توصيات الملتقى الثقافي “الطفولة والمرأة نحو فهم وعلاج ووقاية”
أقامت كلية العلوم الاجتماعية ممثلة بمركز دراسات وأبحاث المرأة الملتقى الثقافي الرابع بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بوزارة الصحة تحت شعار: “الطفولة والمرأة نحو فهم وعلاج ووقاية” الذي أقيم تحت رعاية عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور حمود فهد القشعان، وذلك خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2017
وناقشت جلسات الملتقى مواضيع متعددة مع أدباء ومختصين للحد من الظواهر السلبية التي المنتشرة بالمجتمع والتي تعكس على الاسرة والطفل بشكل كبير، كما تضمنت فعاليات الملتقى للمرة الأولى التعبير بالرسم من خلال رسومات طلبة المدارس وأبناءنا من فئة التوحد بعنوان “لا للعنف ضد المرأة والطفل”، وستشارك الرسومات في المسابقة الإقليمية للرسومات في بيروت.
بالإضافة إلى جلسة تناولت موضوع الإدمان ومدى تأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع وذلك بمشاركة جهات في الدولة تعمل بدورها بشكل جماعي للارتقاء بالأسرة كونها نواة المجتمع.
وفي نهاية فعاليات الملتقى ألقت الأستاذة ابتسام القعود المنسق الدائم لمركز دراسات وأبحاث المرأة التوصيات الآتية:
1) التأكيد على التوعية والورش التي توضح للمرأة حقوقها الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتأكيد على المناهج الدراسية والإعلام في التوعية المستمرة لحماية المرأة.
2) حماية الطفل تحتاج إلى العمل الجماعي المنظم بين فئات المجتمع المختلفة ونشر الوعي وثقافة حق الطفل بين جميع أطياف المجتمع.
3) يحتاج التعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال إلى العمل الجماعي بين النظم القانونية الاجتماعية الطبية.
4) استمرار المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وخصوصاً جامعة الكويت بالتدريب والتطوير للمهنيين لكسب مهارات لكشف حالات الاستغلال بجميع أشكاله للأطفال.
5) حماية المرأة من العنف وضرورة الاتفاق مع الخطاب الديني في المساجد لتوعية الرجال حق المرأة في الحماية والاحترام وعدم الإيذاء.
6) تدريب الأطفال وخصوصاً بالمدارس على حماية أنفسهم من أي عنف.
7) التركيز على عدم التميز في المعاملة بين الأبناء “ذكور وإناث”.
8) لا تردد بالتبليغ عن العنف ضد الأطفال بالتبليغ قد تنقذ حياة الطفل.
9) الالتزام بالتبليغ عن حالات سوء المعاملة والاتصال على رقم 147.
10) أهمية النظر في قانون 1960 وكذلك إقرار قانون حماية المرأة وخصوصاً اهتمام لجنة المرأة بمجلس الأمة.
ولابد أن يراعى بأن يكون المركز الإيوائي سري، وغير معلن وخصوصاً بالنسبة لعنف المرأة.
