«مكافحة الشهادات الوهمية» للعيسى: الالتزام بتوصيات لجنة التحقيق
دعت الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة الى ضرورة التزام وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى بنتائج التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق لفحص الشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي يعتبر من اللبنات الأولى لإصلاح مسار التعليم في البلاد، مشددة على ضرورة تنفيذ توصياته بحزم.وذكرت الحملة في بيان لها أن تقرير اللجنة جاء مفصلا ودقيقا وموثقا بالقدر الذي لا يدع مجالا للشك في أننا نواجه كارثة أكاديمية غير مسبوقة في تاريخ التعليم في الكويت، مما يستوجب على الجميع مواجهتها واخذ زمام المبادرة بجانب كبير من الحزم والجدية لتطبيق القانون ومحاسبة أصحاب تلك حاملي الشهادات الوهمية والمزورة ومن قام بمساعدتهم وتسهيل إجراءات تعيينهم بالمخالفة للنظم واللوائح والإجراءات.شهادات وهميةوبينت أن تقرير اللجنة أشار إلى وجود عدد من المعينين حاصلين على شهادات وهمية ومزورة من جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بنسبة تصل إلى %15.7، وفي حال تمت إضافة المعينين من جامعات وهمية وجامعات ذات معلومات غير واضحة قد يصل العدد الى 611 اي بنسبة %32.9 تقريبا وهذا العدد دون الأخذ بعين الاعتبار للكليات والمعاهد التي لم تتم مراجعة بياناتها، ومن خلال هذه الأرقام نطالب بوقف حازم ومراجعة كل الشهادات والتدقيق عليها إضافة إلى من حصل على الشهادة وهو على رأس عملهم.ظاهرة خطرةوأكدت ان الأسباب التي أدت الى تزايد هذه الظاهرة الخطرة وجود سوق عمل يستقطبهم ولا يهتم إن كانت معتمدة أم لا، وعدم تدقيق جهات التوظيف على شهادات ووثائق العاملين بها، والدليل في ذلك اكتشاف بعض الحالات في الآونة الأخيرة، وقد يكون «الخافي أعظم» وعدم وجود جهات رقابية متخصصة أو عدم تفعيلها بالشكل المطلوب، وعدم وجود توعية بخطورة الموضوع أو الإعلان عن العقوبات الرادعة التي تتخذ بحق المزورين عند ثبوت ارتكابهم لهذه الجريمة، وتقديس الألقاب العلمية في بلادنا، والمبالغة في استعمالها حتى خارج المجتمع الأكاديمي من أجل الوجاهة وكسب المكانة الاجتماعية الزائفة، وهو ما يؤكد ضرورة إقرار مشروع القانون الذي طالما نادت به الحملة وتقدمت به لمجلس الامه لتجريم استخدام الشهادات غير المعادلة.الأموال العامةوأشادت الحملة بأعضاء اللجنة الذين تفانوا بكل جد وإخلاص لإصدار تقرير الشهادات الوهمية واضعين نصب أعينهم الضمير والاخلاق ومراعاة الله في اداء مهمة وطنيه من الدرجة الاولى أرست دعائم أسلوب جديد لإصلاح الفساد المستشري في قطاع التعليم وذلك لما فيه صلاح المجتمع والأجيال التي ستحمل على اكتافها البناء الحضاري للدولة وحفاظا على الأموال العامة من الهدر.
