الرويعي وفهاد: خطر الشهادات الوهمية يفوق الوصف … وإذا وصل الأمر للقياديين فعلى الدنيا السلام

• سحب قرارات تعيين 8 أساتذة بكلية الدراسات التجارية وإحالتهم إلى النيابة خطوة موفقة
• فهاد :القضية تتطلب الشفافية وكشف المتورطين فيها كبرت الأسماء أو صغرت
• الرويعي:”التطبيقي” حاضنة للشهادات الوهمية

مع بدء العام الجامعي الجديد وفي ظل إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس مراراً عن رغبته في تحقيق الإصلاح والتطوير في قطاعي التربية والتعليم العالي، يبقى ملف الشهادات المزورة حاضرا بقوة وسط تأكيد نواب على ضرورة حسمه بشكل تام ومحاسبة المتورطين للحد من تداعيات هذه الشهادات الخطيرة على مرافق الدولة ككل، لا سيما أن حاصلين على شهادات من هذا النوع باتوا يتبوأون مناصب قيادية في بعض مؤسسات الدولة ـ بحسب تأكيدات نيابية متواترة.

في هذا السياق، شدّد النائب عبد الله فهاد على ضرورة أن يفي الوزير الفارس بتعهداته ويبر بقسمه ويتعامل بشفافية مع ملف الشهادات المزورة الذي يؤثر سلبا على مسيرة الدولة ككل ويربك أركانها ومفاصلها، محذرا من محاباة أي طرف من القياديين أو النواب أو أصحاب النفوذ.

وقال فهاد: إن الفارس مطالب بالتعامل بمسؤولية وطنية مع من يثبت تورطه من القياديين وأن يكشف الأسماء بوضوح، وإن كان يريد الحفاظ على سجله الوطني فلا بد أن يتعامل بشفافية وجدية وحزم مع المتورطين في الشهادات المزورة “كبرت الأسماء أو صغرت”،لأنه”إذا وصل التزوير إلى القياديين فعلى الدنيا السلام فخطر الشهادات الوهمية والمزورة يفوق الوصف”.

من جانبه أشاد النائب د.عودة الرويعي بالخطوات التي اتخذها وزير التربية وزير التعليم العالي في شأن الشهادات الوهمية أو المزورة ، داعيا إلى المزيد من الخطوات لمعالجة هذا الملف .

وأضاف : إن قرار الوزير الفارس سحب قرارات تعيين ثمانية أساتذة في كلية الدراسات التجارية من خريجي جامعة أثينا الأميركية وايقافهم عن العمل وتحويل ملف القضية برمته إلى النيابة خطوة موفقة ، مشيرا إلى أن هناك خلطا لدى البعض في مسألة الشهادات غير القانونية.

وأوضح أن الشهادات الجامعية أربع أنواع هي: الشهادة الحقيقية من جامعة غير معترف بها، والشهادة المزورة التي قد تحمل اسما محرّفا أو يستخدمها شخص اسمه متطابق مع حامل الشهادة نفسها، ولدينا الشهادة الوهمية التي لا وجود لجامعتها من الاساس، وأخيرا الشهادة الصحيحة.

وقال: إن كان عدد الشهادات الوهمية أو المزورة ثمان فقط فنحن بخير لكن الرقم أكبر بكثير وفي مختلف الجهات، وتبقى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاضنة الأكبر لهذه الشهادات ، ومخطئ من يظن أنها في “التطبيقي” دون غيرها، محمّلاً بعض النواب وتدخلاتهم المسؤولية عن وجود مثل هذه الظواهر السلبية .

وردا على سؤال رأى الرويعي أن هناك خلطا بين الجامعات الحكومية وجامعة جابر، وقال: كان عندنا طموح لتعديل بعض مواد قانون جامعة جابر الذي تشوبه شوائب عديدة في المواد ( 7 و8 و9) وتم تعديلها بالفعل وأحلنا تقريرا للمجلس بذلك ، مبينا أن من أبرز التعديلات حل إشكالية تعيين مديرالجامعة ومجلس الجامعة .

ولفت إلى ان هناك أمورا لا يحلها القانون مثل الفصل بين الأمانة العامة للجامعة ورئاسة الجامعة، وكذلك لوائح أعضاء هيئة التدريس التي لم تكن بصورة مكتملة، مؤكدا وجود شوائب كثيرة في القانون حيث تعاني الجامعة من تداخل صلاحيات المدير مع الأمين العام.

وأوضح أن القانون رقم 29 لسنة 1966 مثقل باللوائح ولذا فإن كثيرا من التجاوزات في الجامعة تم الإلتفاف عليها من خلال قرارات المدير ، كما ان اللجان التي يتم تشكيلها لا تملك صفة تنفيذية بل استشارية.

وسئل عن تعديل النظام التعليمي الموحد إلى ما يلبي احتياجات السوق ، فأكد أن ربط التعديل بحاجة السوق منظور خاطئ ، مشددا على عدم جواز تفصيل النظام التعليمي وفق احتياجات السوق لأن التعليم ليس صناعة اقتصادية فقط بل هو استثمار شامل للموارد البشرية وتحقيق أقصى درجات المواطنة الحقة .

وكان مجلس الأمة قد رفض في ختام دور الانعقاد السابق رسالة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب فيها تمديد عمل اللجنة ( كلجنة تحقيق) في قضية الشهادات المزورة وتسريب الاختبارات والتعيينات والبعثات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

السياسة