مدربي الكليات: الشخصانية والترهيب لن تجعلنا نتنازل قيد أنملة عن حقوق ومكتسبات المدربين
أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها على استمرارها في محاربة الفساد مهما كلفها الأمر، وأنها ستظل مدافعة عن حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريب بالكليات رغم حملة الترهيب التي تتعرض لها من قبل نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث، حيث دأبت على محاربة أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة منذ زمن الواحد تلو الآخر بهدف ترهيبهم وثنيهم عن انتقاد التجاوزات والمخالفات الموجودة بقطاع البحوث، وكان آخر هذا الترهيب ما تعرض له أمين سر الرابطة الدكتور خالد الهيلم العازمي، فعلى الرغم من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 10/86 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية والذي تضمن بالمادة رقم (12) النص على أن تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية قواعد وشروط منح إجازة تحضير وتأدية الامتحانات ومدة هذه الإجازة بالنسبة لكل مرحلة تعليمية بشرط ألا تزيد المدة عن 45 يوما في السنة الدراسية، إضافة إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 201201069572 بتاريخ 30/12/2012 والمتضمن أن منح إجازة تأدية امتحان الدراسات العليا لأعضاء هيئة التدريب بالهيئة يتوقف على موافقة الهيئة وأن هذا الأمر راجعا إليها، إلا أن الدكتور الهيلم كان قد تقدم لكلية التربية الأساسية للحصول على إجازة تأدية امتحان وتم تحويلها لقطاع البحوث، وما أن عاد من جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد مناقشته وحصوله على رسالة الدكتوراه من جامعة حلوان يحدوه الأمل ويرسم طريق مستقبله وكيفية رد الجميل للكويت، إلا أنه فوجئ فور عودته باحتساب فترة الـ 5 أيام التي قضاها بالقاهرة لمناقشة رسالة الدكتوراه تغيب بحقه وبالخصم من راتبه الشهري، حيث رفضت نائب قطاع البحوث الموافقة على منحه إجازة أداء الامتحان وتعمدت كعادتها دوما تعطيل المعاملات بمكتبها شهر وشهران ليضطر المدرب إلى السفر لأداء اختباره المحدد تاريخه سلفا ومن ثم تفاجئه بعد عودته بتوجيه كتاب له للخصم من راتبه.
وأوضحت الرابطة في بيانها أنه على الرغم من قرارات ديوان الخدمة المدنية سالفة الذكر، وعلى الرغم من أن مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري بما عرف عنه من عدل وانصاف سبق وأن حسم هذا الموضوع قبل عدة أشهر بأن أصدر تعليماته بالسماح للمدربين بالحصول على إجازة أداء الامتحان وتشجيع منتسبي الهيئة للحصول على أرقى الدرجات العلمية في خطوة منه للارتقاء بالهيئة وتطورها، إلا أن نائب قطاع البحوث لا تكترث لا بقرارات ديوان الخدمة ولا بقرارات مدير عام الهيئة وتحاول جاهدة تعطيل أي مدرب من الحصول على درجات علمية رفيعة لغرض في نفس يعقوب.
وفي سياق متصل أشارت الرابطة في بيانها إلى أن نائب قطاع البحوث وبالرغم من أن هناك قرارا لمجلس إدارة الهيئة برقم (1121/2013) بتاريخ 16/5/2013 بشأن تعديل قرار الهيئة رقم (2261/2012) بشأن ضوابط ابتعاث اعضاء هيئة التدريب بالكليات للحصول على درجة الماجستير في مجال التخصص، وتم آنذاك تخصيص عدد 20 بعثة ماجستير لأعضاء هيئة التدريب بالكليات، نجد نائب قطاع البحوث تسعى وبقوة لتجميد قرار مجلس إدارة الهيئة ووضعت القرار بأدراج مكتبها وكأنه لم يكن، حيث بادرت من جديد بمخاطبة عمداء الكليات لإبداء ملاحظاتهم على قرار مجلس الإدارة تمهيدا لعرضه مرة أخرى على لجنة الشئون العلمية بالقطاع بهدف إجهاض قرار مجلس إدارة الهيئة الذي أنصف المدربين بالكليات وأعطاهم الأمل من جديد في الارتقاء بمستواهم العلمي من خلال الحصول على درجات علمية رفيعة من شأنها المساهمة في الارتقاء بالهيئة ومخرجاتها بشكل عام، إلا أن المدير العام د. أحمد الأثري أنصف المدربين وبادر مشكورا بالتدخل واصدر قراره مباشرة لعمداء الكليات لتزويد اللجنة العليا للبعثات برئاسته بأسماء المدربين المرشحين لبعثة الماجستير في كل كلية على حدة تمهيدا لإصدار قرار الابتعاث الذي صدر فعليا بعد ذلك.
وبينت الرابطة في بيانها أن استعداء نائب قطاع البحوث للمدربين يزرع بذور الفتنة في كليات الهيئة بين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب ويفرق بين أبناء الوطن الواحد من خلال تحريض كل شريحة على أخرى.
وأشارت الرابطة إلى أنها سبق ونظمت لقاءا مفتوحا للمدربين بالكليات مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الموقر وبحضور د. الأثري واطلعوا على ما يعانيه المدربون من ظلم بكليات الهيئة، وناشدت الرابطة اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بالتدخل لوقف تلك الفتنة ووضع حد لتلك التجاوزات التي ترتكبها نائب قطاع البحوث بالهيئة وحماية حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريب بالكليات والتي تحاول نائب قطاع البحوث انتزاعها منهم دون وجه حق.
