ضجة في بريطانيا لتقليص تأشيرات 30 ألف طالب دولي كل عامجوديث بورنز
بي بي سي -حصلت على معلومات من وزارة الداخلية تؤكد تقليص تاشيرات 99 ألف طالب دولي وسحب تراخيص 410 مؤسسة تعليمية لاستفدامهم مما يضر بسمعة بريطانيا في العالم
كشف تقرير لبي بي سي عن تقليص وزارة الداخلية البريطانية مدة تأشيرات الإقامة كل عام على مدار الأعوام الثلاثة الماضية لأكثر من 30 ألف طالب دولي من خارج الاتحاد الأوروبي.
وشهدت تلك الفترة أيضا إلغاء تراخيص 410 مؤسسة تعليمية كانت تكفل طلابا دوليين في بريطانيا.
وقالت وزارة الداخلية إنها تهدف إلى تضييق الخناق على سوء استخدام الهجرة.
لكن اتحاد الطلبة الوطني قال إن الطلاب الدوليين يعدون “كبش فداء” في سبيل تحقيق هدف تصفية الهجرة.
وتعمد وزارة الداخلية إلى إحصاء أعداد الطلاب الدوليين القادمين والمغادرين عندما تريد تصفية الهجرة، وذلك رغم المخاوف التي أطلقها بعض القادة السياسيين من خطورة هذه الممارسات على الجامعات البريطانية.
وكشفت الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بموجب قواعد حرية تداول المعلومات، عن تقليص مدة التأشيرة لحوالي 99 ألف و635 طالبا خلال ثلاث سنوات حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وبالرغم من أن بعض المؤسسات التعليمية استعادت التراخيص الخاصة بها، فإن العدد الإجمالي لها انخفض من 1706 عام 2013 إلى 1405 بحلول نهاية السنة الماضية.
سوء استخدام الهجرة
وقالت وزارة الداخلية، ردا على طلب بي بي سي المتعلق بحرية المعلومات إنها لم تكن قادرة على تقديم تفاصيل محددة حول نوعية المؤسسات التي فقدت تراخيص رعاية الطلاب الأجانب.
لكنها أوضحت في بيان أن إلغاء التراخيص انصب على المؤسسات “ذات الجودة المنخفضة”.
وخلال تلك الفترة لم تسحب تراخيص أية جامعة، رغم تعليق تراخيص عدد قليل منها لفترة مؤقتة.
انتقادات سياسية وأكاديمية واسعة لاستغلال الحكومة قضية الهجرة كذريعة لطرد الطلاب الأجانب وحرمانهم من التعليم في بريطانيا
وقال المتحدث باسم الوزارة: “منذ 2010 قمنا بحملة لمنع المؤسسات منخفطة الجودة من إساءة استخدام الهجرة، بما يضر بسمعة بريطانيا كدولة تقدم تعليما راقيا، وكذلك حفاظا على عروض تنافسية للطلاب الساعين للدراسة في مؤسساتنا التعليمية الرائدة”.
وأكد على أن الاستراتيجية كانت ناجحة.
وأضاف: “ارتفعت طلبات حصول الطلاب الدوليين على تأشيرة دراسة في بريطانيا بنسبة 17 بالمئة منذ 2010، بينما ارتفعت النسبة لجامعات الصفوة “مجموعة رَسْل” بنسبة 39 بالمئة”.
وأوضح استمرار عملية إصلاح نظام تأشيرات الطلاب “لمواجهة سوء استغلالها وتقديم نظام هجرة فعال يراعي المصالح الوطنية”.
وقال المتحدث: “المهاجرون الذين ألغت السلطات إمكانية بقائهم يتم تشجيعهم على مغادرة البلاد طواعية”.
لكن في حال فشلهم في المغادرة “يمكن إجبارهم على بالقوة”.
شديدة القسوة
وقال دومينيك سكوت، الرئيس التنفيذي لمجلس شؤون الطلاب الدوليين، إنه في حال كانت تلك الأرقام صحيحة فإنها “تكشف عن تصرف شديد القسوة من وزارة الداخلية ضد الطلاب”.
وتابع: “يخشى كثيرون بالطبع أنها ربما تسعى لتصفية الهجرة أكثر من معالجة إساءة استخدامها”.
وأوضح مسؤول الطلاب الدوليين في اتحاد الطلبة الوطني، مصطفى رجائي، أن الأرقام “الصادمة تمثل دليلا واضحا على أن وزارة الداخلية تنتهج أجندة سياسية بدلا من محاولة التخلص من الخداع الحقيقي”.
وأشار إلى أن غالبية الطلاب الدوليين يعتقدون أن الحكومة البريطانية لا ترحب بوجودهم.
وقال: “إذا استمرت الحكومة في التضحية بالطلاب الأجانب لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالهجرة فإن سمعة بريطانيا كمكان مرغوب فيه للتعليم ستتضرر”.
وأفضل حل وفقا لرجائي يتمثل “في التخلي عن هدفها المرتبط بالهجرة تماما”.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 201 ألف و763 طالب تقدموا بطلبات الحصول على تأشيرة تعليم في بريطانيا العام الماضي.
