ورشة مشتركة حددت أولويات وعوائق وحلول الصحة العامة في جامعة الكويت

د.الشطي : الصحة أجرت دراسات على آثار حرائق النفط والملوثات الصناعية

د.فاينيو : مقبلون على تحديات صحية جسيمة وذات تكلفة عالية

د.العنجري : 9 أهداف و 25 مؤشرا ضمن استراتيجية الصحة لمواجهة الأمراض المزمنة

د.غاسانا : التقدم الصحي في الكويت معرض للتدهور مالم تتخذ الإجراءات اللازمة

نظمت كلية الصحة العامة بجامعة الكويت ورشة بعنوان “البحث والتطوير في الصحة العامة” برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع وزارة الصحة يوم الأحد بحضور عميد الكلية أ.د.هاري فاينيو وعميد كلية الصيدلة أ.د.بيير مورو، والناطق الرسمي بوزارة الصحة د.أحمد الشطي ود.عبدالرزاق العنجري من إدارة المتابعة ممثلا عن الوكيل المساعد للصحة العامة د.ماجدة القطان وجمع من المتخصصين والمهتمين من مختلف المراكز التعليمية والطبية من داخل وخارج دولة الكويت.

وذكر مدير الورشة د.جانفيير غاسانا أن الورشة أقيمت بعد انتهاء المرحلة الأولى في 8 نوفمبر والتي شارك فيها 83 شخصا في الاستبيان الأولي، مبينا أن الورشة انتهت من تحديد الخمس الأوائل لكل من أولويات وعراقيل وحلول الصحة العامة في الكويت من أصل ثلاثين لكل محور باستخدام منهجية ديلفي.

وعن أهمية الورشة أوضح أنها تمثل الخطوة الأولى في جمع وجهات النظر حول ماهية الصحة العامة لتحديد المبادئ الأساسية لها في الكويت.

وكشف د. غاسانا أن الأمراض غير السارية وتحديدا أمراض شرايين القلب والسكري والربو والسرطان إضافة إلى حوادث المرور تمثل أكثر من 76% من أسباب الوفيات في الكويت، مشددا أن أفضل وسيلة لمجابهتها هي تطوير الصحة العامة المستندة على أبحاث الكثافة السكانية من خلال تطبيق الصحة في جميع السياسات HIAP ، وهي مسؤولية لا تقع على عاتق وزارة الصحة فحسب، بل جميع وزارات ومؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص.

وذكر أن التقدم الذي أنجزته الكويت في مجال الصحة العامة معرض للتدهور مالم تتخذ الإجراءات والخطوات اللازمة، مبينا أن العاملين في مجال معالجة الأمراض غير السارية يواجهون مشكلة في تحديد أسبابها نظرا لعدم توفر المعلومات الكافية لصنع السياسات الصحية متقدما في نهاية حديثه بخالص الشكر والتقدير لرعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لهذه الفعالية العلمية وكذلك وزارة الصحة لدعمها المتواصل وكل من ساهم في هذه الورشة.

ومن جهته بين عميد كلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت أ.د.هاري فاينيو أهمية المدن الصحية والتي تتطلب عملا تكامليا شاملا من خلال التعاون بين العاملين في مجالي الصحة العامة والبيئية والمخططين الحضريين والمهندسين لتعزيز الصحة العامة والرفاه، مشيرا أن صحة السكان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبيئة المحيطة ، خاصة و أن تعزيز أساليب الحياة الصحية ليست كافية مع زيادة الأمراض المزمنة التي باتت تشكل خطرا على نظام الرعاية الصحية سواء محليا أو عالميا.

وأوضح أ.د.فاينيو أن العديد من جوانب التخطيط والتصميم مثل إمكانية الوصول للمباني والخدمات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة و كبار السن، و كذلك إصابات الأطفال نتيجة سوء التصاميم أو الصيانة، كما أن تصميم المساكن و نوعية الهواء الداخلي والخارجي و المياه و الأمن الغذائي و الضوضاء و الزحام، والأرصفة غير الأمنة و قلة الغطاء الزراعي و غيرها من الأمور تلعب دورا كبيرا في التأثير على الصحة سواء على المدى القصير أو الطويل.

ولفت عميد كلية الصحة العامة انتباه الحضور إلى ضرورة التصدي لمشكلة السمنة و خاصة بين الأطفال التي بدأت تستفحل بشكل مقلق، مما سيمثل تحديا صحيا خطرا من شأنه أن يرفع التكلفة الصحية والاجتماعية والمالية بشكل كبير.

واستعرض استشاري الطب المهني والبيئي والناطق الرسمي بوزارة الصحة د.أحمد الشطي توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص الاستراتيجية الاقليمية للصحة والبيئة و أولويات الأبحاث الصحية والأمراض المزمنة و استراتيجية الصحة المهنية ، و أخلاقيات البحث الطبي مستعرضا تجربة وزارة الصحة في اجراء دراسات الآثار الصحية لحرائق النفط و كذلك الملوثات الصناعية في ضاحية علي صباح السالم.

وأكد أن الآثار الصحية للتغير المناخي جزء أصيل في التعامل مع جذور المرض لتخفيف عبء الأمراض و احتواء المضاعفات لتخفيض معدل الوفيات.

وشدد المحاضر بكليتي الطب والصحة العامة بجامعة الكويت د.أحمد الشطي أن فهم أسباب وحجم وآلية تصاعد أو انخفاض الأمراض هي جزء أساسي لحاجة المجتمع إلى فهم بعض الظواهر والأسئلة مثل: هل هناك زيادة في معدلات السرطان وما أنواعها وكيف يمكن استيعاب و ايقاف هذه الزيادة؟  وهل هناك منهجية للتعامل مع عوامل الأخطار مثل التدخين ،المخدرات ،الكحول ،السمنة و قلة الحركة ؟ ومتى سنتجاوز مرحلة العلاج إلى مرحلة الوقاية ؟

وعن استراتيجية وزارة الصحة لمواجهة الأمراض المزمنة والتي تتسبب بوفاة 40 مليون شخص سنويا ما يعادل 70 % من اجمالي الوفيات و ما يترتب عليها من ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الصحية، ذكر د.عبدالرزاق العنجري من إدارة المتابعة بالوزارة أن مجلس التعاون الخليجي في عام 2014 أقر خطة عمل للوقاية بالأمراض المزمنة غير المعدية والتي تستمر لغاية العام 2025 ، موضحا أن دولة الكويت وقعت اتفاقية التنمية المستدامة و التي تتطلب جهودا فنية وسياسية لمنع ومكافحة الأمراض غير السارية والتي شددت على أن تلك الأمراض تعد تحديا رئيسيا أمام خطط التنمية المستدامة .

وأضاف د.العنجري أنه بناء على ما سبق فقد أصدرت وزارة الصحة استراتيجيتها الوطنية للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئات ذات الصلة واستنادا إلى اطار الرصد العالمي لتلك الأمراض والذي يتألف من 9 أهداف و 25 مؤشرا، مبينا أن مكونات استراتيجية الوزارة تتمثل بالقيادة والحوكمة، المراقبة والتقييم، السيطرة على عوامل الخطر، وخدمات الرعاية الصحية.

أولويات الصحة العامة:
1- البدانة (لجميع الفئات العمرية).

2- مرض السكري.

3- أمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية الدموية.

4- تطبيق القوانين واللوائح (أ) حوادث المرور على الطرق: المرور والنقل والسلامة على الطرق وسلامة السيارات و(ب) تلوث البيئة / التلوث (الماء والهواء والضوضاء والتربة)، و (جـ) الصحة المهنية والسلامة (الحوادث والإصابات، وما إلى ذلك).

5- السرطان (الرئة والثدي والبروستاتا والقولون والجلد، وما إلى ذلك).

معوقات الصحة العامة:
1 – عدم وجود رؤية وطنية لتطوير نظام الصحة العامة.

2 –  الافتقار إلى بحوث متعددة التخصصات ومتعددة القطاعات تحقق في مصادر الأمراض وأساليب الوقاية (نظام مجزأ / متكرر).

3 – العقبات البيروقراطية في التنفيذ والكفاءة.

4- فجوة هائلة في الاتصالات وتضارب المصالح بين أصحاب المصلحة والقطاعات الحكومية (التقنية / السياسية).

5 – التأكيد على العلاج أكثر من الوقاية.

حلول الصحة العامة:
1 – الاستثمار في الوقاية من الرعاية الصحية .
2 – تعزيز التواصل بين جميع القطاعات المعنية من خلال التعاون المتعدد الجوانب .

3 –  التوعیة في إعداد الرعایة الصحیة الأولیة واستخدام السجلات الصحیة الإلكترونية.

4 – نظام رصد ومراقبة الصحة للأمراض والإصابات في الكويت.
5 – اعتماد وتحديث وإنفاذ قوانين ولوائح الصحة البيئية والمهنية.