«أملاك الدولة» تخلي مدرسة في حولي حفاظاً على الأرواح

• «الأشغال» تؤكد: لا عيوب إنشائية ظاهرة في المبنى

أخلى الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي مسؤولية وزارته «من سلامة مبنى مدرسة حكومية في حولي حفاظاً على أرواح مرتاديه»، فيما طلب من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إخلاء مبنى المدرسة إدارياً وبالسرعة الممكنة، في ضوء ما جاء بتقرير وزارة الأشغال.
وقال المناعي في كتابه «ان الرأي الإنشائي للمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال، تضمن ضرورة الرجوع للمصمم الهندسي للتأكد من أماكن التدعيم للقطاعات المعدنية ومطابقتها للمواصفات الهندسية، حتى يتم تحقيق الأمان الإنشائي ومعالجة كافة الشروخ الموجودة في المدرسة، باستخدام المواد الخصوصية اللازمة طبقاً للمواصفات الهندسية تحت إشراف جهة هندسية متخصصة».
وأكد المناعي «بعد دراسة التقرير الفني الوارد من وزارة الأشغال، تبين أن مبنى المدرسة غير آمن في الوقت الراهن ويسبب خطورة على مستخدميه»، فيما طلب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد من الوكيل المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث، إعادة الفحص على مبنى المدرسة ومعاينته على الطبيعة وتزويد الوزارة بتقرير فني متكامل».
من جانبها، أكدت وزارة الأشغال الانتقال إلى موقع المدرسة ومتابعة بعض الملاحظات، لافتة إلى أن «الرأي الإنشائي يفيد بأنه لا توجد أي عيوب إنشائية ظاهرة في الوقت الراهن، وننصح بتغطية فاصل التمدد وتسكير فتحات الكور باستخدام المواد الخاصة اللازمة».

الراي