا نرى نقصا في امكانات الكثير منهم، ونرى مهندسين وافدين يقومون بأعمال لا يستطيع بعض الكويتيين القيام بها في مجالات الهندسة، وهذا الكلام حقيقي، وانا لا احب ان اتكلم في امور غير واقعية شاهدتها.
مشروع «كيبك»
ــــ فيصل العتل: مشروع «كيبك» فيه نحو 40 ألف عامل، بينما لا يتجاوز عدد الموظفين الكويتيين فيه 100.
أما بالنسبة الى المسجلين في القوى العاملة، فنجد 39 ألف مهندس وافد في مقابل 1400 كويتي، وبالتالي فإن هناك حاجة الى المهندسين الكويتيين في الفترة المقبلة، لاسيما مع قلة أعدادهم في القطاع الخاص، الذي من الواجب القيام بإحلالهم وايجاد الطرق المناسب لتوظيفهم به بالشكل المناسب.
ونحن نتساءل عن دور المهندسين الكويتيين في الكثير من المشاريع، وكنت أرى في بعض الوزارات معاناة المهندسين الكويتيين، حيث يركنون على جنب، بينما تعطى صلاحيات للمهندس الوافد لاعتبارات معينة، مما يجعله يتعلم ويستفيد ويكتسب خبرات ومعلومات هندسية كثيرة ومتنوعة، بينما مثلا أنا مهندس كويتي قمت بالدراسة وتخرجت في الولايات المتحدة، نعاني من إبعادنا.
وهناك من يقول لنا بالحرف الواحد «انتم خريجو الجامعات الأميركية ما تعرفون شيئا»، لكن أثبتنا أنفسنا لأن التحدي هو من يخلق الكفاءة، وعملنا الكثير من المشاريع لتأهيل المهندسين، آخرها مع «الهيكلة»، حيث دربنا 50 مهندسا وساعدناهم للعمل في القطاع الخاص.
كما طرحنا مشروع كفاءة بتحويل 4 مساجد الى ذكية، ودربنا 47 مهندسا ومهندسة من الكويتيين للعمل بأيديهم ليبثتوا انفسهم.
وأؤكد ان العلاج يأتي بخلق فرص وظيفية للمهندسين، وان سوق العمل بحاجة الى الكثير من التخصصات الهندسية غير الموجودة حاليا، مثل مهندس الخدمات «السيرفس»، وكذلك الامن والسلامة، وغير ذلك الكثير.
كما ان هناك مجالا كبيرا لتوظيف المهندسين الكويتيين في القطاع الخاص، لاسيما مع قلة عددهم في الوقت الراهن، وأشير الى اننا طرحنا مبادرة بوضع خطة لـ15 سنة قادمة لاحتياجات سوق العمل الفعلية من المهندسين بمختلف تخصصاتهم.
ــــ طارق الدويسان: أنا إنسان واقعي ما أحب اتكلم بشيء غير دقيق، كما أنني استاذ جامعي، وأعلم جيدا بقدرات المهندسين الكويتيين، وأرى ان بعض التخصصات الهندسية غير الموجودة في الكويت ليست مطلوبة كثيرا في سوق العمل، ولا يوجد داع لتدريسها للطلبة الكويتيين، حيث ان هناك تخصصات لا تزيد حاجة الكويت إليها عن 20 وظيفة، مما يجعل صعوبة طرحها وتدريسها كي لا تكون هناك صعوبة في توظيفهم مستقبلا في حال زيادة اعدادهم.
ــــ نجلاء الغانم: نحن في مشروع المطار الجديد حاليا، لدينا عدة وظائف للمهندسين الكويتيين، ونعمل لمدة 6 ايام في الاسبوع، لكننا وجدنا اول شيء يطلبه بعض المهندسين الكويتيين اعفاءهم من العمل يوم السبت، لتصبح راحتهم يومان، مع انني ارى ان حديث التخرج يحتاج الى الخبرة، ومن الواجب في بداية حياته المهنية ألا يمانع في ذلك، بل ربما يطلب العمل طوال ايام الاسبوع، طالما انه يعمل في مشروع مدني على مستوى مطار بحجم وامكانات ضخمة لمشروع كبير على مستوى الدولة.
وبعض اولئك المهندسين ذهبوا الى مدير المشروع في الوزارة، حتى يتوسط له في شأن يوم السبت، وكان ذلك اول احتكاك مع المهندسين الكويتيين في المشروع، فبعض المهندسين الكويتيين يريدون حقوقاً، لكنهم لا يريدون تقديم واجبات.
وانا كمكتب هندسي، أرى أن عدم وجود المهندس في موقع المشروع قد يتسبب بفرض غرامة علينا، وبالتالي فالسؤال من اختار؟ المهندس الوافد المجتهد الراغب بالعمل من اجل ان يعيش ويصرف على عائلته، ام بعض المهندسين الكويتيين، الذين يطلبون اعفاءهم من بعض ايام العمل في مشروع ضخم والعمل جار على تنفيذه؟
لكنني لا أعمم ذلك الامر على جميع الكويتيين، فهناك مجتهدون، حيث ان لدينا مهندسة كويتية حديثة التخرج، وجدناها خلال 6 اشهر تعلمت أمورا كثيرة مهنية وهندسية، من خلال الممارسة والعمل والتواجد في المشروع، وتتميز بروح المبادرة، مما ساهم في تعلمها الكثير.
علاقة الكلية بالمجتمع
● حدثونا عن رأيكم بشأن علاقة كلية الهندسة في جامعة الكويت بالمجتمع والكويت؟
ــــ حسن السند: من خلال عملي في كلية الهندسة، وتسلّمي سابقا عمادة الكلية لعدة سنوات، وقضيت في الكلية نحو 35 عاماً، فإنني أرى ان البرامج الهندسية ممتازة ومعتمدة ومقيمة، والطلبة بها اغلبهم يأتون من معدلات مرتفعة في الثانوية العامة مقارنة بالآخرين، وأعضاء هيئة التدريس كلهم مهيأون لإعطاء تعليم متميز.
ويبقى البرنامج الهندسي، الذي يقدم للطلبة، ليكونوا مهندسين في المستقبل، والمشكلة في جامعة الكويت تكمن أمرين: الاول: كثافة اعداد الطلبة في كلية الهندسة، وثانيا: المختبرات وتواضعها، وكذلك الميزانيات التي تصرف على الكلية لمختلف الامور بعيدا عن الرواتب، والجامعة تبذل جهودها لتهيئة المهندس امام اعداد ما زالت بالحد الادنى في جامعة الكويت.
أما مستوى الخريجين الحاليين فهم بكل تأكيد يختلفون عن أقرانهم سابقا مثل السبعينات، فأرى ان المهندسين الذين تخرجوا في تلك الفترة افضل من بعض المهندسين الحاليين.
ــــ طارق الدويسان: بالنسبة لكلية الهندسة في جامعة الكويت فليس في مناهجها أي مشكلة، حيث انها تأتي من افضل الدور العالمية للنشر، كما اننا نرسل الطلبة في البعثات من أصحاب افضل العقول ليستكملوا دراستهم في افضل الجامعات، ونرسل الى افضل 50 جامعة في الولايات المتحدة الاميركية.
لكن المشكلة في النظام، حيث يلعب المدرس دوراً مهماً بالجامعة من ناحية التأهيل، وايضا من ناحية الربط بين الجامعة.
كما أنني ارى ان الحصول على الدكتوراه في الكويت عملية تتم بسرعة كبيرة، حيث يمكن للشخص ان يكون دكتورا في سن 28 عاما، من دون ان تكون له ممارسة مهنية او خبرة عملية، فضلا عن أنه في الابتعاث يفضل صاحب المعدل الاعلى دون النظر الى مسألة الخبرة التي يحملها شخص دون آخر، رغم انني ارى ان المهندس يجب ان تكون لديه مهارة، ومن الواجب عليه حل المشكلات في بعض مواقع عمله، لكن هناك من لم يخرجوا من الجو الاكاديمي الى الجو العملي، وذلك له تأثير كبير.
والاستاذ الجامعي الذي يكون كذلك فإنه يشرح للطالب شيئا لم يمارسه في حياته العملية، وبكل تأكيد فإن الاستاذ الجامعي، الذي يكون قد مارس المهنة قبل استكمال دراسته في الماجستير والدكتوراه، وقيامه بتدريس الطلبة سيكون الوضع مختلفا لديه، ويكون قادرا على شرح الكثير من الامور المفيدة للطلبة في التخصص الهندسي بما يحقق الفائدة المرجوة لهم.
واذا تكلمنا بواقعية فإن كل انسان يتأثر بالبيئة المحيطة به، فتخيلوا انني اذا دخلت كلية الهندسة ورأيت انه ليس هناك ضغط علي، ولا يطلب مني القيام بإنجازات أو نشر بحوث علمية سوى في حال رغبتي بالحصول على منصب كرئيس قسم او غير ذلك، في حين ان هناك طريقا اسهل، وهو الذهاب الى الدواوين والتعرف على نواب او شخصيات، واستطيع الحصول على منصب عال في الدولة مثل وكيل او غير ذلك، وأترك زملائي الاساتذة في الكلية، الذين يبذلون وقتهم وجهدهم في عمل الابحاث وانجاز الكثير على وضعهم، بينما اصبحت انا حاصلا على منصب قيادي في الدولة، وامتلك الشهرة والمال وغيرهما الكثير.
وأود أن أشير الى أن هناك حربا حامية الوطيس على المناصب الادارية في الجامعة، لأنها السلم نحو الشهرة والمعرفة والمال وغيرهم الكثير.
التطور والدعم
ــــ فيصل العتل: تطور المجتمع مرتبط بجامعة الكويت، التي تحتاج دعما في بعض المجالات، لاسيما الابحاث التي تقوم عليها كل الجامعات، اضافة الى ان هناك مشكلة في التثبيت التلقائي كما اشار المتحدثون، اضافة الى انني علمت بإلغاء المكاتب الاستشارية قبل سنوات في الجامعة، وذلك الامر غير مقبول، وفيه تأثير كبير.
فتقديم الاستشارة للمجتمع يحقق الفائدة للجامعة، وكذلك للجهات الحكومية المختلفة، ولابد من دعم الجامعة في ذلك الشأن، والاهتمام فيها بالشكل المطلوب، وتوفير احتياجاتها من اجل المجتمع.
ــــ نجلاء الغانم: إذا تحدثنا عن خريجي جامعة الكويت والجامعات الاخرى، فإنني اؤكد ان المستوى يحدد على حسب الفرد، ولا يُحسب على الجامعة ككل، حيث ان مستويات الخريجين تكون مختلفة وفقا لدراستهم واجتهادهم ومعدلاتهم وغير ذلك.
ولقد جاءت إلينا خريجة هندسة كهربائية معدلها بسيط، وجدناها ذكية في عملها ومجتهدة في ادائها، واصبحت من افضل العاملين في مكتبنا من المهندسين، حتى أصبحت اعتبر ان قرار قبولي لعملها لدينا من افضل القرارات التي اتخذتها، حيث كان معدلها منخفضاً عند تقديمها، الا انها كانت متميزة في عملها وذكية، وقادرة على اداء عملها بالشكل المطلوب، وذلك يؤكد ان مستوى الخريجين يختلف ولا يتم التعميم على الجامعة او الكلية ككل، فهناك شخصيات مختلفة ومستويات متفاوتة وغير ذلك.
850 خريجاً
ــــ حسن السند: جامعة الكويت تخرج سنويا 850 خريجاً، واعتقد ان العدد كبير على سوق العمل سنويا، لاسيما ان هناك خريجين من جامعات اخرى داخلية، ومن بعثات خارجية، وأرى ان سوق العمل ستغرق اذا لم ننتبه لها.
وأود أن أشير إلى أن من يطالب بإحلال الكويتيين، فمن الضرورة ان يكون الإحلال مدروسا بالشكل المطلوب، واذا كان عشوائيا فلن يكون هناك حل، كما أشير الى إلغاء المكاتب الاستشارية بالجامعة، واعتبر ان ذلك الأمر جريمة، وكتبت سابقاً مقالاً في القبس عن ذلك عند إيقافها قبل سنتين.
وأعتقد ان من الامور الواجب استمرارها هي المكاتب الاستشارية في كليات الجامعة، لنقل الخبرة وتبادلها بين جامعة الكويت والجهات المختلفة في سوق العمل، ودكاترة الجامعة في مكاتبهم هم عبارة عن كنز من المعلومات، وعند تعرفهم على الموظفين في الجهات الحكومية عبر المشاريع الاستشارية فإن ذلك يحقق الكثير من الفوائد والايجابيات، التي تعود بالنفع على الكويت والمجتمع، فالعملية لا ننظر اليها من جانب مادي فقط بل هناك فوائد أخرى.
ــــ فيصل العتل: كنا في اجتماع مؤخرا حول زيادة اعداد المهندسين في القطاع الخاص، ومنها في المكاتب الهندسية، من %5 الى %15، وكان رأينا في جمعية المهندسين ان الزيادة يجب ألا تكون عشوائية بل مدروسة وتحقق الفائدة المرجوة، ووفقا لاحتياجات المكاتب الهندسية الفعلية، كما ارى انه من الواجب ان يكون انضمام المهندسين من مختلف مستوياتهم في المشاريع، مثل مهندس حديث التخرج، ومهندس لديه خبرة وهكذا.
ــــ نجلاء الغانم: لدينا في مكتبنا نسبة المهندسين الكويتيين %5، والوزارات توافق على إدراج حديثي التخرج عادة، ونحن ندرجهم في مشاريعنا، ومنها مشروع المطار القائم حاليا، وحديثو التخرج سيكتسبون خبرة كون المشروع مدته 6 سنوات، وربما تمدد الى 7 سنوات.
موظفو «الخاص»
شدد حسن السند على ضرورة اعادة النظر للمهندسين الكويتيين وأعدادهم في القطاع الخاص، لا سيما ان الكثير من المهندسين الكويتيين يرغبون بالقطاع الحكومي، لأن المهندسين يعلمون انه في القطاع الحكومي يكونون تحت المنظار، ولابد لمن من يريد التوظف به ان يشتغل ويجتهد وينجز من اجل استمراره في عمله الهندسي سواء في شركة او مؤسسة او غير ذلك.
البحث عن مسمى
رأت م. نجلاء الغانم أن أعداد المهندسين ارتفعت كثيرا في الكويت، وأصبح الكثيرون يرغبون بمسمى «مهندس» وأصبح في الكويت من السهل ان يصبح الشخص مهندسا، رغم انه بالدول الأخرى ترى أعداد الطلبة في كلية الهندسة تكون اقل من الكليات الأدبية الأخرى، لكن في الكويت عكس ذلك تماما.
النصف: هناك صعوبة في الانتقاد!
أشاد رئيس تحرير القبس، وليد عبداللطيف النصف، بالمشاركات في الندوة، مشيرا إلى ان هناك صعوبة احيانا في الانتقاد، فمثلا جامعة الكويت عندما نقسو عليهم قليلا تأتينا اتصالات ويتساءلون قائلين «شفيكم علينا»؟
وتابع: كما ان هناك بعض المؤسسات لو نتكلم عليهم بقدر «ربع» اللي انتم تحدثتم به ايضا لا يتقبلون ذلك.
وبشأن موضوع «التكويت»، فانها مشكلة المشاكل في الكويت، وحتى الكويتيون عندما يحتاجون طبيبا فانهم لا يبحثون عن كويتي، بل عن افضل طبيب بغض النظر عن جنسيته.
وقال النصف: نحن اهتممنا في القبس بالتعليم، ووضعنا نقدا على المناهج في الفترة الماضية، لا سيما التعليم ما قبل الجامعي.
أنشطة وفعاليات
لفت م. فيصل العتل الى ان جمعية المهندسين هي جمعية مهنية مستقلة تمثل المهندسين في الكويت، وتقدم خدمات تدعم المهنة والمهندس والمجتمع وتستنهض الطاقات البشرية وتستثمر الخبرات المهنية وتتبنى البحث العلمي وتنقل وتستخدم التكنولوجيا الحديثة وتخلق بيئة صحية وامنة، تشجع على الابتكار وتفعل روح المشاركة والتطوع وتعتمد الشفافية من خلال عملها المؤسسي.
وأشار الى تنظيم الجمعية العديد من الانشطة والمشاريع الهندسية بالفترة الماضية، حيث بلغت انشطتها 200 نشاط بالعام الاول من فترة رئاسة مجلس الادارة الجديد للجمعية، مؤكدا ان الجمعية بعيدة عن الامور السياسية التي يقول البعض انها تهتم بها، حيث انها جمعية هندسية مهنية لا تتدخل بالشؤون السياسية، بل انها مستقلة لا تتبع أي تيار او فئة معينة لخدمة المهندسين.
التخصصات بديوان الخدمة
أشارت نجلاء الغانم إلى أن ديوان الخدمة لا يفرق أحيانا بين التخصصات الهندسية، كما أن هناك مهندسين بتخصصات معينة يعملون في الكويت بتخصصات هندسية أخرى لم يدرسوها ولم يتخصصوا بها، وذلك الأمر فيه خطورة ومن غير المقبول استمراره، مؤكدة أن الكثير من الشباب الكويتيين أصبحوا فقط يريدون اخذ شهادة الهندسة ويعتقدون أن الوظيفة مضمونة لهم.
مقترحات: تمكين الأساتذة.. التمهل في الترقيات.. رفع نسب القبول
فتحت الندوة المجال لعرض مقترحات بشأن تطوير الهندسة بدءاً من الجامعة والبعثات من مبدأ تطوير.
وكانت الآراء كالتالي:
ــــ طارق الدويسان: اعقتد انه يجب أن نمكن الاستاذ الجامعي من ممارسة الجانب العملي وليس الجانب البحثي فقط، ويجب أيضا أن تكون الترقية نابعة من استشارة عملية معتبرة من جهة خارجية.
واقترح أن تكون هناك بعثة ميدانية 6 أشهر، يقضيها المبتعث في إحدى الشركات النفطية او الكبيرة، ويكون له عمل واضح يكتسب فيه الخبرة، ويجب أن نسيس عملية تأهيل الدكتور الكويتي، ونتمهل في عملية التكويت، لأنهم سيدرسون طلبتنا الذين سيكونون عماد المستقبل.
كما يجب إعادة النظر بسياسة التثبيت، وتكون وفق الانتاجية والانجاز، فالكويتي غير المنجز يجب استبعاده، فاستمراره يفسد البيئة التي يعمل بها، فمثلا نضع دكتوراً قضى سنين لم ينتج بحثا ويمسك منصبا، فكيف يكون رد فعل زملائه، الذين اجتهدوا وانجزوا بحوثا، فهناك من يأتون بشهادات وهمية ومن جامعات ليس لها تصنيف.
والحكومة اذا كانت حريصة على حماية المجتمع يجب أن تنتبه الى هذا الأمر، لأنه خط الدفاع الاول للمجتمع، والمدرس عليه أن يجتاز اختبارات معينة قبل توليه العمل، وجمعية المهندسين تخضع لضغوطات، فلنجعل التقييم من منظمات محايدة، بحيث تفصل الوظيفة عن الشهادة.
الخبرة العملية
ــــ حسن السند: بكل تأكيد أن الاهتمام بالخبرة العملية والممارسة المهنية ضروري، لاسيما في تفضيل المتقدمين على البعثات وما شابه ذلك، حيث هناك تجارب في إرسال البعثات أن يكون جزءاً من العلامات التي يأخذها المتقدم للخبرة مثل %10.
ودائما اقول لطلبتي في كلية الهندسة: نحن لا ندرسكم فقط بل نعطيكم مهنة، ومن الواجب الانتباه والحرص الشديد، حيث من الممكن ان أي أحد منهم مستقبلا يصمم مبنى، وفي حال انه ارتكب خطأ قد يسقط على الناس فيسبب وفيات وإصابات وغير ذلك الكثير.
فمهنة الهندسة تتطلب عدة امور مهمة، وفيها خطورة كبيرة، والاصل ان يتعلم الطالب كيف يحسن عمله بعد التخرج، ويؤدي مهنته بالشكل المطلوب، حيث ان الشهادة عبارة عن مفتاح للوظيفة، وعلى الشخص متطلبات وظيفية ومهنية اخرى، لاسيما في مجال الهندسة، والمشوار يكون امامه طويلا.
ويجب ان يكون على قدر المسؤولية، ولابد ان يكون متابعا لكل ما هو جديد، ففي كل فترة تظهر نظريات ومعلومات ودراسات جديدة، ولابد المهندس ان يبقى على اتباع واهتمام من اجل مواكبة كل جديد، وان يكتسب كل ما هو مفيد.
وبصراحة أشك في تمكن بعض الادارات الهندسية في البلاد من بناء جسر واحد، رغم ان في الكويت نحو 600 جسر في مناطق كثيرة ومواقع متفرقة، حيث ان بعض تلك الادارات في حال طلب منها ذلك فإنها تولي المهمة الى مكاتب استشارية هندسية، مما يدل ويشكك في قدرتها على بناء جسر، رغم وجود اشخاص يحملون شهادة الهندسة يعملون لديها.
رفع المستوى
ــــ فيصل العتل: بكل تأكيد ان الأستاذ الجامعي، اذا كان اكاديميا وليست لديه خبرة عملية فيه تأثير، وهناك الكثيرون مثل ذلك، وهم يختلفون عن الذين لديهم ممارسة وخبرة عملية وميدانية، وبما اننا نتكلم عن الجامعة والطلبة، فإنني اسمع ان هناك طلبة لديهم صعوبة في القراءة، وذلك يبين ان لدينا مشكلة في التعليم العالي، ومن الواجب الانتباه لها قبل دخول الطالب الى الجامعة.
كما انه لابد من القيام بما يلزم تجاه المبتعثين من دورات تعريفية باللغة، وغيرها من الامور في بلد الابتعاث.
تقليص الأعداد
ــــ نجلاء الغانم: الجامعة كي تحسّن المخرجات عليها انها تقلص عدد طلبة الهندسة، بحيث ترفع نسبة القبول او تقلص الاعداد، حيث كان سابقا المهندس «برستيج»، ويطلقون عليه لقب «باشمهندس»، وليس كل شخص يمكن ان يكون باشا، لأن الباشاوية طبقة مميزة، وفي الفترة الراهنة اصبحت الهندسة عبارة عن شهادة، وبالتالي يجب ان يقلص اعداد الطلبة الذين يتم قبولهم حتى تتحسن المخرجات، لاسيما ان جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة، بالتالي من الواجب ان يكون مخرجاتها عالية ومميزة.
ومن الممكن ايضا لتحسين المخرجات ان يتم زيادة سنوات الدراسة من اجل تكثيف التعليم وما شابه، وفي ذلك يكون من يتخرج يستحق لقب مهندس.
ــــ طارق الدويسان: بالنسبة لجانب التأهيل، فالعلوم تتطور بشكل متسارع، فما يتعلمه المهندس اليوم قد يصبح ليس له قيمة مستقبلا مع تطور العلوم، والمشكلة ان الكثير لدينا لا ينخرطون في بعض الجوانب بشكل مناسب، وذلك يؤثر عليهم وعلى مستواهم.
وأود ان أبين ان الشهادات المهنية يجب إعدادها من ناس متخصصين، في شهادات فنية معتبرة، لا يأخذها الشخص الا ان تكون لديه خبرة واختبار، بعضهم يأخذون شهادات خبرة بعد سنوات من العطاء والجهد، وهناك شهادات تقدم دليلاً على استمرارك وعملك حتى يتم تجديدها من قبل الجهة، التي تصدرها لكي تثبت للمهندس الجانب المهني والعملي.
والسؤال: كم عدد المهندسين الذين لديهم شهادات مهنية معتمدة لدينا، لا سيما المسجلين في الكويت، حيث ان الشهادات ضرورية ومهمة حتى تثبت كفاءة الشخص؟
أسباب تزايد أعداد المهندسين الكويتيين
قال د.حامد الحمود: كنت عضوا نشيطا في مجلة «مهندسون» قبل البدء في كتابة المقالات في القبس، وكنت اخلط بين عدة مجالات علمية واقتصادية، ولكن ما لفت نظري هو تزايد اعداد المهندسين الكويتيين بالفترة الراهنة.
واضاف، عندما سجلت عضويتي في الجمعية عام 1985 كان رقمي 612، في حين تجاوز العدد حاليا 15 ألفا، ولا نعرف ما الذي حصل وجعل اعدادهم بذلك الرقم؟
وتابع: كما أنني رأيت الجمعية صرفت مليون دينار على مؤتمر سياسي، واهتمت في الفترة الماضية بكثير من المواضيع السياسية.
ورد م.فيصل العتل قائلا: كانت هناك لجنة بين جمعية المهندسين و«التعليم العالي»، وتم اقصاء الجمعية من اللجنة لاسباب لا تخفى عليكم، ونحن نعتمد وزارة التعليم العالي كشهادة للمهندس الكويتي، ومن يأتِ بشهادة من الوزارة نعتمدها في جمعيتنا وفقا لقانون الدولة.
وأوضح أنه بالنسبة الى اعداد المهندسين المتزايدة فاكيد مع ازدياد البعثات كانت سابقا في عام 2004 مثلا بالمئات، بنحو 300 بعثة وما شابه، والان بلغت نحو 6 آلاف بعثة، وبالتالي فمن الطبيعي ان يزداد عدد الكويتيين الحاملين لشهادة الهندسة بالفترة الراهنة، مما جعل عددهم يتجاوز 15 ألفاً، وتلك الزيادة تلقائية.
وأشار إلى أن هذا ليس عدد كل المهندسين الكويتيين، فهناك غير مسجلين في الجمعية، لكون القانون لا يلزمهم بالتسجيل.
الرئاسة سابقا
ذكر د.حسن السند: خلال رئاستي سابقا جمعية المهندسين سعيت الى ان تكون جمعية مهنية لا دخل لها في الامور السياسية، لأنني كنت مؤمنا بأننا اذا دخلنا في السياسية فانه سيكون الامر صعبا، وسيحدث فرقة بين الاعضاء وغير ذلك الكثير.
واعتبر ان الجمعية نجحت في امور كثيرة سابقا واصلاحها حاليا عملية صعبة وليست بسيطة، وقد عملت خلال فترة رئاستي ان اغير النظام الاساسي بحيث من ينزل للترشح يكون لـ 4 سنوات لمرة واحدة، كما اقررنا اخلاقيات المهنة.
وقال: أما بشأن تحول الجمعية من مهنية الى سياسية فاعتقد ان ذلك الامر لا يخفى على احد.
بعيدون عن السياسة
أكد م.فيصل العتل أن جمعية المهندسين تهتم بكثير من الامور المهنية والهندسية وتبتعد عن الامور السياسية بالفترة الراهنة، لا سيما خلال فترة رئاسته للجمعية.
وقال: اصبحنا نهتم كثيرا بالجانب المهني والهندسي والدليل مشاريعنا وانجازاتنا واعمالنا التي قمنا بها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على كثير من المشاريع التي تصب في مصلحة المهندسين الكويتيين، ومنها مشروع قادة المستقبل وغير ذلك الكثير، ناهيك عن ان الجمعية تعمل على موضوع الشهادات الوهمية، من خلال مشروع ربط تصديق الشهادات مع بعض الجهات الحكومية المعنية للتدقيق على شهادات المهندسين العاملين في الكويت بالشكل المطلوب.
القبس
