هيئة التدريس تطلب إعفاء الأساتذة الوافدين من زيادة الرسوم الصحية

مشمولون بالرعاية بشكل مجاني وفقاً للعقود الإدارية المُبرمة بينهم وبين الجامعة

طالبت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، بإعفاء الأساتذة الوافدين من قرار زيادة الرسوم على الخدمات الصحية، محذرة من أن شمولهم بالزيادة يفتح الباب أمام مطالباتهم للإدارة الجامعية بتعديل عقودهم، لتعويض الزيادة التي سيتحملونها جراء القرار.

وأوضحت الجمعية أن أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين، سواء العرب منهم أو الأجانب، مشمولون بالرعاية الصحية بشكل مجاني، وفقاً للعقود الإدارية المُبرمة بينهم وبين الجامعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية الدكتور أنور الشريعان، إن العقد المبرم مع الجامعة ينص صراحة على الرعاية الحكومية لهم ولأسرهم، وهذا يعني أن المرتب المنصوص عليه في العقد قد أخذ فيه بعين الاعتبار وقت التقاعد بأن الرعاية الصحية مشمولة بمقابل مالي كبير ومؤثر في تحديد الراتب، مشيراً إلى أن «الإخلال بالعقد الإداري من قبل الجامعة في ما يتعلق بالالتزام بالرعاية الصحية المجانية، يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد، وجعله مرهقاً للأستاذ الجامعي».

وأضاف «أن الفقه الإداري والقضاء يجمعان على أن للمتعاقد مع الإدارة الحق في طلب إعادة التوازن المالي، وأن على الإدارة أن تعيد هذا التوازن متى ما كان سببه الإدارة ذاتها أو الدولة بشكل عام، ولو كان بتشريع أو بلائحة وفقاً لنظريات العقد الإداري مثل نظرية تغير الظروف ونظرية الظروف الطارئة».

ولفت الشريعان إلى أن «أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين تعاقدوا مع الجامعة، وفي يقينهم ويقين الإدارة الجامعية أن الرعاية الصحية مكفولة لهم، وأن الجامعة تدفع التأمين الصحي وأن المتعاقد مع الإدارة يعلم علم اليقين بأن العقد يشمل الرعاية الصحية المجانية، وأن المرتب الوارد في العقد لا يوفي تكاليف الرعاية الصحية»، مؤكداً أن الجمعية ترى وتطبيقاً لمفهوم العقد الإداري ونظرياته الكبرى واستهداءً بالمصلحة العامة، أن تتحمل الجامعة والدولة كافة مصاريف الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين