هل يلقي «صندوق الطالب» مصير «محفظة الطلبة»؟!

• «التشريعية» أحالته إلى «المالية».. وموقف الحكومة أقرب للرفض

أحالت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن اقتراحين بقانونين بشأن إنشاء صندوق طالب العلم إلى اللجنة المالية لدراسته من الناحية المالية والاقتصادية وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بناءً على قرار مجلس الأمة.

ومن المتوقع أن يلقى الاقتراحان بقانونين رفضًا حكوميًا، لا سيما أن التقرير أشار إلى أنهما متحققان في القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء ومحفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والذي لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن.

وكان وزير التربية السابق محمد الفارس قد أشار من خلال مذكرة حكومية أحالها إلى المجلس إلى عدم جدوى قانون محفظة الطلبة وأنه في حكم الملغي، موضحاً أن نظام البعثات يغطي كل ما جاء في القانون، سواء من الاشتراطات أو الاستثناءات.

وتضمن تقرير اللجنة التشريعية المحال على موافقة اللجنة على الاقتراحين بأغلبية الأعضاء الحاضرين (3 إلى 1)، إلا أنه تضمن 5 ملاحظات وهي أن الفكرة من الاقتراحين بقانونيين محققة في القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والمنشور في الجريدة الرسيمة بتاريخ 25 / 4 / 2012، وهو أكثر كفاءة وانضابطًا ووضوحًا.

ولفت التقرير إلى قصر الاقتراحين بقانونين أحكامهما على فئة من لا تنطبق عليه شروط القبول في كليات جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو شروط الابتعاث الخارجي دون من توافرت فيه شروط القبول ولم يقبل، فكان الأولى أن تستفيد هذه الفئة من هذا الصندوق وألا يتم تخطيها، لذلك يجب أن يشمل الاقتراح بقانون هذه الفئة لتلافي شبهة مخالفة أحكام الدستور، فالاقتراح لا يقوم على ضوابط وأسس موضوعية عادلة تحقق المصلحة العامة بل عكس ذلك فهي قائمة على معيار غير كفء.

وأشار إلى أن أحد الاقتراحين يشوبه نقص تشريعي إذ لم يحدد كيفية الحصول على العضوية في مجلس أمناء الصندوق المقررة بالقانون، بينما قرر الاقتراح بقانون الآخر أن تكون العضوية بالأقدمية المطلقة، فضلاً عن أن كليهما يشوبهما الغموض وعدم الانضباط التشريعي في تنظيمهما لأحكام هذا المجلس.

وأكد التقرير أن الاقتراحين بقانونين قصرا تمويل الصندوق من الاحتياطي العام للدولة، في حين يجدر تنويع موارد هذا الصندوق.

وأوضح أن رأي الأقلية غير الموافقة على أن الاقتراح بقانون غير دستوري لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن أن كل من الاقتراحين بقانونين محققين بالقانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة

المصدر:

القبس