«التدريس»: ميزانية الجامعة يجب ألا تترك بيد إداريين بعيدين عن العمل الأكاديمي

الحمود: يُنتظر من الوزير المقبل الإصلاح والنهوض بالتعليم العالي في البلاد والقضاء على المحسوبية

وسط تأكيدها على أن المشرع أعطى الجامعة استقلالية القرار شنت جمعية أعضاء هيئة التدريس هجوماً على ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع لتدخلهما في شؤون الجامعة، مشددة على أن البيروقراطية تسببت في تراجع هذا الصرح التعليمي وترهله في وقت تتقدم فيه الجامعات الأخرى.

وقال رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم الحمود إن «القانون فوض مجلس الجامعة بدور ديوان الخدمة المدنية فيما لم يشر إلى إدارة الفتوى والتشريع رغم إنشائها قبل إصدار قانون الجامعة»، مضيفاً أن «ميزانية الجامعة يجب ألا تترك بيد إداريين كونهم بعيدين عن العمل الأكاديمي ومتطلباته واحتياجاته».

وذكر أن «الجمعية تنتظر بعين مترقبة لوزير التعليم العالي القادم والمُنتظر منه إصلاح الجامعة والنهوض بالتعليم العالي في البلاد»، مبيناً أن «جامعة الكويت وقد تجاوز عمرها الخمسين عاماً يبدو أنها شاخت وهرمت في الوقت الذي تصبح فيه الجامعات بهذا العمر في سن الشباب والحيوية حيث إن الجامعات كلما تقدم بها العمر غدت أكثر نضجاً وعمقاً وإبداعاً، فجامعات مثل هارفرد و أكسفورد وكمبردج والسوربون وستراسبورغ والقاهرة وعين شمس تجاوز عمرها مئات السنين وتتقدم في كل سنة مدارج التصنيف العالمي إلا جامعتنا فإنها تتراجع ولا تتطور».

ونفى الحمود أن يكون تراجع الجامعة بسبب أساتذتها فهم النخبة وهم خريجو أرقى الجامعات العالمية ولديهم مقدرة فائقة في البحث العلمي وقدرة متميزة في التدريس وخدمة المجتمع، لكن السبب الحقيقي في تراجعها يكمن في البيروقراطية التي أصبحت تهيمن على قراراتها والمحسوبية التي باتت تتحكم في مفاصل إداراتها، والتي تظهر جلية في اتخاذ القرار الجامعي إذ أصبح غير الأكاديميين يتحكمون فيها وفي شؤونها الإدارية والمالية.

وأردف أن «المادة السادسة من قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 ( قانون التعليم العالي ) قد نصت صراحة على أن وزير التربية بحكم منصبه هو الرئيس الأعلى للجامعة وله أن يطلب إلى المجالس واللجان الفنية المختلفة في الجامعة بحث أو دراسة موضوعات معينة لإبداء الرأي فيها أو اتخاذ قرار بشأنها ومع وضوح هذا النص ودلالته على استقلال الجامعة واستقلاليتها نرى بأن اللجان الفنية في الجامعة وقرارات لجانها لم تعد تحترم ولا يؤخذ بها بل أصبحت جهات إدارية خارجية كديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع تتحكم بها».

وتابع أن «وزير التعليم العالي مطالب بتفعيل قانون الجامعة وإعادة قرارها إليها بدلاً من السماح أو التنازل لجهات خارجية في إملاء رأيها أو التدخل في ميزانيتها وشؤونها بالشكل الذي نراه اليوم»، مشيراً إلى أن الطريقة التي توضع بها ميزانية الجامعة خاطئة لهذا نرى العجز المتكرر فيها حتى قبل أن تبدأ سنتها المالية والفائض الذي بها ليس فائضاً حقيقياً بل هو واجب الصرف على بنود مستحقة أو ستتحقق.

وزاد أن «وزير التعليم العالي القادم مطالب بالقضاء على المحسوبية التي تنخر في بنيان الجامعة فالكثير من أعضاء هيئة التدريس مضى عليهم عشرات السنين ولم يتقلدوا أي منصب قيادي أو حتى أعضاء في لجان فنية، بعد أن غدت تلك المناصب واللجان حكراً على أشخاص بعينهم محسوبين بشكل أو بآخر على تيار أو جماعة ضغط معينة».

المصدر: الراي