«الثانوية» عبرت الاختبار الأول… و3 أسئلة خاطئة في «كيمياء» العاشر

الجريدة
قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى إن اختبارات اليوم الأول للثانوية العامة مرت بسلاسة وهدوء ودون معوقات في المناطق التعليمية كافة، وإن الأسئلة مناسبة للجميع.

اختلفت آراء الطلبة حول صعوبة اختبارات الثانوية العامة أمس، حيث أكد بعض الطلبة سهولة اختبار مادة الرياضيات، فيما خالفهم طلبة آخرون مؤكدين صعوبة الاختبار ووجود أسئلة تعجيزية، على حد وصفهم، بينما أجمع طلبة القسم الأدبي على سهولة اختبار الفلسفة.

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة وجود 3 أسئلة في اختبار مادة الكيمياء للصف العاشر والتي جاءت بشكل خاطئ، ما تسبب في إحداث ربكة في لجان الاختبارات.

وأوضحت المصادر لـ”الجريدة” أن لجان الاختبارات وصلتها تعليمات بعد مرور أكثر من نصف وقت الاختبار بإبلاغ الطلبة بهذا الخطأ وتعديل الأسئلة، موضحة أن بعض الطلبة كانوا قد سلموا اوراقهم وغادروا اللجان دون إجراء هذه التعديلات.

وأشارت إلى أن الطلبة الذين لم يسلموا أوراقهم إلى المراقبين في اللجان تمكنوا من معرفة الخطأ بناء على التعليمات التي وصلت متأخرة إلى اللجان، لافتة إلى أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات هو بإعطاء الطلبة الذين غادروا قاعات الاختبارات قبل وصول التعديلات درجة هذه الاسئلة كا ملة، في حين تتم مراجعة وتصحيح الاسئلة للطلبة الذين حضروا علمية تعديل الاسئلة، وأن “التربية” تكون في مثل هذه الحالات مع مصلحة الطالب.
سلاسة وهدوء
من جانبه، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن اختبارات اليوم الأول للثانوية العامة مرت بسلاسة وهدوء ودون معوقات في المناطق التعليمية كافة، وأن الأسئلة مناسبة للجميع.

وقال العيسى، خلال جولة تفقدية صباح أمس على عدد من اللجان في مدرستي أحمد البشر الرومي الثانوية بنين وثانوية بيبي السالم للبنات، إن التفتيش مستمر للحد من مظاهر الغش، وإن الاختبار الأول في القسمين العلمي والأدبي مر دون مشكلات، مضيفاً “أن الأجهزة التقنية تتطور في كل عام، وما علينا إلا زيادة أعمال الرقابة والتفتيش الذاتي على الطلاب”.

وأكد الاستمرار في حظر الهواتف داخل لجان الاختبارات، سواء للطلبة أو للمعلمين أو للهيئات الإدارية، لافتا إلى أن عمليات الغش تنشط أكثر في مراكز تعليم الكبار من الذكور ولديهم الكثير من وسائل الغش المتطورة والمعلن عنها في بعض المجلات، منها سماعات الأذن التي تستخدم بواسطة المغناطيس وأخرى توضع تحت اللسان وغيرها الكثير من الأجهزة الإلكترونية الدقيقة والمتطورة.

وأوضح أن تلك الوسائل ليست منتشرة في الكويت فقط، بل في العديد من بلدان العالم، لافتا الى انها تشجع على الغش وتسهله، ولكن مراقبي اللجان لديهم صلاحيات كاملة بتحرير محضر غش للطالب غير الملتزم بالتعليمات.

وقال إن كثيرا من الإعلانات التجارية تروج لوسائل الغش عبر مختلف الوسائل، ورغم أنه ليس لدينا صلاحيات في تعقب هذه الوسائل خارج إطار وزارة التربية لكننا ننبه دائما وزارة الداخلية والتجارة إلى هذه الأمور بما فيها أيضاً ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الجهات مستمر، إلا ان هذا الأمر بحاجة ملحة إلى قوانين رادعة.

وأكد الوزير أن الاختبارات لا يمكن أن تسرب “ولم تحدث في عهدي منذ تسلمي حقيبة التربية”، لافتاً إلى أن الأسئلة أعدت من قبل جهات فنية متخصصة راعت الفروق الفردية لجميع المستويات، ومشددا على ضرورة التركيز على محتوى المنهج الدراسي في كل مادة وتجنب الشائعات التي تطلقها بعض المواقع الإلكترونية والشبكات.
انضباط والتزام
من جانبها، قالت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي إن لجان اختبارات الثانوية العامة سارت على خير ما يرام، موضحة أنها قامت بزيارة إلى مدرسة عبدالله العتيبي الثانوية ولمست انضباطا والتزاما باللوائح والنظم من قبل القائمين على اللجان.

وأضافت الخالدي أن معظم الطلبة أكدو خلال الجولة على سهولة وسلاسة الاختبارات، لافتة إلى أن اللجان حرصت على توفير الاجواء المناسبة للطلبة لاداء اختباراتهم بكل اريحية.

وأوضحت أن الادارة العامة للمنطقة حرصت خلال الفترة الماضية على تجهيز اللجان بكافة المتطلبات من اضاءة وتكييف وغيرها، “حيث لمسنا من خلال الجولة وجود تكييف مناسب في كافة اللجان، إضافة إلى توفير مياه الشرب الباردة والحرص على الهدوء في اللجان لضمان أفضل اداء لابنائنا الطلبة”.

وذكرت أنه من خلال وجودها في كنترول القسم العلمي لاحظت تسجيل بعض حالات الغش على الطلبة في اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر، مشيرة إلى أن اختبارات الثانوية العامة لم تسجل فيها حالات غش حتى الآن إلا أن الاحصائيات ومحاضر الغش ستظهر مساء بعد انتهاء الاختبارات وتسليم المحاضر إلى الكنترول.
مردود الجهود
بدورها، ذكرت الموجهة العام للغة الإنكليزية سوزان البشيتي أن الاختبارات تمثل محورا هاما في العملية التعليمية، إذ إنها تعكس مردود الجهود المبذولة طوال العام الدراسي، سواء من قبل المتعلمين أو المعلمين أو التوجيه الفني، وتبرز النقاط التي تحتاج إلى مزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية ككل.

وأضافت أن استعدادات توجيه اللغة الانكليزية تمت في وقت مبكر من هذا العام، وبحسب ما تم تحديده من مواعيد من قبل كنترول الاختبارات حيث تم تشكيل فرق العمل وتوزيع المهام لاستلام الاختبارات في وقت مناسب، مشيرة إلى انه تم تعديل خطة توزيع المنهج وتطبيقها منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني بمراعاة الإطار الزمني المتاح والخطط العلاجية والاثرائية المطلوبة للارتقاء بالمستوى التعليمي للمتعلمين، ما ساهم في إعطاء المعلمين مجالا لإنهاء المناهج الدراسية وتدريب الطلاب بشكل كاف.
فقد السماعات… فغادر قاعة الاختبار!
في إحدى لجان الثانوية العامة الخاصة بمراكز تعليم الكبار وعند تفتيش الطلبة قبل بدء الاختبار عثر المراقبون على أجهزة إلكترونية وسماعات لدى أحد الطلبة فتمت مصادرتها منه والسماح له بالجلوس لاستكمال الاختبار، إلا أن الطالب رفض إكمال الاختبار وقال «دام السماعة راحت، ليش أقعد وشنو راح أحل»، معتبرا أن فرصته في النجاح انتهت وضاعت باكتشاف أمر السماعة ومصادرتها.
46 حالة حرمان في «الأدبي»

علمت «الجريدة» من مصادرها أن «التربية» سجلت أمس 46 حالة حرمان لطلبة في القسم الأدبي ضبطوا وهم يغشون أو يحاولون الغش موزعين على اللجان في مختلف المناطق التعليمية الست والتعليم الخاص.

العيسى: وقف زيادة رسوم المدارس الخاصة

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، قرارا بشأن وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بجميع أنظمتها التعليمية.

وأشار القرار إلى اعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي ٢٠١٥/٢٠١٦، حيث نص على ضرورة التزام المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بأجور المعلمين والإداريين المنصوص عليها في القرارات.

ولفت إلى أن هذه الأجور تمثل الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدارس، كما عمل على الاستثناء من أحكام المادة (١٩) من القرار الوزاري رقم ٤٦٦٠١ لسنة ١٩٦٧ الصادر في شأن التعليم الخاص وتطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفته لأحكام هذا القرار.

وأشار القرار إلى ان الجزاءات تتمثل في إنذار المدارس المخالفة كتابيا بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، وفي حال عدم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة مدة شهر.

كما يلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة.

ونص القرار على انه في جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المحصلة بالمخالفة لأحكام هذا القرار، ويستمر العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.