د. جنان الحربي لـ «أكاديميا»: مستحقات الأساتذة المالية خط أحمر لا نقبل فيه المساومة والمماطلة

 

 

• أرفض أن أكون محسوبة على أي جهة أو فئة.. مع تطبيق نظام القوائم في الإنتخابات
• عدد الطلبة وصل إلى 130 طالباً في قاعة تستوعب 25 طالباً فقط
• بدأت في التحضيرات للحملة الإنتخابية منذ شهرين.. توجهاتي محايدة وهدفي هو مصلحة عضو هيئة التدريس والتطوير
• المرأة أخت الرجل ولها حق في إتخاذ القرار في سلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية
• زيادة بدل السكن وتحمل مصروفات تعليم 3 أبناء لكل عضو وتذاكر السفر السنوية وزيادة مخصصات التكليف بالعبء التدريسي أهم أولوياتي
• من الضروري إنشاء مجلس علمي للترقيات مشترك بين التطبيقي وجامعة الكويت يعمل على توحيد ضوابط الترقية
• حصلت على 75 صوتا في الإنتخابات السابقة وهذا يعد إنجازا كبيراً بالنسبة لي
• محاربة الشهادات الوهمية والمزورة هدفي الأساسي في الإنتخابات السابقة.. وتبنيته من خلال عضوية بجمعية جودة التعليم
• لقد أوهم البعض بأن هناك كادر مشترك بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولكن للأسف هذا الكادر خاص بالجامعة فقط
• على إدارة الهيئة أن تهتم أكثر في حقوق أعضاء هيئة التدريس وتساهم في تذليل الصعوبات التي يواجهونها
• بعض المخالفات التي مازالت موجودة متعلقة بإجازة التفرغ العلمي

 

 

أكاديميا | خاص

أعلنت الدكتورة جنان الحربي عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية قسم العلوم ترشحها لعضوية رابطة أعضاء هيئة التدريس كأول إمرأة تخوض إنتخابات الرابطة والمرأة الوحيدة في تلك المنافسة القوية بين الأساتذة والتي ستقام في 27 من الشهر الحالي وتتنافس فيها مع 15 عضو هيئة تدريس في جميع الكليات، وما بين 6 أعضاء من كلياتها في التربية الأساسية.

وقالت الحربي في لقاء صحافي خاص مع «أكاديميا» إن قرار خوضها الإنتخابات جاء بعد غياب كبير وعزوف العنصر النسائي عن العمل النقابي لسنوات عدة في التطبيقي، مشيرة إلى أن المرأة الكويتية لها دور فعال في المجتمع وقد أثبتت وجودها على كافة المستويات، لافتة إلى أنها تولت العديد من الوظائف القيادية والنيابية وأثبت جدارتها وكفاءتها في عملها.

وذكرت الحربي إنها خاضت إنتخابات الرابطة السابقة 2015-2017 وقد حصلت على 75 صوتا مما يعد إنجازا كبيراً، وهي سعيدة بتلك النتيجة. متمنية أن يحالفها الحظ للفوز بمقعد ..

وأكدت الحربي أن مستحقات أعضاء هيئة التدريس هي خط أحمر لا تقبل فيه المساومة والمماطلة، مشيرة إلى أن ديوان الخدمة المدنية أقر الكادر لكل من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي وساوى بينهم في الحقوق المالية من البدلات والراتب الأساسي وبدلات التمثيل والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة…

وللتعرف على تفاصيل اللقاء في السطور التالية:

في البداية لماذا قررت خوض إنتخابات الرابطة؟

< قراري في خوض الإنتخابات بعد غياب وعزوف العنصر النسائي عن العمل النقابي لسنوات عديدة. وأن مشاركة العنصر في العمل النقابي سيكون له أهمية كبيرة من قناعاتي أن المرأة لا تنظر إلى المناصب والتسميات ويتمركز هدفها الأساسي هو إستقرار بيئة العمل. فالمرأة الكويتية لها دور فعال في المجتمع الكويتي وأثبتت وجودها على كافة المستويات فنراها في الوظائف القيادية والنيابية وفي وظائف عديدة متميزة. فهي أخت الرجل ولها حق في إتخاذ القرار في كافة أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

خضت إنتخابات الرابطة 2015-2017 وكنت جدا سعيدة بحصولي على 75 صوتا وهذا يعد إنجازا لي… والحقيقة هذه المرة بدأت في التحضيرات لحملتي الإنتخابية من مدة شهرين وقبل إعلاني للترشح وأعضاء قسمي هم السند الأول لي وأفتخر بهم دائماً ولي الفخر أن يكون لي مؤيدين على مستوى الكلية من الجنسين.

أنا مع فكرة نظام القوائم ولكن لا أريد أن أكون محسوبة على أي جهة أو فئة وهذا ما ميزني فتوجهاتي محايدة وهدفي هو مصلحة عضو هيئة التدريس والتطوير.

ما هو هدفك من الدخول لمعترك الحياة النقابية وخوض إنتخابات الرابطة في السابق؟

لقد كان هدفي الأساسي في الإنتخابات السابقة هو طرح قضية الشهادات المشبوهة ولكن الحمد الله وبوجود الجمعية الكويتية لجودة التعليم الذي يشرفني أن أكون من المؤسسين لها وهي برئاسة الأستاذ بدر البحر وأمين السر الأستاذ هاشم الرفاعي وهذه الجمعية أنشأت طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في عهد وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل د. هند الصبيح ولا أنسى بالذكر مساعي ودعم وزير التعليم العالي الدكتور الفارس على وقفته الحازمة بخصوص الشهادات المشبوهة.

وأجندة الجمعية حافلة دائما وتتابع مستجدات التعليم والمؤسسات التعليمية وتأتي بتوصيات تدعم النهوض بالعملية التعليمية مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة الذين يشكلون سواعد التنمية الحقيقية في البلاد.

كيف ترين الحديث عن المطالبة بكادر جديد لأعضاء هيئة التدريب وهل هناك تعاون مشترك بين التطبيقي والجامعة بهذا الخصوص؟

للأسف الشديد، لقد أوهم البعض بأن هناك كادر مشترك بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولكن للأسف هذا الكادر خاص بالجامعة فقط وسيقدم إلى مجلس إدارتهم.

ونحن نتمنى لهم التوفيق ولكن هناك ضرورة ملحة لتطوير بنود الكادر الحبيس لأعضاء الهيئة التدريسية بالتطبيقي الذي أقره مجلس إدارة الهيئة من 2012، وهنا لدي سؤال موجه إلى العموم ألا يجوز أن يحصل عضو هيئة التدريس على راتب تقاعدي مشرف يحفظ له مستوى ونمط المعيشة التي إعتاد عليها؟ ألا يستحق مميزات تليق بمهنته العظيمة ومسيرته بعد سنين من العطاء، فهذه الأمور لا تحتاج إلى مساومات؟

وللعلم، ومقترح الكادر ظل حبيس منذ 2012 على الرغم من أنه به العديد من المميزات التي تخدم أعضاء هيئة التدريس ومنها على سبيل المثال:

نظام التأمين الصحي وتعديل وزيادة بدل السكن وتحمل مصروفات تعليم 3 أبناء لكل عضو هيئة تدريس وتذاكر السفر السنوية وزيادة مخصصات التكليف بالعبء التدريسي الإضافي للهيئة التدريسية عن المقرر لها حالياً على أن يتم الصرف مباشرة مع نهاية الفصل الدراسي وعدم الإطالة أو المماطلة. وزيادة رواتب الهيئة التدريسية لتكون ملائمة ومتناسبة مع مؤهلاتهم الأكاديمية و تعديل المعاش التقاعدي وغيرها من المميزات المالية والمعنوية.

ماذا عن برنامجك الإنتخابي وأولويات أجندتك في حال حالفك الحظ بالفوز بمقعد؟

من أهم أولوياتي المطالبة بتعديل وتطبيق الكادر فالحقوق لا تأتي إلا إذا آمن بها أصحابها وعملوا سويا نحو الحصول عليها، وهذه المطالب ستكون ضمن أولوياتي القصوى.

إستحقاق الحقوق الأدبية والمالية للأساتذة

كما أن هناك العديد من الحقوق التي لابد من إستحقاقها وعلى رأسها الحقوق المالية والحقوق الأدبية والجميع يعلم أن حقوقنا تكفلها اللائحة فهي مرجعنا الذي ينظم علاقتنا بجهة العمل.

ولكن هناك مخالفات كثيرة منها الشعب الوهمية وعدم الإلتزام بلائحة الساعات الزائدة وغيرها فهذه المخالفات لم تصنعها الإدارة فمن صنعها البعض من الأعضاء، ولا ننكر بأن هناك أكاديميون يعملون بجد ويتطوعون بتدريس الكثير من المقررات بدون مردود مادي وذلك لمحبتهم الخالصة للتعليم ووفائهم لوطنهم.

مخالفات اللوائح وقرارات ديوان الخدمة

كيف يمكن القضاء على الملاحظات والمخالفات على ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة؟

لابد أن أشير بخصوص في هذا الموضوع إلى أن بعض المخالفات التي أعلن عنها ديوان الخدمة سابقا ومازالت معلقة وهي ما يتعلق بإجازة التفرغ العلمي. والبعض لا يقدم تقرير تفصيليي بنتاج هذه الإجازة العلمية وهذه تعد من أهم التجاوزات التي صرح بها ديوان الخدمة. فأتمنى من زملائي أعضاء هيئة التدريس الحرص على هذا الموضوع لكي لا يشار إلينا بأصابع الإتهام والتشكيك بمصداقيتنا لكي تتغير النظرة المغلوطة اتجاه أساتذة التطبيقي.

وتظل في النهاية مستحقاتنا المالية خط أحمر لا نقبل فيه المساومة والمماطلة.

ديوان الخدمة المدنية أقر الكادر الصادر في 9/2006 وفيه أن لكل من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي يساوى بينهم في الحقوق المالية من البدلات والراتب الأساسي وبدلات التمثيل والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة. إذا كانت المهام هي نفسها لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة فلماذا التمييز وعدم المساواة بين المؤسستين؟ وعلى إدارة الهيئة أن تهتم أكثر في حقوق أعضاء هيئة التدريس وتساهم في تذليل الصعوبات التي يواجهونها وتحقيق مطالبهم المشروعة وليس فقط التركيز على مشاكل القبول والطلبة.

التطاول على أساتذة التطبيقي أمر مرفوض

بين الحين والآخر هناك إنتقادات وإساءات توجه إلى أعضاء هيئة التدريس كيف يتم الرد عليها؟

هناك الحقوق الأدبية لأعضاء هيئة التدريس يجب أن تتكفل الرابطة بالرد رسمياً على كل من يتطاول على أعضاء هيئة التدريس والعمل على حفظ كرامتهم ومكانتهم الأكاديمية. للعلم، تعرضنا في السنوات السابقة لإهانات وتطاول من داخل الدولة وخارجها ولم يتصدى أي شخص لهذا الفعل وكانت معظمها مسببة وأغلبها تتهم أعضاء هيئة التدريس بالأداء الضعيف والنقص في الكفاءة ولومهم على المخرجات الضعيفة. وهذا غير صحيح فالأغلب هم من حملة الدكتوراه من جامعات متميزة عالميا وعربياً وأصحاب مسيرة أكاديمية طويلة في سلك التعليم ولكن هناك ضعف وفقر في المناهج التعليمية. فنجاح العملية التعليمية وضمان جودة التعليم والتطوير المستمر أساسها التالي:

المدخلات والقدرات الأساسية والمخرجات وإحتياجات سوق العمل، فمن المحزن أن يلام دائما أعضاء هيئة التدريس على أي خلل يصيب العملية التعليمية.

وللعلم معظم الأقسام قامت بتطوير بعض المناهج وطرح مناهج جديدة تبعا للتخصصات الدقيقة لأعضاء هيئة التدريس ليتم طرحها عند افتتاح جامعة جابر ولكن للأسف موضوع الجامعة لايزال معلقا والمناهج المطورة موجودة في الأدراج.

زيادة الكثافة الطلابية والحلول

كيف ترين أزمة الشعب الدراسية والحلول المناسبة لها؟

إن التوسع في أعداد المقبولين في كلية التربية الأساسية عن السنوات السابقة وكذلك في العام الدراسي الحالي أدى إلى زيادة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية.

ويعد التكدس الطلابي في الفصول الدراسية قضية مهمة ومؤثرة بشكل كبير في العملية التعليمية ويسهم وجودها في غياب مناخ صحي وطبيعي للعملية التعليمية بين الطلبة.

فقد وصل عدد الطلبة في الشعبة الدراسية للمقررات العامة إلى 130 طالب وفي المقررات التطبيقية تصل الأعداد في بعض الأحيان من 50- 70 طالب وهو ضعف العدد المحدد للسقف الأعلى في اللائحة.

ولا شك إن هذا التكدس يؤثر سلباً على قدرة المدرس في عمليه التدريس وتصليح الإختبارات ومتابعة الحضور والغياب.

وما نواجهه هو صغر حجم القاعات الدراسية والمختبرات العلمية التخصصية تم إعدادها لتستوعب ما بين 25-28 طالب تقريبا. فما نواجهه في الحقيقة هو قلة السعة الإستيعابية للقاعات والفصول الدراسية التي تعيق سير الإختبارات خاصة.

ولذلك لابد من وضع حلول جذرية دائمة لهذه المشكلة حتى لا تضر بالعملية التعليمية، فالحلول لهذه المشكلة :

أولا:

إستحداث قاعات مؤقتة وإستغلال المساحات الغير مستغلة لبناء مباني تحتوي فقط على قاعات دراسية كبيرة بمرافقها.

ثانيا: بحث آلية زيادة أعداد المبتعثين في خطة البعثات.

ثالثا: فتح باب التوظيف لحملة الدكتوراه ومن لديهم خبرة تدريسية تبعا للائحة التوظيف لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وماذا عن التطوير الأكاديمي والمهني للأعضاء في أجندتك؟

< دعم مهنية أعضاء هيئة التدريس لرفع كفاءتهم وتطوير أدائهم فهو هدف مهم بالنسبة لي ولابد أن يكون هو الهدف الأساسي لإدارة التطبيقي. ويجب أن تضمن لهم الإدارة تنمية مهنية متميزة وتوفر تدريبات ودورات تخصصية إجبارية كل على حسب التخصص لتمكنهم من الإرتقاء بالعملية التعليمية.

وفي رأيي من المهم أن تفعل قنوات الإتصال والتواصل بين وزارة التخطيط والتنمية ومؤسسات حكومية والمؤسسات التعليمية مثل التطبيقي والجامعة وإشراك الأساتذة والباحثين للإستفادة من رؤيتهم وخبراتهم ﻭأبحاثهم في الخطط والمشاريع التنموية.

ماذا عن المشاكل والعقبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس؟

المشاكل التي تواجه الأساتذة كثيرة، وسنقول لك بعض ما وصلني منهم فلقد أعرب بعض الزملاء أثناء لقائي بهم عن إستنكارهم لعدم الإستعانة بهم في المشاركة لحل الكثير من القضايا الإجتماعية والإقتصادية على مستوى الدولة ومن المؤسف أن نهمش ونقصى وتوضع أبحاثنا فقط على الأرفف وقد دفعت الدولة الملايين من أجلها.

وكذلك نقل البعض المشاكل المتعلقة بآلية البحوث العلمية وأن منهج البحث يختلف بين الأقسام العلمية، فهنالك أبحاث نظرية تستند على الإستبيانات والتطبيقات النظرية ومدتها لا تتجاوز 3-4 أشهر ولكن لدينا بعض التخصصات العلمية تكون طبيعة أبحاثها علمية تجريبية بحتة تستمر لفترة طويلة تزيد عن السنتين. وهذه الفروقات في آلية عمل الأبحاث أصبحت محبطة لدى البعض وبإعتقادي هي أحد الأسباب التي قللت من الإنتاجية البحثية لبعض الأقسام وأخرت على بعض الأعضاء حصولهم على الترقية. فأوصي بإعادة النظر وتنقيح لائحة الترقيات بهذا الشأن ووضع بنود تفصل بين الأبحاث العلمية والنظرية حرصا على مبدأ المساواة ومصلحة عضو هيئة التدريس. وأرى أنه من الضروري إنشاء مجلس علمي للترقيات مشترك بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت يعمل على توحيد ضوابط الترقية كما هو معمول به في الكليات والجامعات المناظرة في الدول العربية والأجنبية.

وأريد أن أشير إلى نقطة مهمة بخصوص آلية منح إجازة التفرغ العلمي للباحث. فتنص لائحة التفرغ العلمي قرار رقم (835/2009) مادة (3) على منح عضو هيئة التدريس/ التدريب إجازة التفرغ العلمي مرة واحدة فقط خلال المسمى الوظيفي وبشرط مرور أربعة سنوات متصلة من العمل الفعلي في هذا المسمى.

فنرى أن القيود المنصوصة في اللائحة بالإضافة إلى وجود العديد من المعوقات التي يعاني منها الباحث مثل إنخراطه في الأعمال الإدارية واللجان العلمية، عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين في إنجاز البحث مثل المختبرات الحديثة والأجهزة المتقدمة. بالإضافة أن المكتبة في كلية التربية الأساسية ينقصها الكثير فيجب أن تزود بالكتب وفقا للتطور العلمي في النظام الدولي للمكتبات الإلكترونية والمكتبات الورقية فينقصها بالفعل المراجع والمصادر العلمية مثل الكتب والدوريات والمقالات والرسائل العلمية. فكيف بإستطاعة الأستاذ التقدم والحصول على الترقية ولكي يمنح إجازة التفرغ العلمي تحت هذه الضغوط فهو أمرا ليس يسيرا.

فأقترح أن يلغى شرط إرتباط إجازة التفرغ العلمي بالمسمى الوظيفي وأن يمنح عضو هيئة التدريس الإجازة بعد أربع سنوات من الإلتحاق بسلك التدريس بالهيئة وتجدد كل أربع سنوات. وأتمنى كما سمعنا أن يتم بالفعل إنشاء مختبر مركزى يخدم كليات الهيئة بأسرع ما يمكن.

وللمرة الثانية أطالب بتحسين الدورة المستندية من وإلى إدارة الهيئة فهي مازالت ضعيفة ودون المستوى ويعاني الكثير من عرقلة سير أعمالهم وطلباتهم لعدم إنضباطها.

 

 

الدكتورة جنان الحربي في سطور

> بكالوريوس علوم بيولوجية /جامعة الكويت

> ماجستير فسيولوجيا الحيوان/ جامعة الكويت

> ماجستير البيولوجية الجزئية للحشرات / جامعة باث/ بريطانيا

> دكتوراه في علوم الحشرات/ الكلية الملكية / بريطانيا

> خبرة تدريسية لمدة 6 سنوات /كلية العلوم /جامعة الكويت