الحمود: قانون الجامعات الحكومية دخل حيز التنفيذ لذا يجب إلغاء العمل باللوائح القديمة ومنها “بدعة” لجنة تقصي الحقائق

صرح الدكتور أبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنه مع دخول القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية حيز التنفيذ وفقاً للمادة (44) منه بحسبانه قد تم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح جزء من القانون الواجب التطبيق ، فإنه يتعين وقف العمل باللوائح والقواعد والقرارات التي كان يعمل بها وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1966 متى ما كانت تتعارض مع أحكام هذا القانون الجديد .

وفي موضوع حقوق أعضاء الهيئة التدريسية فإن القانون الجديد قد نظم قواعد وأحكام التأديب ملغياً بدعة ” لجنة تقصي الحقائق ” التي كانت الادارات الجامعية المتعاقبة قد ابتدعتها لأغراض تتنافى والحقوق والحريات العامة إذا كان القصد من هذه اللجان تجميع وخلق الأدلة ضد عضو الهيئة التدريسية بالمخالفة للحقوق والواجبات تمهيداً لأغلاق الموضوع إن لم تنجح الادارة في إيجاد الدلائل ومن ثم الهروب من التعسف والمحاسبة من إجراء الاتهامات العبثية أو تعضيداً للتحقيق في حال فبركة الدلائل وترتيبها .

وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأن القانون الجديد قد نص فقط على التحقيق كأجراء لازم وضروري لأثبات المخالفة التأديبية وجعل المشرع تشكيل لجنة التحقيق بقرار من الوزير ويشترط في لجنة التحقيق أن يكون فيها ممثل عن جمعية أعضاء هيئة التدريس وإلا كان تشكيل اللجنة باطلاً وتبطل الإجراءات ويبطل التحقيق برمته إن كان مخالفاً لذلك ، بالإضافة لتوفير جميع ضمانات التحقيق .

وبناء على ذلك يتعين الإلغاء الفوري لكافة لجان تقصي الحقائق المشكلة قبل نفاذ القانون ، كما يتعين إعادة تشكيل أية لجنة تحقيق قائمة بأن يعاد إصدار قرارها من الوزير وأن تمثل جمعية أعضاء هيئة التدريس رسمياً بحسبان التشكيل الجديد يعتبر من ضمانات التحقيق المقررة لمصلحة عضو الهيئة التدريسية ويترتب على عدم قيام أركانه أو تخلفها بطلان التحقيق وبطلان جميع نتائجه .

وينطبق على لجان التأديب ما يسرى على لجان التحقيق من وجوب وجود ممثل لجمعية أعضاء هيئة التدريس فيها تحت طائلة البطلان في حالة تخلف ذلك أو عدم الانصياع لأحكامه .

وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بالقول بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس خاطبت وزير التعليم العالي بـأنه يتعين منذ نفاذ القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية وقف كل التحقيقات والتأديب وإعادة إصدار القرار بها وإعادة تشكيل لجان التحقيق والتأديب بالطلب من جمعية أعضاء هيئة التدريس بتعيين ممثل لها في هذه اللجان مع حق عضو الهيئة التدريسية بالدفاع وتعيين محامي عنه يحضر التحقيق معه ، وفقاً لما استقر عليه الفقه وانتهت إليه أحكام القضاء .