مهدي: قيد الدراسة تولية وزير واحد لـ «التربية» و«التعليم العالي» و«المدنية» و«القوى العاملة» بهدف دراسة مخرجات التعليم وطرقه واحتياجات سوق العمل
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي تشكيل لجنة «مواءمة القطاع التعليمي مع مخرجات سوق العمل»، معلناً أن «تشكيل اللجنة كان بناء على قرار وزاري صدر من وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، باقتراح وجود وزير واحد يتولى مسؤولية وزارتي التربية والتعليم العالي، والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية، بهدف دراسة مخرجات التعليم وطرقه واحتياجات سوق العمل باسم (مواءمة القطاع التعليمي مع مخرجات سوق العمل) وعلاج اختلالات التركيبة السكانية».
ويرأس اللجنة الأمانة العامة للتخطيط وتضم في عضويتها جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الجامعات الخاصة، وزارتي التربية والتعليم العالي، معهد الأبحاث، ديوان الخدمة، الهيئة العامة للقوى العاملة والأمانة العامة للإحصاء.
وأكد مهدي أن «اللجنة تعكف حالياً على بحث عدد من الدراسات العلمية والتوصيات التي تقدمت بها مختلف الجهات»، مبيناً أن «عدد الدراسات كبير وأهمها جاء بإلغاء عدد من التخصصات العلمية والأدبية في جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وتعديل المناهج الدراسية في التعليم الحكومي، وتحديد احتياجات سوق العمل والوظائف المطلوبة في القطاعين الحكومي والخاص، ومعرفة الوظائف المستقبلية التي سينتجها سوق العمل وفق خطة التنمية، وتحديد مواعيد احتياج السوق لها كي توفرها الجامعات والمعاهد في الكويت».
وكشف مهدي أن «من ضمن دراسات اللجنة في الوقت الراهن دمج وزارتي التربية والتعليم العالي، وديوان الخدمة، و(القوى العاملة) في وزارة واحدة، وأن تكون كل تلك الجهات تابعة لوزير واحد».
وأكد مهدي أن «الكويت مقبلة على تنمية شاملة لقطاعاتها كافة، وتم بالفعل إنشاء عدد من المشاريع التنموية العملاقة التي تحتاج لسواعد أبناء الكويت لإداراتها، لذلك أوصى مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجنة لتكييف التعليم مع احتياجات سوق العمل، وكي تكون الكويت مستعدة لخطتها (كويت جديدة 2035)».
إلى ذلك، قال مهدي إن «عوائد استثمار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وأرباح القروض التي يقدمها للدول الصديقة أصبحت تمثل مصدراً من مصادر الدخل، وباتت الدولة تعتمد عليه في تمويل المشاريع السكانية التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
وبيّن مهدي أن «الصندوق يعتبر أحد أهم أذرع الديبلوماسية الاقتصادية الكويتية وسفيراً رفيع المستوى للكويت في أقطار العالم كافة».
الراي
