الحلقة النقاشية «التعليم حق مكفول»: 20 ألفاً يتضررون من وقف الإجازات الدراسية للموظفين
أبدى المتحدثون في الحلقة النقاشية التي نظمها ملتقى الشباب الديموقراطي أمس الأول في مقر جمعية المهندسين، تحت عنوان «التعليم حق مكفول» رفضهم لقرار إلغاء إجازة الاختبار للموظفين الدارسين، مشيرين إلى أن المتضررين من القرار أكثر من 20 ألف طالب.وقال ممثل التجمع العمالي ناصر بوعباس: أحاط ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية كافة، بإلغاء منح إجازة تحضير وتأدية الاختبار اعتبارا من الأول من يوليو للدارسين داخل الكويت وخارجها، والتي كانت مقررة بموجب قرار ديوان الخدمة رقم 4 لسنة 1988 بقواعد وشروط منح.وأضاف: الطلبة المتضررون بلغ عددهم 20 ألفاً، ورفع 1900 منهم حتى الآن تظلمات من القرار، مستغربا من سكوت البقية عن حقهم وعدم تقدمهم بتظلمات لوقف القرار الذي جاء عبر اقتراح للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، ووافق عليه مجلس الخدمة المدنية.غير معقولوتساءل: هل يعقل أن يطبق القرار بأثر رجعي على الطلبة، رغم أن المستمرين حصلوا على الموافقات من الجهات المعنية في الدولة، كوزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي وجهات عملهم وغير ذلك، ما يثبت أن القرار لم يكن مدروسا، ولم يفكر من وافقوا عليه بمستقبل الطلبة.ووصف بوعباس تصاريح بعض النواب بشان القضية بـ«الاستفزازية»، كقول أحدهم: هناك طلبة يشترون الشهادات، وقول آخر إن القرار سيساهم بوقف التلاعب بالتعليم وغيرك ذلك، مؤكدا أن المكاتب الثقافية بالخارج هي المكلفة بالتدقيق والتحقق من دراسة الطالب في الجامعة، والذي يتابع سفراته واختباراته وأبحاثه.وأضاف: راجعت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وكان هناك نوع من التجاهل، ولم يقف معنا سوى النائب حمود الحمدان، والذي أخذني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لشرح وجهة نظر الطلبة، حيث أبدى الوزير اهتمامه وأرسلني إلى وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد، ونحن بانتظار أن يتخذ المسؤولون الحل المناسب، وإلا فان الطلبة سيسلكون طريق القضاء برفع دعاوى لإنصافهم.تعجب واستفهاممن جانبه، قال ممثل ملتقى الشباب الديموقراطي فهد الشطي: نضع كثيرا من علامات الاستفهام من قرار إلغاء الإجازات الدراسية وإجازت الاختبارات للطلبة الكويتيين، في حين أن مواد الدستور الكويتي تكفل وتشجع على التعليم، وقد اعتبرت المادة 13 منه أن التعليم ركن أساسي لتقدم الشعوب تكفله الدولة وترعاه.وأكد أن القرار ليس له سبب واضح أو محدد، ومن المعروف ان أي قرار إداري يطبق من حين صدوره، ما عدا قرار إلغاء الإجازات للدراسة والاختبارات يريدون تطبيقه بأثر رجعي على جميع الطلبة، رغم أن ذلك ليس من حقهم دستورا وقانونا.وبين الشطي وجود أهداف من وراء القرار، منها تخفيض أعداد طلبة الدراسات العليا قي الخارج، من أجل تخفيف الضغط على الجهات الحكومية في شأن توظيفهم، مؤكدا أن معظم الطلبة لا يدرسون عن طريق الانتساب، بل بنظام تعليمي منتظم.وأشار إلى أن التحرك الفردي لوقف أو إلغاء القرار يعد بلا جدوى، فلابد أن يكون بين الطلبة المتضررين تعاون وتنسيق من أجل تحقيق هدفهم بحماية مستقبلهم، على أن يبدأ تحركهم بخطوات مدروسة وسريعة حتى نستطيع اللحاق بمستقبل الطلبة مع قرب انطلاق العام الدراسي.المصدر: القبس
