تطوير التعليم وضم كليات التطبيقي للجامعات الحكومية وكادر الأساتذة أبرز الملفات أمام الوزير الحربي
- سياسة الباب المفتوح.. والتعاون مع جمعية المعلمين والجمعيات التعليمية
- «التربية الأساسية» نواة لجامعة عبدالله السالم
- إقرار كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
- زيادة مرتبات أساتذة التطبيقي.. وضم كليات التعليم التطبيقي
أكاديميا/ التربية – الجامعة – التطبيقي – خاص
يواجه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي عدد من الملفات التعليمية والأكاديمية المهمة والتي تنتظره خلال الفترة القليلة المقبلة والتي نادى بها معلمي «التربية» وأساتذة جامعة الكويت والتعليم التطبيقي خلال الفترة الماضية والتي كانت مهمشة – على حد وصفهم خلال عهد الوزير السابق الدكتور حامد العازمي.
وتأتي في مقدمة تلك الملفات مبان جامعة الكويت القديمة في منطقة كيفان والشويخ والتي تم تخصيص مبانيها لجامعة لجامعة حكومية جديدة تحت مسمى جامعة عبدالله السالم بموجب قانون الجامعات الحكومية، وذلك بعد انتقال جامعة الكويت إلى منطقة الشدادية.
ويأتي كادر ومرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والقوانين المطبقة في رعاية المعاقين والقائمين عليها، ضمن أبرز الملفات التي تطالب بها جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الوزير السابق بتبنيها، إلا أن ذلك لم يحدث، – على حد قولها-، مشيرة إلى ان «إعداد دراسة الكادر استغرقت أكثر من سنتين كتجهيز وصياغة، وقام بها نخبة من أساتذة الجامعة».
كما طالبت أيضاً الوزير الحربي العمب بنهج أكاديمي تعليمي تربوي، بأفعال حقيقية وواقعية»، وإنقاذ التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام.
ويبقى ملف تطوير التعليم في وزارة التربية والاهتمام بقطاعا الوزارة هو الأبرز، حيث طالب رئيس جمعية المعلمين بفتح ملف التعليم، والنهوض بالمؤسسات التعليمية بأنواعها والارتقاء بالعاملين فيها».
فيما تأتي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضمن الملفات الشائكة التي تواجه وزير التربية بالتطبيقي متخمة بالمشاكل – على حد وصف رئيس رابطة التدريس الدكتور يوسف العنزي»، التي تضم نحو 50 ألف طالب وطالبة، ونحو 3 آلاف عضو هيئة تدريس وتدريب، وفي مقدمتها المطالبة بضم كليات الهيئة إلى قانون الجامعات الحكومية، وانتقال كلية التربية الأساسية لتكون نواة لجامعة عبدالله السالم الحكومية.
