«التربية» بين مطرقة «التكويت» وسندان العجز في المدارس

تعيش وزارة التربية أزمة حقيقية، على خلفية طلب تقدم به ديوان الخدمة المدنية لإنهاء خدمات 1507 موظفين غير كويتيين في الوزارة نهاية العام الدراسي الحالي، بينهم 660 معلماً و214 باحثاً اجتماعياً ونفسياً و584 منفذ خدمة، وذلك تنفيذاً لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف الحكومية.

ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تعاني فيه «التربية» عجزاً كبيراً في أغلب مدارس البلاد، في الباحثين الاجتماعيين والنفسيين بسبب عزوف المواطنين عن المهنة، ونقصاً في أعداد المعلمين في ظل افتتاح مدارس جديدة سنوياً وقلة المخرجات في بعض التخصصات لا سيما العلمية، ناهيك عن استقالات بالجملة يتقدم بها وافدون لقلة الراتب بعد خصم الـ90 ديناراً من بدل السكن، وكويتيون لمشقة المهنة والأعباء الإدارية المضافة.

أزمة متفاقمة

ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة وتظهر آثارها السلبية على الميدان التربوي خلال العام الدراسي المقبل، بشكل يهدد استقرار العملية التعليمية، في حال إنهاء خدمات هذا العدد الكبير من المعلمين والإداريين، وليس هذا فحسب بل ان الديوان أخطر «التربية» بأنه سيجري سنوياً الدراسة اللازمة لتطبيق أحكام قرار الاحلال والتكويت، مما يعني أن هناك أعداداً كبيرة من غير الكويتيين سيطلب الديوان انهاء خدماتهم كل عام دراسي.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف ستواجه «التربية» أزمة نقص المعلمين وعجز الباحثين في المدارس في ظل عزوف الكويتيين عن العمل في المهن التعليمية وقلة مخرجات الجامعة في عدد من التخصصات؟! وهل تم النظر في آثار القرار على استقرار الميدان التربوي والعمل في المدارس ومستقبل المتعلمين؟! وهل أصبحت الوزارة عاجزة أمام مطرقة «الاحلال» وسندان النقص في المدارس؟! ولماذا يدير الديوان ظهره للبدائل والحلول المقترحة لحل الأزمة؟!

آثار خطيرة

«التربية» بدورها، خاطبت ديوان الخدمة لتبيان وجهة نظرها في صعوبة تلبية طلبه إنهاء خدمات هؤلاء المعلمين والباحثين ومنفذي الخدمة، لما لها من آثار خطيرة على العملية التعليمية حالياً مطالبة التأجيل، وكان في مقابل ذلك رفض الديوان للتعيينات الجديدة لغير الكويتيين خاصة الباحثين الاجتماعيين، التي تسعى الوزارة من خلالها الى سد النقص في المدارس وانهاء المشكلات المتفاقمة بمدارس مدينة صباح الاحمد.

وأوضحت الوزارة، وفقاً لكتاب أرسلته الى الديوان وحصلت القبس على نسخة منه، أنها تحصر حالياً حاجتها من المجموعات الوظفية المذكورة، وتشمل 14 مجموعة، ولم يتضح بعد عدد الوظائف التي يمكن تطبيق أحكام قرار تكويتها نظراً لأن بعض التخصصات غير متوافر فيها خريجيون كويتيون وتلجأ الوزارة الى التعاقد مع غير الكويتيين لسد العجز.

وبيّنت أنها قامت بتطبيق الإحلال للسنة المالية 2017 – 2018 وألغت عقود 520 معلماً ومعلمة في تخصصات أمكن تطبيق الاحلال بها وهي الحاسوب والعلوم والاجتماعيات، مؤكدة انه بعد الانتهاء من حصر الاحتياجات سيتم تحديد العقود التي يمكن إلغاؤها هذه السنة، لكن الأمر يحتاج مهلة لنتمكن من تحديد هذه العقود تطبيقاً لأحكام القرار.

عجز بالمدارس

وتطرقت الوزارة إلى عدد المشمولين بالإحلال في مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية للسنة المالية الحالية وتبلغ 214 وظيفة، وأفادت بأن عدد الباحثين الاجتماعيين والنفسيين هو 342 ذكوراً و229 إناثاً، و203 ذكور و38 إناثاً باحثاً نفسياً، طبقاً للبيانات المتوافرة بالنظم المتكاملة، وهذه الوظائف لا تلقى إقبالاً من الخريجيين الكويتيين وتلجأ الوزارة الى سد العجز من غير الكويتيين، لذا يرجى إعادة النظر في هذه الأعداد نظراً لصعوبة إلغاء هذا العدد لحاجة الوزارة إلى خدماتهم مع العلم بأنه لم يتم التعاقد معهم الا بعد موافقتكم.

وعن وظائف الخدمات، ذكرت الوزارة أن المشمولين بالإحلال فيها للسنة المالية الحالية يبلغ 584 موظفاً يعملون بوظيفة مساعد منفذ خدمة، وتم التعاقد معهم بموجب كتاب من ديوان الخدمة سنة 2008 بشأن موافقة مجلس الوزراء على استحداث 11512 وظيفة فئة غير كويتي بوزارة التربية بعقد الراتب المقطوع للتعاقد عليها مع عمال النظافة.

وأضافت انه تم التعاقد حينها مع 3790 شخصاً وباقي الوظائف مازالت مجمدة حتى تاريخه وفي حال تنفيذ الاحلال في العدد المطلوب فإن ذلك سيؤدي الى عجز كبير لعدم وجود بديل، وأن الأمر يحتاج بعض الوقت لإجراء مناقصة لإحلال عمال الشركات بدلاً منهم.

وطلبت الوزارة من الديوان بحث الموضوع حتى تتمكن الوزارة من تدبير احتياجاتها من هذه الوظائف وبشكل لا يؤثر في سير العمل بها.

المصدر: القبس