نقابة الجامعة للوزير العازمي: الإدارة الجامعية تمييز بين الموظفين فئة دون اخرى

⁃ طالبت بسرعة الإعلان عن بقية الوظائف الإشرافية قبل 31 الشهر الحالي واتاحة الفرصة لجميع المستويات للترشح

⁃ الإدارة الجامعية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق قرار ديوان الخدمة بشأن تقييم العاملين في الجامعة

⁃ الإدارة الجامعية تعرض المؤسسة لرفع دعاوي قضائية والتظلم ضدها من فارق درجات التقييم بسبب الخلل

⁃ الدعوة لحضور ورشة عمل لتوعية للموظفين الإشرافيين جاءت متأخرة

⁃ عدم السماح لمديري الإدارات من التقديم على الوظائف يثير الشكوك بالمحسوبية والتخصيص في تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة

⁃ كان من المفروض عمل دعوة للورشة قبل موعد التقييم النصف سنوي لتلافى أى خلل

⁃ شعور عام لدى جميع العاملين بالإحباط وشعورهم بوجود تفرقة من قبل الإدارة الجامعية وبالأخص الأمانة العامة

⁃ لابد من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بحسب نص الدستور ووفق القوانين

أكاديميا / خاص

حذرت نقابة العاملين في جامعة الكويت من الاستمرار في قرارات الإدارة الجامعية بشأن إعلان الوظائف الإشرافية التي وصفتها بالمحسوبية وتمييز فئة على أخرى بين الموظفين، مؤكدة رفضها جملة وتفصيلاً، ودعت في كتاباً أرسلته إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي مليئة بالشكاوى من قرارات الإدارة الجامعية والتي من شأنها ستؤدي إلى رفع العديد من القضايا ضد الجامعة اذا تم مرور اعلانات الوظائف الإشرافية بهذا الشكل.

وقالت النقابة في كتابها إلى الوزير العازمي حصلت «أكاديميا» على نسخة منه، انه و بشأن تعميم الدكتور أمين عام الجامعة رقم 63 بتاريخ 4/12/2018 «تقييم كفاءة العاملين لعام 2018 من الفترة 1/1/2018 وحتى 31/12/2018»، وكذلك بشأن تعميم الدكتور أمين عام الجامعة رقم 65 بتاريخ 17/12/2018 الخاص بالإعلان عن بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة «مدير إدارة ومن في حكمه».

وذكرت النقابة انه وبالإشارة وإلى تعميم أمين عام الجامعة رقم بتاريخ 7/1/2018 بشأن صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لسنة وتعديلاته وإلى تعميم رقم 31 بتاريخ 27/5/2018 بشأن التقييم النصف سنوي عن عام 2018 وإلى تعميم رقم 63 بتاريخ 4/12/2018 بشأن تقييم كفاءة العاملين لعام 2018. فإنها تود توضيح التالي: أولاً: بشأن تقييم كفاءة العاملين لعام 2018، أكدت ان صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لسنة بتعديل قرار رقم 15 لسنة 2017 بتعديل قرار رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه والذي صدر بتاريخ 6/12/2017 (يعمل بهذا القرار اعتبارا من سنة التقييم التي تبدأ من 1/1/2018 وينشر بالجريدة الرسمية» مفاده أن صدور كتاب ادارة الموارد البشرية الموجه لمراكز العمل بتاريخ 5/12/2018 بخصوص «دعوة الحضور ورشة عمل توعوية للموظفين الإشرافيين بجامعة الكويت» قد جاء متأخرا جدا وكان من المفروض عمل دعوة للورشة قبل موعد التقييم النصف سنوي لتلافى أى خلل قد يقع على مراكز العمل عند التقييم والذى قد يسبب تفاوت في درجات التقييم النصف سنوى عن التقييم الذى سيعمل به نهاية العام 2018 مما قد يعرض المؤسسة إلى رفع دعاوي قضائية والتظلم من فارق درجات التقييم بسبب الخلل الذي اوقعت به إدارة الموارد البشرية مراكز العمل بجامعة الكويت بسب ما ذكرناه.

وثانياً بخصوص إعلان بعض الوظائف الإشرافية، أشارت النقابة إلى صدور تعميم أمين عام الجامعة بتاريخ رقم 65 بتاريخ 17/12/2018 بشأن عن بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة «مدير إدارة ومن في حكمه»، علما بأن الوظائف الإشرافية بكافة مستوياتها شاغرة منذ فترة كما أن عدم الإعلان عن باقى المستويات قبل نهاية العام 2018 قد يتسبب بإحباط لعموم العاملين بالجامعة وذلك لشعورهم بوجود تفرقة من قبل الإدارة الجامعية وبالأخص الأمانة العامة وعللت النقابة هذا الاحباط لعدة الأسباب أولها ان صدور تعميم رقم 65 بتاريخ 17/12/2018 بشأن الاعلان عن بعض الوظائف الإشرافية بمستوى «مدير ادارة ومن في حكمه) قد جاء قبل نهاية العام مما ان يترشح وفقا للاعلان مرتبط بآخر تقريرين (2016 -2017).

اما فيما يخص باقى الوظائف الإشرافية من مستوى «مراقب – رئيس قسم … الخ ومن في حكمهم» فإنه في حال عدم الإعلان عن الوظائف قبل نهاية العام 2018 فيترتب على من يتم ترشيحه تقديم اخر تقييمين سنويين وهما «2017-2018» مما يجعل هناك تمييز بين الوظائف الإشرافية باعتبار ان العام 2018 قد ادخلت عليه تعديلات بالتقييم وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص وقد يتسبب برفع دعوى قضائية بسبب التمييز وعدم العدالة .

وعدم السماح لمديري الإدارات ومن في حكمهم للتقديم على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 17/12/2018 لوظيفة مدير أدارة ومن في مستواه مما يثير الشكوك بوجود هاجس المحسوبية والتخصيص فى تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة .

وطالبت النقابة الوزير العازمي بسرعة الإعلان عن بقية الوظائف الإشرافية قبل نهاية 31/12/2018 واتاحة الفرصة لجميع المستويات للترشح وذلك تطبيقاً لقواعد العدل والمساواة التي نص عليها دستور

دولة الكويت ولإرساء العدالة الاجتماعية بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية والفئوية لجميع شرائح العاملين بالجامعة وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل حسب ما نص عليه الدستور وقوانين دولة الكويت وميثاق العمل الجامعي المعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ 18/6/2002.