الأبحاث في الجامعة.. بلا ميزانية!

أكدت مصادر اكاديمية مطلعة ان البحث العلمي في كل كليات جامعة الكويت يعاني من أزمة مالية تمثلت في ايقاف شبه كامل للدعم منذ بداية السنة المالية الجارية وحتى الان، موضحة ان ايقاف الدعم شمل أغلب مشاريع الابحاث الجارية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك المختبرات ومراكز الابحاث التي تخدم الاحتياجات البحثية لشريحة واسعة من الاساتذة وطلبة الدراسات العليا.

ونفت المصادر وجود اي مؤشرات لحلول قريبة لمشكلة قصور الميزانية المخصصة، الامر الذي يسهم في زيادة حدة ازمة دعم الابحاث، مشيرة الى ان الأزمة تمثلت في عدم توافر الموارد المالية المناسبة لتمويل شراء احتياجات الباحثين من مواد كيميائية وبيولوجية ومستلزمات متنوعة أخرى في جميع كليات الجامعة لاسيما العلمية منها، مثل كليات العلوم الطبية والهندسة والبترول وعلوم الحاسوب إضافة إلى كلية العلوم التي تعتبر من أكبر كليات الجامعة.

بداية الأزمة

ورأت المصادر ان الازمة بدأت جراء سياسة خفض الميزانية التي جءت باتفاق حكومي-نيابي، وطالت في الجامعة قطاع الأبحاث، لافتة الى ان الجامعة تعيش تناقضا بين تطلعات قيادييها وأساتذتها في تحقيق إنجازات علمية وبحثية وأكاديمية بما يخدم الرغبة في ان تكون جامعة حكومية ذات تصنيف عالمي متميز من جهة وجهود المسؤولين في الدولة لضغط الميزانية الى أقصى الحدود، بالتالي اضعاف ذلك الزخم الايجابي من خلال حرمان الجامعة من الموارد المالية المطلوبة لتمويل برامجها البحثية المتعددة من جهة أخرى.

وأكدت ان تحقيق مكانة مرموقة للجامعة لن يتحقق من دون توفير ميزانية مناسبة لتمويل احتياجات البحث العلمي في جميع كليات الجامعة، لافتة الى أن البحث العلمي وبالذات في الكليات العلمية يتطلب موارد مالية كبيرة ومستمرة لسنوات متتالية لارتباطه بجهود عدد كبير جدا من الباحثين ولسنوات طويلة حتى تجني الجامعة ثمارها المرجوة، مشددة على ان التقليص الشديد لميزانية السنة المالية الحالية المخصصة لقطاع الأبحاث قد تسبب في عدم القدرة على استيفاء احتياجات الباحثين إطلاقا ومن ثم لا يمكن لإدارة الجامعة أن تتوقع استمرار وتيرة البحث العلمي إذا أصرت الجهات المعنية في الدولة على عدم تعزيز الميزانية بما يسمح للصرف على البنود التي سبق ذكرها.

تسرب الباحثين

وتابعت ان من النتائج السلبية المحتملة لخفض الميزانية يمكن الاشارة الى التبعات الخطيرة على الاستثمارات التي ضخت في تجهيز المختبرات بأحدث الاجهزة والمعدات مما يستصعب بالإنجازات البحثية في الجامعة ويعيدها الى الوراء سنوات طويلة، فضلا عن تسرب المئات من الباحثين من حملة الشهادات العليا والجامعية والفنيين الذين تم تدريبهم للقيام بمهام محددة وتشغيل الاجهزة لخدمة الباحثين في الجامعة.
مؤشرات سلبية

كشفت المصادر عن طفو المؤشرات السلبية الأولية لأزمة خفض ميزانية الابحاث من خلال عدم انتظام وتيرة صرف رواتب العمالة المدربة، الامر الذي أخاف الاخيرة على مستقبلها الوظيفي، فضلا عن العجز عن إتمام طلبات الشراء لاحتياجات المختبرات من المواد المختلفة وعدم القدرة على تجديد عقود الصيانة للأجهزة التي تستخدمها، الى جانب تذمر أعضاء هيئة التدريس وعزوف بعضهم عن تقديم المشاريع البحثية الجديدة والتأكيد على عدم قدرتهم على استكمال الجارية منها، فضلا عن ان قطاع الابحاث عاجز عن تلبية احتياجات الباحثين مثل دفع مكافآت المحكمين والباحثين ودفع رسوم تجديد اشتراكها من مصادر المعلومات العلمية.
المصدر: القبس