عسكر يقترح انشاء «الهيئة العامة لتطوير المناهج» و«تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي»
قال النائب عسكر العنزي بأن عالمنا المعاصر ومنذ النصف الثاني من القرن الماضي شهد تطورات علمية مذهلة ومتسارعة في مختلف المجالات لاسيما في مجالات الصحة والهندسة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة.وأضاف العنزي بأن هذه الانتصارات العلمية والتكنولوجية تركت بصماتها على مختلف مناحي الحياة في المجتمع، ومنها بطبيعة الحال المدرسة بوصفها مؤسسة اجتماعية، فتنادى التربويون إلى الإفادة من مستجدات علم النفس وتكنولوجيا الاتصالات في النهوض بواقع العمل التربوي، وتطوير الوسائل والطرق والمعلومات والعلاقات الإنسانية في المؤسسات التعليمية مواكبة للمستجدات، وتهيئة للناشئ للانخراط فيها، والمساهمة الفاعلة في اطراد تقدمها، نهوضاً بالمجتمع، وتحقيقا لأهدافه، فكانت الدعوة إلى تطوير العملية التربوية شكلا ومضمونا، أهدافا ووسائل، نظاما وعلاقات إنسانية لتغدو بيئة صالحة لاكتساب الخبرات والمهارات، وتشرب القيم، وممارسة الحياة الديموقراطية.مبيناً بأن وسيلة التربويين كانت لإجراء التغيير المنشود المنهج المدرسي بما يتضمنه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم تنسجم وخصائص المتعلم، وطموحات المجتمع، متسلحين بفلسفة تربوية متجددة ترى في المنهج كائناً متجدداً يجدد الحياة ذاتها، ومن هنا كانت عملية تطوير المنهج بصورة مطردة حاجة ملحة، تمليها المسؤولية الأخلاقية، والمصلحة الوطنية والقومية، لأنها تستهدف صالح أغلى ما يملكه المجتمع، وهو متعلم اليوم.ومصطلح تطوير المنهج يشير إلى عملية تتناول منهج قائم بهدف الوصول إلى رفع كفايته وفاعليته، وكان هذا المصطلح يعني تحسين المنهج القائم جزئياً أو كلياً أو تغييره والاستعاضة بغيره، وفق خطة مدروسة من أجل تحسين العملية التربوية، ورفع مستواها، ونظراً لأهمية المناهج الدراسية في الدولة وأثرها على تكوين شخصية الأجيال، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.نص الاقتراح إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التربية وتسمى “الهيئة العامة لتطوير المناهج”تختص الهيئة بما يلي:1- تطوير المناهج الدراسية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بما يتماشى مع الدستور والقوانين وتواكب العصر والتطور أو إلغاء ما هو قائم من هذه المناهج وإحلالها بمناهج جديدة.2- التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق باختصاصات الهيئة.3- التنسيق بين القطاعين العام والخاص بشأن المناهج لضمان وحدة الأهداف المراد تحقيقها تربوياً وتعليمياً وأكاديمياً.4- العمل على ضمان تنفيذ الأهداف الموضوعة من الهيئة بشأن المناهج التعليمية والتربوية والأكاديمية في القطاعين العام والخاص.5- الرقابة على القطاعين العام والخاص بشأن تدريس المناهج الموضوعة من الهيئة في القطاعين العام والخاص سواء كانت مناهج جديدة أو منقحة أو مطورة.6-عمل الخطط التعليمية والتربوية والاكاديمية لتدريس المناهج المنقحة والمطورة من قبل الهيئة.7- إصدار القرارات واللوائح الخاصة بشأن المناهج التعليمية والتربوية والاكاديمية ومراقبة تنفيذها في القطاعين العام والخاص.8- وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة بشأن المناهج وتطويرها وإنشاء الجديد منها وتدريسها في القطاعين العام والخاص.9- القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير المناهج في القطاعين العام والخاص.مصادر التمويلوفي اقتراح ثاني، قال النائب العنزي بأن الانفاق على التعليم مهما كبر هو استثمار مربح لأنه ينعكس على جميع جوانب الحياة، ورغم أن تمويل التعليم هو مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى إلا أنه لا يعفي القطاعات الأخرى من المساهمة فيه بهدف ربحية معقولة ونوعية متميزة من التعليم، ولا ضير في الاستفادة من تجارب دول كثيرة سبقتنا في مجال تطوير التعليم، وأوجدت حلولاً أثبتت نجاحها لعدد من مشاكل التعليم التي تواجهنا، استثماراً للوقت الذي يعد عنصراً فاعلاً في عصر المعلومات. ومن أهداف التعليم في عصر المعلومات إعداد مواطنين قادرين على التعلم الذاتي وعلى تطوير أنفسهم، يتمتعون بمهارات الاتصال والتحليل والتعليل وطرق التفكير المختلفة، باحثين وناقدين، قادرين على المنافسة العالمية في سوق العمل، مؤهلين للتعامل مع التقنية، منفتحين على الثقافات العالمية مع حفاظهم على جذورهم العربية والإسلامية التي هي مصدر قيمهم ومنطلقاتهم، أي إعداد مواطنين بمواصفات عالمية. ومن هنا كان التحدي في إعداد معلمين مؤهلين لتأدية دورهم في عصر المعلومات، هذا الدور الجديد للمعلم يتطلب تغييرًا جذرياً في طريقة إعداده، وتدريبه تدريباً مستمراً على المستجدات التربوية ليكون متمرساً في أساليب التعلم الذاتي، ماهرًا في استخدام وسائل التقنية في التعليم وفي استخدام الوسائل الجديدة في تقويم الطلاب، وقادراً على التوجيه التربوي للطلاب، وعلى ربط التعليم الأساسي بحاجات المجتمع وبمواقع العمل.لذا فإنني أتقـدم بالاقـتراح برغبة التالي للتفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقرنص الاقتراح:1- تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي بما فيها مؤسسات إعداد المعلم، ويمكن الاستفادة من التجربة اليابانية في التمويل، مثل شراء الأسهم من الأسواق المالية وإدارة محفظة نشطة، والتجارة كامتلاك المطاعم والفنادق وقاعات الاجتماعات وامتلاك الصحف والمجلات ودور النشر والمطابع وغيرها.2- وضع برامج فعالة لترقية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات إعداد المعلم، وتدريبهم على التعليم الإلكتروني وعلى إستخدام الحاسب في التعليم من خلال اعتماد برامج للتدريب والبحث والتدارس في الداخل والخارج، وتشجيعهم على المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العلمية الداخلية والخارجية، كذلك تحسين كادر أعضاء هيئة التدريس.3- تطوير برامج إعداد المعلم على ضوء الدور الجديد للمعلم في عصر المعلومات، وذلك بالتعاون بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، واعتماد البحث والتطوير كمسؤولية أساسية لكليات التربية وكعنصر رئيس في برامج تكوين المعلمين، يستهدف بناء القاعدة المعرفية لتكوين المعلمين وتطويرها باستمرار، والتأكيد على أن تتضمن البرامج المطورة ما يدعم ويؤصل الولاء الوطني لدى المعلمين.4- تشجيع قيام مؤسسات التعليم العالي الأهلية غير الهادفة للربح.5- استمرار تدريب المعلمين على إجادة اللغة الإنجليزية، لأهميتها في الاستفادة من التطور المعرفي العالمي، الذي لم يعد خياراً في ظل العولمة.
