جمعية جودة التعليم لتجريم سماعات الغش
دعت إلى ضبط من يلجأ من الطلبة للمستشفيات لإخراجها
انتقدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم استخدام سماعات الغش من قبل الطلبة، وطالبت بتجريم تداولها في الأسواق التجارية، والتعامل معها كسائر المواد المحظورة والممنوعة قانوناً.
واشارت الجمعية، في بيان لها أمس، الى أن «الحياة التعليمية تتعرض منذ فترة ليست بالقصيرة لظاهرة انتشار الغش، سواء في التعليم العام أو التطبيقي أو الجامعي، وهو ما يهدم قيم النزاهة والمثابرة في التحصيل العلمي عند الطلبة ويهدد منظومة التعليم، ويقوض أركان تهيئة رأس المال البشري وحاضر ومستقبل الأمة».
وأضافت الجمعية أنها إذ تعبّر عن بالغ استيائها من تكرار التساهل مع ظاهرة الغش، التي تقدّمت بشأنها ببلاغين للنيابة العامة مدعمين بالمستندات والأدلة في سنوات سابقة، لتناشد المسؤولين والمجتمع المدني التصدي لهذه الظاهرة ودعم الجمعية في مبادرتها الهادفة إلى تجريم الغش، بما فيها استخدام سماعات الغش وتجريم تداولها في الأسواق التجارية، والتعامل معها كسائر المواد المحظورة والممنوعة قانوناً، وتغليظ العقوبة على هذه الجريمة.
وترى أنه إذا لم يتم إصدار التشريعات الحاسمة في مجال منع الغش الطلابي وكل من يساعد على انتشاره في جميع المراحل التعليم العام والتطبيقي والجامعي، وحتى في اختبارات القدرات وتحديد المستوى في المؤسسات التعليمية، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، فستكون الحكومة والمجلس كالمساهمين في انتشار هذه الجريمة.
وأكدت الجمعية استعدادها الكامل لتوفير التطبيقات لبرنامج كشف سماعات الغش في جميع مراكز الاختبارات وتأمل من وزارة التربية والتعليم العالي التعاون السريع مع الجمعية بشأن هذه الخطوة.
وختمت الجمعية بيانها بالمطالبة بالتصدي لظاهرة توافد بعض الطلبة للمستشفيات لاستخراج السماعات من آذانهم بعد الاختبارات بإصدار وبشكل عاجل قرار وبروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والتربية والداخلية لضبط الطلاب وأولياء أمورهم ممن يذهبون لطوارئ المستشفيات الحكومية والخاصة لإخراج السماعات بعد الاختبارات، وهم في معظم الأحيان المسؤولون، وللأسف، عن شرائها لأبنائهم.
