في مؤشر ينذر بتبعات اقتصادية سلبية على أمريكا، واصلت قيمة الديون الطلاب المتأخر استحقاقها ارتفاعها لتبلغ مؤخراً أرقاماً قياسية، بعد أن وصل مجموعها في الربع الأخير من العام الماضي إلى 166.4 مليار دولار.
وبحسب محطة «بلومبيرغ الإخبارية» التي قامت بجمع البيانات بناء على التقرير الفصلي لمدينة نيويورك الصادر عن مجلس الاحتياط الفدرالي، ارتفعت قيمة ديون الطلاب المتأخر استحقاقها إلى رقم قياسي.
وعلى الرغم من انخفاض مستوى البطالة إلى ما دون 4%، زادت قيمة الديون المستحقة، الأمر الذي يدل على أن قوة سوق العمل الأمريكي لم تحقق نمواً كافياً في مستويات الدخل بشكل يساعد الناس على سداد دفعاتهم المستحقة.
يقول أحد الخبراء الاستراتيجيين في «بلومبيرغ» إن مستويات دخل خريجي الجامعات لم ترتفع بما يكفي لتسديد الديون. ويضيف «إذا كنت مخيرا بين دفع الأقساط المستحقة للجامعة، وتأمين الطعام، والمسكن، فأيها ستختار؟».
وترى «بلومبيرغ» أن الديون المستحقة لها تبعات واسعة النطاق، مشيرة إلى أن هذه الديون المدعومة حكومياً غالباً لن تضر بالاقتصاد كما حدث عند أزمة الدين العقاري في عام 2007، لكنها ستؤثر تدريجيا وتزيد عجز الموازنة إذا لم تسدد.
وتبلغ قيمة الدفعات المتأخرة ضعفي المبلغ الذي دفعته وزارة الخزانة الأمريكية لتنقذ قطاع صناعة السيارات في خلال الركود الاقتصادي الأخير.
وتعد الديون التي تأخر سداد أقساطها لمدة تزيد عن 90 يوما «ديونا معسرة حرجة»، وأكثر الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة هم من الفئة العمرية بين «40-49» عاما، فيما يعد اقتراض الأهالي لسداد مصاريف أبنائهم، من بين أبرز الأسباب.
خلال الأعوام العشرين الماضية، زادت كلفة التعليم الجامعي إلى الضعف تقريبا. ونشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس مؤخرا استبياناً تحت عنوان «أما زال التعليم الجامعي يستحق كلفته؟» أما الإجابات فلم تكن جميعها إيجابية. من ضمن النتائج المستخلصة أن التعليم الجامعي لم يحقق المردود الكافي للخريجين الجدد بحيث يمكنهم تكديس ثروة.
من جهتها، تنبهّت بعض الجامعات إلى هذا الأمر وبدأت بتقديم مزيد من الدعم. على سبيل المثال، لم ترفع جامعة كورنيل للعام الدراسي قيمة أقساطها الدراسية لعامي 2019-2020، فضلا عن أنها الأدنى منذ عدة عقود. أما جامعة بوردو فأعلنت أنها ستبقي رسوم السكن الجامعي دون زيادة للعام السابع على التوالي.