د. بدر الخضري لـ «أكاديميا»: مكاتب لبيع الشهادات الثانوية العامة والدبلوم بـ 2000 دينار
- أشارَ إلى أنَّ قوائم الجامعات المُنتشرة “الفلبينية والهندية والتشيكية” غير مُعتمدة لدى التعليم العالي
- على وزير التربية مُراجعة جميع الشهادات العلمية في المؤسسات التابعة له
- أحد الأساتذة حصلَ على شهادة الدكتوراه أثناء الحرب الدائرة في سورية عام 2014
أكاديميا/ خاص
كشفَ المُرشح الأسبق لعضوية رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأستاذ في قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية الدكتور بدر الخضري عنْ أسباب تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن قوائم بأسماء أشخاص حاصلين على شهادات من جامعات في الفلبين والتشيك والهند و أثينا.
وقال الخضري في تصريح خاص لـ (أكاديميا) إنّ القوائم المنتشرة لأشخاص حاصلين على مؤهلات علمية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه من جامعات غير معترف بها، ولم يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي – وذلك بحسب ما يتم تداولهُ عبر المواقع الرسمية ومواقع التواصل الإجتماعي.
وأرجع إلى انتشار العديد من الشهادات العلمية غير المُعتمدة والمزوّرة، بسبب الإمتيازات المادية والوظيفية في عدد من القطاعات وجهات العمل خاصةً في المناصب الإشرافية والقيادية.
وأشارَ الخضري إلى أنَّ شراء الشهادات العلمية لم يقتصر فقط على الشهادات العليا والماجستير والدكتوراه بل أنَّ الأمر وصلَ إلى بيع شهادات للثانوية العامة، لافتاً إلى الحديث عن وجود مكاتب لبيع شهادات للثانوية العامة والدبلوم يتم اعتمادها بطرق مُلتوية تصل سعر الشهادة إلى 2000 دينار.
وذكرَ أنَّ الأسماء المنتشرة عبرَ مواقع التواصل الإجتماعي للحاصلين على شهادات من الجامعات الهندية والفلبينية والتشيكية، لا تدخل ضمنَ الشهادات المزوّرة ولكنها تضع أصحابها تحتَ شُبهة الشهادات الوهمية وعدم وجود الجامعة وحصول أصحابها على شهادات من جامعة غير مُعتمدة وغير معترف بها، مشيراً إلى حصول أساتذة وقياديين على شهادات من جامعات وأكاديميات غير مُعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، مُستغرباً حصول أحد الأساتذة على شهادة الدكتوراه من جامعة في سورية خلال الحرب الدائرة هناك في 2014.
وطالبَ الخضري وزير التربية وزير التعليم العالي بالتحقيق في جميع شهادات الأساتذة والموظفين في المؤسسات التابعة له والتأكد من صحتها وعدم وجود أي تلاعب فيها، وطالبَ أيضاً الوزير التأكد من صحة شهادة جميع القياديين في الوزارة وحصولهم على شهادات مُعتمدة ومُعترف بها من وزارة التعليم العالي، ملمحاً إلى وجود بعض القياديين الحاصلين على شهادات من مؤسسة أكاديمية غير مُعتمدة لدى التعليم العالي.
وأكد الخضري بأنَّ انتقاده لآفة الشهادات الوهمية والمزوّرة ليس انتقاص من أحد وليس من أجل حبس أصحاب تلك الشهادات، وإنما هو لإعطاء أصحاب الشهادات الحقيقيين أماكنهم وحقوقهم، مشدداً بأنّه لابد إبعاد أصحاب الشهادات الوهمية والمزوّرة بعيداً عن أي منصب إشرافي أو وظيفة قيادية.
وأوضح الخضري بأنَّ أصحاب شهادات من جامعة أثينا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يختلف وضعهم عن نظرائهم في جهات أخرى، لأنّه تمَّ ابتعاثهم من التطبيقي بعكس الباقين، لافتاً إلى أنَّ التطبيقي اتخذت قراراً بإعادة تعيينهم مرة أخرى على درجة الماجستير، ومطالبتهم بالفروق المادية التي حصلوا عليها إلى جانب مصاريف البعثة الدراسية خلال سنوات الدراسة.
وطالبَ الخضري كل وزارة وجميع الجهات الحكومية بتضافر الجهود والتعاون مع وزارة التعليم العالي من أجل الكشف عن أصحاب تلك الشهادات الذين يأخذون حق غيرهم في العمل والمناصب.
