مديرة معهد الأبحاث: 30 ألف طن هي الفجوة بين الأسماك المصطادة والمطلوبة في 2020
أكدت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور سميرة السيد عمر أن حاجة السوق المتنامية لكميات ضخمة من الأسماك تشجع على قيام القطاع الخاص باستزراع الأسماك البحرية اذ من المتوقع ان تبلغ الفجوة بين الكميات المصطادة والمطلوبة نحو 30 ألف طن في عام 2020 وارتفاعها الى حوالي 42 ألف طن في عام 2045.
وقالت السيد عمر في مقابلة مع مجلة (الدريشة) في عددها الفصلي الصادر اخيرا إنه قد بدأ بالفعل على نطاق شبه تجاري العمل على استزراع الأسماك في مزارع صغيرة ومتوسطة في منطقتي الوفرة والعبدلي مضيفة ان الزيادة المطردة في عدد السكان والنقص الحاد في العرض أدت إلى ارتفاع سعر الأسماك خلال السنوات الماضية.
وكشفت أن من أهم الأنواع المستهدفة من الأسماك في عمليات الاستزراع هي السبيطي والهامور والشعم والزبيدي والشيم والسكن حيث تم بنجاح تطوير تقنيات تفريخ وتسمين الانواع الثلاثة الأولى على نطاق شبه تجاري أما بالنسبة إلى الزبيدي والروبيان فمازال العمل جاريا على تطوير تقنيات الاستزراع الخاصة بهما وصولا إلى الإنتاج التجاري المجدي اقتصاديا قريبا.
وحول الخطط المستقبلية لتطوير عملية الاستزراع أفادت بأنه يتم العمل حاليا على إنشاء مفرخ تجاري للأسماك البحرية في موقع السالمية التابع للمعهد بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين إصبعية من الأسماك بحجم 2-3 غرامات مع نهاية 2018 وسيتم تخصيص جزء من هذا الإنتاج لتلبية احتياجات مزارع الأسماك المحلية بقصد الاستثمار.
وأضافت انه فيما يخص المشروع (الحكومي/ قطاع خاص) لإنشاء مفارخ ومزارع أسماك وروبيان في (بر قضي) شمال جون الكويت بطاقة إنتاجية (1000 – 2000 طن من الأسماك تشمل السبيطي والهامور والشعم) و(200 – 400 طن من الربيان) فسيتم الانتهاء من إقامة هذا المشروع خلال الفترة من 2018-2022 على أن يتم تشغيله بواسطة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية مرهون بعدة أمور منها وضع ضوابط لعمليات صيد الأسماك في المياه الحلية وأماكن الصيد وطرق الصيد بما يكفل الحفاظ على المخزون الطبيعي من الأسماك وتنميته في المستقبل وتقيد المواطنين والمقيمين بكل قوانين حماية المخزون السمكي.
واعربت السيد عمر عن الحاجة الماسة لإنشاء عدة مفارخ كبيرة لإنتاج 30 مليون إصبعية مطلوبة لإنتاج 15000 طن من الأسماك والتي تعادل 50 في المئة فقط من حاجة الكويت للأسماك في عام 2020.
ودعت إلى ضرورة إقامة مزارع سمكية بدعم حكومي على نطاق تجاري لمحاولة تعويض النقص من الأسماك المحلية وإلى تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لتصبح عملية الاستزراع مجدية تجاريا.
وأوضحت أن برنامج الاستزراع البحري يعمل على تأمين الأمن الغذائي في دولة الكويت من خلال ردم الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك الطازجة في الكويت عبر إنتاج الأسماك والروبيان عالية الجودة وذات قيمة تسويقية جيدة على نطاق تجاري وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص باستخدام تقنيات الاستزراع المطورة من قبل معهد الكويت للأبحاث.
وتابعت ان البرنامج يعمل أيضا على تعزيز المخزون الطبيعي من الأسماك في المياه الإقليمية الكويتية من خلال الإطلاق الذكي والمسؤول لصغار الأسماك بحجم 20 إلى 30 غراما والمنتجة في مفقسة معهد الأبحاث في السالمية.
وأوضحت انه تم تخصيص أرض في (بر قضي) شمال جون الكويت لإنشاء مفارخ ومزارع أسماك وروبيان من خلال مشروع (حكومي/ قطاع خاص) وتمت الموافقة المبدئية عليه من المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط كما قامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتخصيص مساحات واسعة من الأراضي لإقامة مزارع لإنتاج الأسماك البحرية والروبيان في مياه قليلة الملوحة إلا أن الأماكن المخصصة للاستزراع مازالت محدودة.
ودعت السيد عمر الى وضع سياسات وقوانين لرعاية قيام قطاع تجاري بانتاج الأسماك والروبيان للسوق المحلية وتخصيص مناطق ساحلية وبرية لإنشاء المفارخ ومزارع تسمين الأسماك لايصالها إلى الحجم التسويقي علاوة على توفير الأعلاف بأنواعها المختلفة لهذه النوعية من الاسماك مع دعم جزئي لها حسب كمية وجودة الإنتاج اضافة إلى الدعم المالي للدراسات والابحاث العلمية في مجال تطوير الاستزراع السمكي والانشطة المساندة. (كونا)
