الحويلة قدم اقتراحا بمساواة أعضاء هيئة التدريب في المعاهد بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة و(التطبيقي)

أكاديميا/ متابعات

أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت وهيئة التطبيقي.

ويقضي التعديل بالمساواة بين أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والمعهد التطبيقي مع أعضاء هيئة التدريب في المعاهد التطبيقية تحقيقاً للعدالة.

وجاءت مواد القانون على النحو الآتي:

مادة أولى:

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 المشار إليه النص التالي:

استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما – لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ( وعضو هيئة التدريب في المعاهد التطبيقية من حملة المؤهلات العليا – الماجستير علي الاقل أو الحاصلين على درجة مدرب متخصص ( أ ) ) الذي انتهت خدماته بمناسبة تعيينه في وظيفة عامة، أو استقالته بمناسبه ترشيحه لعضوية مجلس الأمة، أو المجلس البلدي، أو انتخابه عضوا بأيهما أو تعيينه بالمجلس البلدي- العودة عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات لعمله – كعضو بهيئة التدريس وكعضو هيئة تدريب في المعاهد التطبيقية في جهة عمله الأصلية، أيا كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعودة إليها، على أن يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

لقد كان واضحاً أن المشرع الكويتي أراد أن يعطي ميزة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لما لهذه المهنة الأكاديمية من تميز في الدرجة العملية ومن خصائص وقدرات يحتاجها الوطن لتدعيم الخدمة التعليمية وللنقص الذي تعانيه هذه الجهات التربوية من شواغر بالعنصر الكويتي وللاستفادة الكاملة من الخبرات العلمية والعملية لهؤلاء الأكاديميين في المجالات العلمية في تربية الشباب الواعد، إلا أن المشرع الكويتي قد غفل عن فئة لا تقل أهمية وتميز عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي وهم أعضاء هيئة التدريب في المعاهد التطبيقية من حملة المؤهلات العليا.

لذا تضمن القانون في تعديله بالمادة الأولى منه على القانون الحالي المشار إليه مراعاة المساواة بين أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والمعهد التطبيقي مع أعضاء هيئة التدريب في المعاهد التطبيقية من حملة المؤهلات العليا – الماجستير على الأقل أو الحاصلين على درجة مدرب متخصص ( أ ) وذلك تحقيقاً للعدالة المنشودة في الحقوق والواجبات الوظيفية وإنصافاً لهذه الفئة وحرصا على بقاء وظيفة عضو هيئة التدريب من الوظائف الجاذبة للكفاءات الوطنية ومساهمة في تطوير مسيرة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.