جامعة الكويت

الحمود: بيع الكتب الجامعية في مكتبة الطالب عأدى إلى حرمان الطالب من دعم الجامعة وأربك الأستاذ المؤلف

صرح الدكتور إبراهيم محمد الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس فيما يخص بيع الكتب الجامعية في مكتبة الطالب عن طريق المناقصة بأن هذا الإجراء أدى إلى حرمان الطالب من الدعم الذي تقدمه جامعة الكويت للكتاب كما أن هذا أدى إلى إرباك الأستاذ الجامعي الذي أصبح عليه واجب البحث عن مكتبات خاصة لبيع الكتب .

إن حرمان الطالب من الاستفادة من الدعم للكتاب الجامعي من خلال فرض نظام دخيل وغريب وخطير على الكتاب الجامعي لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت .

أصبح يشترط بأن يتم التعاقد في الكتب مع ناشر من خلال مناقصة يفوز بها لإمكانية بيع الكتب في مكتبة الطالب .

إن المستفيد الوحيد في هذه المعاملة وفي هذا النظام ومن هذا الحرمان هو المورد إذ سوف يأخذ مبلغ العقد مقدماً وبشكل مباشر من الجامعة ثم يترك صاحب المؤلف ( الأستاذ الجامعي ) يكافح وينازع ويلاحق للحصول على مستحقاته التي قد لا يحصل عليها أو قد يتطلب الأمر رفع دعاوي قضائية وتوكيل محامين وكتابة مذكرات . وهكذا وبدلاص عن التأليف وكتابة الكتب سوف يقوم الأستاذ الجامعي بكتابة ومراجعة مذكرات المحاكم بدلاً من كتابة الكتب .

 

 

 

 

إن معاناة الطالب الجامعي تضاعفت فغدى عليه أن يشترى الكتب بغير دعم من المكتبات الخارجية وبأسعار كبيرة إذ أن بعض الكتب أسعارها يصل إلى عشرات الدنانير كالكتب الطبية وكتب القانون والعلوم والهندسة .

إن الجامعات في كل دول العالم تتاهم بدعم الكتاب الجامعي من خلال شراء الكتاب الجامعي من الأستاذ وإعادة بيعه بدعم مالي للطالب أو من خلال عرض الكتاب الجامعي فقط في أماكن مخصصة لذلك في الجامعة ثم بعد شراء الطالب للكتاب يتم تقديم مبلغ يساوي نصف قيمة الكتاب للطالب ، مثلاً وهكذا لا تكون هناك علاقة تعاقدية بين الجامعة والأستاذ الجامعي .

وإذا كان القانون يحظر تعاقد الموظف مع المؤسسة التي ينتمي إليها أو يصل بها فإن هذا الحظر يشمل فقط الأعمال التجارية الربحية دون سواها من الأعمال .

إن الكتاب الجامعي هو الملكية الفكرية والذهنية للأستاذ الجامعي ولا يعتبر بيع الكتاب الجامعي ولا شراءه عملية تجارية فلا يخضع هذا العمل للقانون التجاري وهو ليس بمضاربة وإنما هذه ملكية فكرية لا تقدر بثمن .

إننا نرى وجود أبعاد تطبيق موضوع المناقصات والمزايدات عن الفكر والعقل والكتاب فهذه ملكيات فكرية لا تباع ولا تشترى ولا تخضع لقانون المناقصات المركزية كما يظن البعض خطأ في العلم والفقه والقانون .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock