«التعليم العام» يتجه لنقل بعض صلاحيات المناطق إلى مديري المدارس

تبحث وزارة التربية، ممثلة بقطاع التعليم العام، نقل بعض الصلاحيات من المناطق التعليمية إلى مديري ومديرات المدارس التابعة لها، وذلك تطبيقا لسياسة اللامركزية وتقليص الروتين الاداري.

وفي هذا السياق، طالبت وكيلة التعليم العام، فاطمة الكندري، الادارات العامة للمناطق التعليمية الست بالتقدم بمقترحاتهم فيما يخص نقل بعض الصلاحيات إلى مديري ومديرات المدراس التابعة للمناطق، بما لا يخل بحسن سير العمل وانتظامه ودقته.

وقالت الكندري، في كتاب وجهته إلى المناطق التعليمية الست وحصلت “الجريدة” على نسخة منه، إنه بالإشارة إلى القرار رقم 20899/٢٠١٥ والمؤرخ في 25 ابريل الماضي بشأن تشكيل فريق عمل مشروع تطوير الادارات التربوية والتنمية المهنية للقياديين والعاملين في التعليم العام والخاص والنوعي في اطار تنفيذ مشروعات خطة التنمية ٢٠١٤/٢٠١٥-٢٠١٨/٢٠١٩ تتلخص مهام الفريق في متابعة الادارات المدرسية المطورة في كل الجوانب، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي السابق اقتراحه للإدارة المدرسية المطورة وإجراء التعديلات اللازمة عليه سواء من ناحية الوحدات الادارية ومسمياتها ومستوياتها وكذلك المسيات الوظيفية التي يشملها وذلك كله بما يتفق والقانون والنظم.

وأضافت الكندري أن من مهام الفريق كذلك النظر في الهيكل التنظيمي للادارة العامة للمناطق التعليمية والتواجيه الفنية ووضع المقترحات اللازمة بشأنها سواء من ناحية الوحدات الادارية ومسمياتها أو المسميات الوظيفية التي تشملها وبما يحقق الترابط التام مع الهيكل التنظيمي للادارة المدرسية، لافتة إلى أن التعليم العام يرغب في تطبيق سياسة اللامركزية وتقليص الاجراءات والروتين الاداري حرصا منه على سرعة تنفيذ المعاملات وانجازها بما لا يخل بصحتها ودقة اجراءاتها.

وتابعت أنه “من هذا المنطلق وحرصا على منح المزيد من الصلاحيات لمديري المدارس وبما يتماشى مع سياسة اللامركزية التي تنتهجها الوزارة، يرجى افادتنا بالمقترحات حول المواضيع التي يمكن أن يتم نقل الصلاحيات في اجرائها إلى مديري ومديرات المدارس”.