‏مسؤولون تربويون: مخرجات ضعيفة وغش جماعي ومعلمون يخطئون في الإملاء

أجمع مسؤولون تربويون وأكاديميون على أن التعليم في الكويت يمضي من سيئ إلى أسوأ، كما أن العملية التعليمية بلا رؤية أو تخطيط، محذرين من استمرار ضعف المخرجات وعدم مواكبة متطلبات سوق العمل وغياب الاستراتيجية الرامية إلى الإصلاح.

وأشاروا خلال ندوة «التعليم في الكويت.. مشكلات وحلول» إلى أن الاهتمام بجوهر التعليم ليس من أولويات الحكومة، فهي تركز على القشور الخارجية، كما أن تعاقب الوزراء على «التربية» عرقل الإصلاح وتسبب في تعثر المشاريع التربوية. وفيما اعتبر وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د.أحمد المليفي أن رؤية البنك الدولي لتطوير التعليم لا تصلح للكويت، قال أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية د. فايز الظفيري إن تسييس التعليم يجر كوارث.

أما مدير الشؤون التعليمية في حولي بالإنابة حميد الفضلي فاستغرب عدم تغير سياستنا التعليمية منذ الخمسينات، كاشفاً عن انتشار ظاهرة «النجاح الوهمي» في كثير من المدارس، لكن المدير المساعد في مدرسة أحمد الربعي الثانوية حمد الجاسر فجر مفاجأة خلال الندوة بقوله «هناك معلمون ورؤساء أقسام يخطئون في الإملاء فكيف يُعلّمون أبناءهم».
حماية المعلم

أما جمعية المعلمين الكويتية فأكدت على لسان أمين سرها عادل السنان أن قانون حماية المعلم يواجه عراقيل لأسباب خفية، لافتاً إلى أن صناع عقول الأجيال بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة والحماية القانونية.

وكان من اللافت خلال الندوة تحذير المتحدثين غير مرة من العواقب الوخيمة لظاهرة النجاح الوهمي، التي تعد جريمة لكن «لم يُحاسب أي مدير مدرسة عليها، كاشفين عن تورط بعض النواب في انتشارها بسبب الضغوط التي يمارسونها لحصول أبنائهم وأبناء المحسوبين عليهم على درجات عالية. مؤكدين أن نسب النجاح في بعض المدارس مرتفعة بسبب الغش الجماعي، ولدينا طلبة بنسب عالية جداً، ولكن بمهارات وأفكار ومعارف ضعيفة للغاية». وشدد المسؤولون التربويون والأكاديميون على أهمية تطبيق القانون بمسطرة واحدة لحماية المنظومة التعليمية، لاسيما في ظل وجود أياد خفية تؤثر سلباً في التعليم – على حد قولهم – مرجحين أن قضية الشهادات الوهمية سُيّست كما دعوا الى استقلالية جامعة الشدادية.

ولفتوا الى ان الكويت لديها مشكلة في معايير اختيار القيادات، وبعضهم غير قادر على اتخاذ القرار، كما أن الحكومة ليس لديها برنامج لتأهيل قياديين تعليميين، متسائلين، لماذا لا يتم تنفيذ رؤية القيادة في تمكين الكفاءات الشبابية؟
هدر الأموال

وتطرقوا في الحديث الى مشروع التابلت الذي كلّف الدولة أكثر من 26 مليون دينار، معتبرينه «ولد ميتاً» وتكلفته المالية مبالغ فيها، وهناك مستفيدون وراء تنفيذه، محذرين من تجديده، لانه لم ينفع الطلبة وتسبب في هدر مالي كبير.

وتحدث ضيوف ندوة القبس عن عدم وجود سياسة راسخة في وزارة التربية على غرار المعمول به في الدول المتقدمة، مبينين أن كل وزير يأتي يهدم ما بناه سابقه، فهل التربية وزارة أشخاص؟ منتقدين تغير وثيقة التعليم الثانوي كل عام حسب مزاج المسؤول.

ووضع المسؤولون التربويون أيديهم على جراح الواقع التعليمي، مشيرين إلى أن المناهج لا تخلو من الحشو، وإن خلت من التطرف والغلو، منتقدين آلية تأهيل المعلمين، فبعض المعلمين من خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية لا يصلحون لمهنة التدريس.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
● بداية نود الوقوف على واقع التعليم في البلاد وأبرز المشكلات؟

ــــ د. أحمد المليفي: لا بد أن يواكب التعليم احتياجات المجتمع الداخلية، وفي الوقت نفسه لا يغفل التغيرات الخارجية، كما ان عملية التطوير لا بد ان تكون من قبل متخصصين كويتيين وعدم الاعتماد على نظريات مستوردة أدت إلى فقدان التعليم هويته الكويتية وتسببت في اتساع الفجوة بين التعليم وواقع المجتمع واحتياجاته وقيمه، واقتباس وتطبيق تجارب الدول الأخرى كما هي اكبر خطأ، ونلاحظ ان التعليم بدأ بفقد هويته منذ الاستعانة بخطط ومشاريع المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، حيث اصبح يعامل معاملة مشاريع وزارة الأشغال، وتحول إلى سلعة تجارية هدفها التربح والتنفيع، إلا انه وبالرغم من ذلك فمستوى التعليم لدينا مقبول ولدينا طلبة حازوا جوائز في مسابقات عالمية.

د. فايز الظفيري: من اللافت عدم ارتداء التعليم الثوب الكويتي والاكتفاء بتطبيق التجارب الجاهزة للآخرين، التي قد لا تناسبنا، ولجان تطوير التعليم استطاعت ان تنتج صناعة محلية وفق احتياجات المجتمع، إلا انها مع الأسف لم تكتمل ولم يؤخذ بها، ويلاحظ الجميع وجود فجوة كبيرة بين تجارب التعليم التي تستورد من الخارج وواقعنا التعليمي، وقدمنا تقارير بهذا الشأن ولكن تم تجاهلها مع تعاقب الوزارات، وغياب الخطط التعليمية الواضحة.

والجدير بالذكر ان هذه اللجان لن تعمل بمقابل مادي ولم تكلف الدولة أي مبالغ كما كلفت المشاريع الجاهزة، وقد تم رصد مثالب كثيرة في وثيقة التعليم الوطني الكويتي الصادرة عن البنك الدولي، ابرزها احتواؤها مفردات ليست كويتية ولا حتى خليجية.
سياسة قديمة

● ما رأيكم في السياسات التعليمية الحالية؟

ــــ حميد الفضلي: سياستنا التعليمية لم تتغير منذ الخمسينات وحتى الآن، ونتساءل عن الشخص المؤهل لصناعة القرار التربوي، فغالبا ما يكون قرار أشخاص وليس المؤسسة، ويتغير بتغير الأشخاص، وليس أدل على ذلك من وثيقة التعليم الثانوي التي تتغير كل عام حسب امزجة المسؤولين.

عبدالرحمن الجاسر: واقع التعليم في الكويت، بكل صراحة، سيئ، والدليل تدني مراكز البلاد في التقييمات العالمية، والسبب يكمن في غياب الرؤية وعدم إيمان بعض الوزراء بمبدأ التخطيط الاستراتيجي، فكل وزير يأتي بمشاريع ثم يأتي خلفه ليهدم هذا المشروع ويتبنى غيره، كما ان وزارة التربية غير قادرة على تسويق أفكارها ومشاريعها في الوسط التربوي، ما يؤدي الى الصدام مع الميدان، والعديد من المشاريع، مثل منهج الكفايات، والتابلت، والتعليم الالكتروني، وغيرها، تم فرضها دون أي استعدادات او تدريب للكوادر التربوية للتعامل معها.

عماد السنان: المشكلة لدينا ان التعليم اصبح سياسة أشخاص لا سياسة دولة، لذلك يتغير مع تغيرهم، والوزارة ليس لديها القدرة على الصمود دفاعا عن مشاريعها في مواجهة المجتمع، لذلك فأولوية الحكومة ليس الاهتمام بجوهر التعليم وإنما القشور الخارجية، كالبنية التحتية والمدارس والمباني، حتى تتجنب الضغوط الإعلامية وسد الفراغات على حساب الكيف، لذلك لابد من تشاور الوزارة مع أهل الميدان قبل تطبيق أي مشروع جديد، والا تجامل المجتمع وولي الأمر على حساب القضية التعليمية.

● هل يؤثر تدخل السياسيين سلباً على العملية التعليمية؟

ــــ الظفيري: في السابق كانت هناك تدخلات غير حميدة من المجتمع في قرارات الوزارة، وبالتالي تسببت في تعطيل مسيرة التعليم، كما ان السياسيين أيضا تدخلوا في بعض القرارات التي كانت ستحسن من مسيرة التعليم، وهنا نطالب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعاون مع الوزارة.
نجاح مزيف!

● ماذا عن ظاهرة النجاح الوهمي؟

ــــ الظفيري: النجاح الوهمي مع الأسف أصبح حقيقة ظاهرة للجميع فبعض الطلاب حصلوا على درجات عالية لا تعكس قدراتهم الحقيقية، ما ترتب عليه دخول طلبة مهاراتهم متدنية إلى الجامعة، وعليه اضطررنا إلى تخفيض المناهج لتتماشى مع إمكانياتهم المحدودة، وهذا يترتب عليه بالضرورة مخرجات تعليمية ضعيفة.

السنان: تهاون بعض المدارس إلى جانب ضغوط بعض النواب ساهم في زيادة ظاهرة النجاح الوهمي، ونحن نحذر من العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة.

الفضلي: مع الأسف لم يحاسب أي مدير مدرسة على ارتكاب جريمة النجاح الوهمي، وأي شخص يعمل في الكنترول يعرف أي مدرسة بها خلل، لا سيما مدارس «في في أي بي» التي يعرفها الجميع وتقبل طلاب بعينهم وكثافتها الطلابية عالية ونسب النجاح فيها مرتفعة جدا بسبب الغش الجماعي، ما أدى إلى حصولهم على فرص في البعثات لتجنب الالتحاق بجامعة الكويت وخوض اختبار القدرات، وبالرغم من ذلك فشلوا أيضا في البعثات وعادوا بعد عام او اثنين بعد الرسوب، ما أدى إلى إهدار أموال الدولة، هذه الظاهرة أزمة أخلاق.

الجاسر: هناك غش يحدث برعاية رسمية في بعض المدارس المعروفة للجميع ونسبة النجح %96، وهذا واقع لا يمكن إخفاؤه، والضحية الطالب، والدولة لن تنتبه إلى هذه القضية إلا بعد أن تخسر ماديا نتيجة فشل الطلبة المبتعثين.
الكادر والكفاءات

● هل آتى كادر المعلمين ثماره المرجوة في جذب الكوادر الوطنية؟

ــــ الفضلي: الكادر لم يستقطب الكفاءات العلمية النادرة كما كان متوقعا، و%99 من المدرسين يحصلون على امتياز في تقييم الكفاءة، رغم عدم استحقاق البعض، ليتساوى الكفاءات بغيرهم.

المليفي: نحن لا نختلف على أهمية دعم المعلم، ولكن دعم المعلم المستحق.

الجاسر: كنا نعتقد ان الكادر سيساهم في استقطاب المعلمين الكويتيين، ولكننا اكتشفنا ان نسبة التسرب والاستقالات زادت، لأن المعلم يحتاج إلى متطلبات أخرى غير الكادر.
البنك الدولي

● ماذا عن مشاريع البنك الدولي ونتائجها.. وهل مفروضة علينا؟

المليفي: البنك الدولي غير مفروض علينا، وقد اطلعت على تجربته عندما كنت في سدة الوزارة وشكلت لجنه لدراسة هذه الرؤية ووجدتها لا تصلح ورفضتها، ولكن مع الأسف تحول التعليم إلى تجارة وتنفيع والدليل فشل مشروع التعليم الالكتروني وكذلك مشروع التابلت، فهناك مستفيدون ماليا من وراء هذه المشاريع، والبنك الدولي في الأساس هدفه إقراض ودعم الدول النامية وليس وضع سياسات التعليم، ومع ذلك لم ينجح في أي من الدول التي عمل فيها، واعتبره جناحا من اجنحة الاستعمار التي تهدف إلى إضعاف الأمم من خلال إضعاف التعليم.

< اتهمت المناهج في فترة ما بالتطرف والغلو.. ما تعليقكم على ذلك؟

الجاسر: مناهج الكويت بأكملها لا تحتوي على تطرف أو غلو، كان هناك بعض الملاحظات وتم تعديلها، ولكن المشكلة الحقيقية التي نعانيها الآن هو ما يحدث في اللغة الأم والذي تسبب في قتلها، فاللغة العربية سطحت وقائمة حالياً على القشور والهوامش لا الشرح والتفصيل والتعمق، وللأسف هناك بعض معلمي اللغة العربية ورؤساء أقسام ما زالوا يقعون في اخطاء املائية وذلك بسبب المناهج، كما أن %60 من قواعد النحو قد ألغيت والبلاغة همشت وطريقة اختيار الموضوعات والشعراء غير مدروسة، والطالب اعتاد أسلوب كيف يحفظ بدلاً من كيف يفكر وهو الضحية في النهاية.
تطوير المعلم

● هل وزارة التربية تقوم بدورها في تأهيل المعلم؟

الفضلي: أولاً اعداد المعلم يبدأ من الجامعة وكلية التربية الاساسية والتربية، وهنا نطرح تساؤلاً: هل البرامج التي يحصل عليها الطالب مواكبة لتطورات العصر ليستطيع المعلم مواجهة ومواكبة التحديات؟ اعتقد أن هناك خللا كبيرا جدا في هذا الجانب، إضافة الى أن هناك نظاما خاطئا يفرض على وزارة التربية وهو قبول جميع المعلمين خريجي كليتي التربية الاساسية والتربية بلا أي معايير، وقد يكون هذا الخريج للأسف لا يصلح أن يكون معلماً.

الظفيري: كنت مديراً قبل 5 سنوات للتربية العملية واكتشفت وجود طالبة لديها خلل عقلي وظهر جلياً عندما احتكت بالميدان التربوي وهذه مصيبة، وللأسف لوائح عمادة قبول التسجيل لا تسمح بتحويلها الى كلية أخرى لأنها كانت في السنة الرابعة، ولا أعلم اين هي الآن.

● ما مدى الاستفادة التي تعود على المعلم من الدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة؟

الفضلي: تدريب ما بعد التعيين طامة كبرى وهدر مالي، وغير مبني على أسس سليمة وفق الاحتياجات الفنية للمعلم، والذي من المفترض ان يكون صاحب مهارات وقدرات تؤهله للقيام بالعمل.

الجاسر: قياس الأثر أمر ضروري جداً بعد التدريب، وهناك معلمون مدة خدمتهم وصلت إلى 15 و20 عاماً ولم يحصلوا إلا على دورة تدريبية واحدة.

المليفي: عندما كنت وزيراً استدعيت المسؤولين عن تدريب المعلمين وسألتهم عن احتياجاتهم وخططتهم وكانت الاجابة «ما عندنا شيء.. نعتمد على البنك الدولي والتواجيه».
اختيار القياديين

● وفق أي معايير يتم اختيار القياديين في وزارتي التربية والتعليم العالي؟

ـــ المليفي: هذه مشكلة في كل الحكومة وديوان الخدمة المدنية الذي لا يمتلك برنامجاً لتأهيل القياديين، وللاختيار الصحيح يجب تقسيم التربية اولاً الى قطاعين «تربوي» وآخر «إداري»، الاول يترقى فيه الموظف من معلم الى أن يصل الى وكيل وزارة، والثاني لخدمة القطاع التربوي ويكون اختيار القياديين فيه عن طريق متخصصين.

الظفيري: مشاكل التعليم في الكويت كثيرة، ومن المؤسف أن تكون أسس اختيار القياديين في وزارة التربية والتعليم العالي غير مبنية على التخصص.

الجاسر: لدينا مشكلة في معايير في اختيار قياديي وزارة التربية، فبعضهم ليست لديه القدرة على اتخاذ القرار، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يتم تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد في تمكين الكفاءات الشبابية؟!

● ما أسباب فشل المشاريع الإلكترونية في وزارة التربية؟

ـــ الظفيري: هناك أيادٍ خفية سواء من داخل النظام التربوي أو خارجه تؤثر سلباً في التعليم، وهناك عوامل تُفشل التعليم الالكتروني في الكويت مما يهدم العملية التعليمية فليس من المعقول أن كل المشاريع الالكترونية فاشلة والافكار والأموال التي صرفت ذهبت هباءً، متسائلا: لماذا تتم محاربة المناهج الالكترونية؟!.

الفضلي: التعليم يجب ان يكون في أي وقت وبأي مكان، ويجب أن تنمي الوزارة المهارات وإذا لم يتغير الفكر الإداري إلى تثبيت قاعدة أساسية بأن ما لا يُقاس لا يدار لن يكون هناك تقدم أو تغيير، وإذا ما كانت هناك خطة واضحة قابلة للقياس وبحيادية وشفافية لن ننجح، والفكر الحالي سيؤدي الى طريق مجهول في قضية التعليم، فنحن للأسف لدينا طلبة بنسب ودرجات عالية جداً لكن بمهارات وأفكار ومعارف ضعيفة جداً ولا تلبي أدنى حد من المطلوب، وإذا اردنا ان ننجح فيجب أن ننمي ونستثمر في اقتصاديات المعرفة.
تجربة التابلت

● ماذا عن تقييمك لتجربة إدخال «التابلت» في الثانوية العامة؟

ــ الفضلي: التابلت مشروع ولد ميتاً، وتفاجأنا بتطبيقه دون دراسة، ولم يكن المعلم أو الطالب أو البنية التحتية الإلكترونية مهيأة لتطبيقه، والآلية التي وضعت له خاطئة.

السنان: التكلفة المالية لمشروع التابلت مبالغ فيها، وتجديده لن يجدي نفعاً على الطلبة.

المليفي: رفضت مشروع التابلت الذي عرض علي أكثر من مرة بتكلفة تبلغ 18 مليون دينار وليس 26 مليوناً لعدة أسباب، أولها انه استئجار وتكلفته عالية جداً ويمكننا تنفيذ التعليم الالكتروني دون تكلفة باهظة، ومن الخطأ تطبيقه في المرحلة الثانوية والأفضل ان تكون البداية من الابتدائية، واستغربت الاصرار على تنفيذه، واعتقد ان هناك مستفيدين بدليل ان مشروع الفلاش رغم تكلفته البسيطة تعرض لحملة كبيرة، أما التابلت فلم ينشر عن مخالفاته سوى جريدة القبس.

● كيف نحصل على طالب مبدع مفكر وليس حافظاً للمعلومات؟ وما مقترحاتكم لتطوير التعليم؟

السنان: البداية تكون من تخفيف الحشو من داخل المناهج الذي يسبب احباطا للمعلم والطالب، لا سيما ان اليوم الدراسي قصير مقارنة بحجم المناهج الحالية.

الظفيري: العامل الاساسي في نجاح النظام التعليمي في الكويت هو الاهتمام بالتربية بمعناها، ولابد أن يكون الاصلاح التعليمي في البلاد إرادة دولة، ويجب الرجوع بالتعليم الى بناء الشخصية الكويتية الوطنية، والبعد عن القبلية والطائفية.

الجاسر: لابد أن يكون التعليم هماً مجتمعيا، مثلما حدث في كندا، مع وجود رؤية واضحة للوزارة تتوافق مع رؤية الدولة، وعدم تغيير المشاريع والأفكار بتغيير الوزير، وإحداث الاستقرار في الميدان، والاهتمام باعداد المعلم الذي يعد ركيزة أساسية للعملية التعليمية.
المعلمون الفلسطينيون

● هل التعليم بالكويت بحاجة لعودة المعلم الفلسطيني؟

السنان: المجتمع الكويتي يحمل فكرة جميلة عن المعلمين الفلسطينيين في الماضي، ولكنني أرى أن حل مشكلة التعليم في الكويت لن تكون فقط بعودة المعلمين الفلسطينيين، لاسيما أن هناك الكثير من الأمور تغيرت، من حيث الطلبة ودخول العولمة وتغير المجتمع وظهور التكنولوجيا وتغير طبيعة الشباب، وبالطبع فان المعلم الفلسطيني حاليا ليس كالمعلم في الماضي بالستينات او السبعينات، فالكثير من العوامل تغيرت، من حيث شخصية المعلم وأسلوب تدريسه وكيفية معيشته.

المليفي: في مدارسنا خلال الستينات والسبعينات لم يكن هناك المعلم الفلسطيني فقط، بل كان هناك المعلم المصري والأردني، إضافة إلى عدد قليل من المعلمين الكويتيين، وبالتالي فان الحديث عن جودة المخرجات بالعقود الماضية في الكويت يعود الى عدة أسباب وليس فقط لجنسية المعلم، وبالتالي أرى أن الحل ليس بعودة معلمين من جنسية واحدة لتطوير أو إصلاح التعليم في الكويت، فالكثير من الأمور تغيرت، بما فيها كيفية التعاطي مع مهنة التدريس، حيث إن أداء الموظف حاليا اختلف عن الماضي، كما أن القيم المجتمعية انخفضت، وأداء الواجب أصبح ضعيفا.

● هل تعاني المدارس من كثافة طلابية؟

ــــ الفضلي: بالفعل هناك الكثير من المدارس بها كثافة طلابية، ومنها على سبيل المثال منطقة جنوب السرة، حيث وصلت الكثافة بالصف الواحد الى 33 طالبا، ولم تفتح في المنطقة مدارس جديدة منذ إنشائها في عام 2008، رغم زيادة معدل النمو السكاني وتضاعف اعداد أهالي المنطقة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وأرى ان على وزارة التربية ان تضع معالجة الكثافة كأولوية، لا سيما ان استمرار الكثافة سيفشل انجاز مشاريع تربوية كثيرة بالسنوات المقبلة، وأرى ان قرار قبول البدون كان من الاولى معرفة تبعاته قبل اصداره، رغم أنني مع قبول البدون في المدارس الحكومية، لكن الامر كان يجب معرفة كل جوانبه وتبعاته لتجنب اي مشاكل مستقبلية، كالكثافة الطلابية في بعض المدارس الحكومية أو غيرها.

الجاسر: الكثافة الطلابية تزداد عاما بعد عام في مدارس كثيرة ومناطق تعليمية مختلفة، وقد ازدادت الكثافة في بعض المدارس مع قبول ابناء فئة البدون، ناهيك عن ان هناك مدارس عليها اقبال كبير لأسباب مختلفة، بعضها لتميزها في التدرس، واخرى لسهولتها على الطلبة، وغير ذلك الكثير، ومن المطلوب معالجة الكثافة الطلابية وعدم استمرارها في الفصول الدراسية بالسنوات المقبلة، لتجنب أي مشاكل او آثار سلبية.
جامعة الشدادية

● تنقسم الآراء حول موقع «الشدادية» بين الاستقلالية وتبعيتها لجامعة الكويت.. أيهما أفضل؟

ــــ المليفي: الأفضل أن تكون جامعة حكومية مستقلة، لأن عدد طلبة جامعة الكويت وصل حاليا الى أكثر من 35 ألف طالب، والمدينة الجامعية في الشدادية تستوعب 40 ألف طالب، وفي حال انتقال جامعة الكويت الى الشدادية ستبلغ طاقتها الاستيعابية القصوى بعد عام أو عامين وتعود مشكلة القبول من جديد، وفي حال إنشاء جامعة حكومية جديدة، سيكون القبول في السنوات الأولى بها فقط، دون جامعة الكويت، حتى تتمكن من العودة إلى العدد الطبيعي، فالإحصاءات الحالية تشير إلى أن كل 70 طالبا يقابلهم عضو هيئة تدريس، في حين من الطبيعي أن يكون لكل 20 طالبا فقط، كما أن وجود جامعتين سيخلق نوعا من المنافسة لاستقطاب الطلبة، ويحسن من برامج التدريس وجودة المناهج، وحسن المخرجات وغيرها.

● ما حقيقة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات وهمية؟

ــــ المليفي: قضية الشهادات الوهمية تم تسييسها أكثر من اللازم، والحقيقة ان هناك شهادات مزورة وأخرى وهمية وغيرها غير معترف بها وشهادات غير معتمدة، وفي حال أردنا علاج الموضوع يجب تطبيق القانون على الجميع بشكل متساو، لحماية المنظومة التعليمية وتفادي الإساءة التي تتعرض لها، لا سيما ان الشبهات تدور حول وجود 600 شهادة وهمية في احدى المؤسسات التعليمية، لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحابها بأسلوب اكاديمي بعيدا عن الأمور السياسية.

الظفيري: لمناقشة موضوع الشهادات الوهمية بموضوعية لابد أن نعود إلى الدوافع التي استدعت ببعض الأشخاص إلى جلب تلك الشهادات، وذلك لأن ديوان الخدمة المدنية يقوم بالتوظيف وفقا للشهادات، والاولوية لاصحاب شهادات الدراسات العليا وليس على أساس الكفاءة، كما حدث قبل أيام معدودة، عندما اعلن الديوان ترشيح كل من يحمل شهادة دكتوراه وماجستير للعمل في الجهات الحكومية، ما دفع البعض الى الحصول على شهادة بأي طريقة، لا سيما ان التوظيف يتم دون الكشف عن القدرات أو مستوى الاداء، وبالتالي فالعلاج لا بد ان يكون من الجذور وليس الظاهر، فالكفاءة والقدرة اهم من ورقة الشهادة.
الاختبار الوطني.. ضرورة
شدد وزير التربية والتعليم العالي السابق د. أحمد المليفي على أن رخصة المعلم ستكشف حقيقة التعليم في الكويت، قائلاً: «ليس لدي ثقة في البنك الدولي، وهناك بعض المسابقات التي نحصل فيها على مراكز متقدمة»، مشدداً على ضرورة إقرار الاختبار الوطني وإدخاله ضمن المقررات على الطالب ويكون إجبارياً، وحينها سنكتشف مدى التميز على مستوى المنطقة والمدرسة والصف، معتبراً أن هناك تعمداً لعدم إقرار هذا الاختبار حتى يظل المستفيد من استغلال ميزانية الوزارة في اللجان.
ماذا نريد؟
سؤال طرحه مدير الشؤون التعليمية بالإنابة في منطقة حولي التعليمية حميد الفضلي، مؤكداً أن لا أحد لديه إجابة واضحة لهذا السؤال، مشيراً إلى أن وضع التعليم الحالي بعيد كل البعد عن رؤية التعليم التي تم وضعها عام 2012 الهادفة إلى الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً عدم جدوى تطبيق أي تجارب خارجية على الواقع الكويتي ما لم تتوافق مع تطلعات المجتمع.
لا لحشو المناهج
طالب الحاضرون التركيز على التلميذ في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية والاكتفاء بأربع مواد فقط والتخلص من الحشو الزائد، وأن يؤدي الطالب واجباته في المدرسة ولا يأخذ كتبه إلى المنزل ليتمتع بحياته، إضافة إلى تخفيض الحصص إلى 25 حصة في الأسبوع.
خطة دولة
شدد الجاسر على ضرورة أن يكون التعليم خطة دولة وليس وزيراً، وأن يكون في مجلس الوزراء جهاز تربوي متخصص يتابع تنفيذ هذه الخطة، ويقاس تقيم الوزير بقدرته على تنفيذ وإنجاح هذه الخطة، لافتاً إلى ان مدير المدرسة له الدور الرئيس فهو الحلقة الأساسية في التعليم.
إصلاح النظام
أعلن المدير المساعد بمدرسة أحمد الربعي الثانوية بنين عبدالرحمن الجاسر أن مستشاري البنك الدولي من شرق أوروبا ودول عربية، مؤكداً أن توافر الكوادر الوطنية هو من سيصلح النظام التعليمي وليس الاعتماد على أفكار خارجية.
قانون حماية المعلم
أكد أمين سر جمعية المعلمين الكويتية عادل السنان أن جميع مجالس إدارات الجمعية السابقة حاولت تسويق قانون حماية المعلم لإقراره عن طريق مجلس الأمة، لكن الرد كان دائماً بأن المعلم جزء من قانون حماية الموظف.
هدف التعليم
أشار المليفي الى أن التعليم في السابق كان يعنى بكيفية الحصول على المعلومة، أما الآن فتغير إلى كيف التعامل مع المعلومة بالتقييم والتحليل والاستفادة، وهنا نسعى إلى الحصول على طالب مفكر وليس نسخة جديدة من كتاب قديم، إضافة إلى تربية إنسان صالح ومنتج في المجتمع من خلال زرع هذه القيم في مناهج التعليم.
رخصة التدريس
أجمع الحاضرون على ضرورة إقرار رخصة المعلم لفحص المتقدمين واختيار العناصر القادرة على أداء رسالتها على اكمل وجه، والابتعاد عن القبول العشوائي دون أي معايير مثلما يحدث مع خريجي كليتي التربية الاساسية والتربية، إضافة الى تشديد المقابلات في التعاقدات المحلية والخارجية.
هدر مالي
أكد تربويون أن وزارة التربية لم تستفد من الدورات الخارجية التي تكلف مبالغ كبيرة، كما أن الاهتمام بمدى النفع العائد منها غير متوافر، لافتين الى انها تمثل هدرا ماليا.
5 مقترحات للمعالجة
حدد المسؤولون التربويون 5 حلول مقترحة لإصلاح أوضاع التعليم هي:
1- إقرار سياسة ثابتة وراسخة لا تتغير بتغير الوزراء.

2- وضع استراتيجية وطنية عاجلة لتطوير التعليم.

3- تحديث المناهج وربطها بتطورات العصر.

4- ربط المخرجات باحتياجات سوق العمل.

5- تحديث التشريعات لتجريم الغش.
5 سلبيات
حدد المتحدثون أبرز 5 سلبيات للواقع التعليمي وهي:
1- حشو المناهج واعتمادها على التلقين والحفظ.

2- التدخلات السياسية في العملية التعليمية.

3- الضغوط النيابية لتمرير مصالح شخصية.

4- تعاقب الوزراء وارتباط سياسة التربية بشخص كل وزير.

5- ضعف المخرجات التعليمية.

القبس