التربية»: آلية عمل الحضانات مرهونة بـ«الفتوى والتشريع»
القبس – بين وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري أن «الفتوى والتشريع» تعمل حالياً على تحديد آلية نقل تبعية الحضانات من وزارة الشؤون، بعد ان اعتمد مجلس الوزراء قرارا بضمها إلى التربية، لافتا الى وجود لجنة مشكلة بين الجهتين لهذا الغرض.
وقال الأثري «من الملائم أن يتم الانتظار لحين انتهاء «الفتوى والتشريع» من وضع تصورها حول آلية هذا النقل، وبعد ذلك يتم التنسيق ما بين الوزارتين لتنفيذ تلك الآلية».
وأوضح الأثري في تصريح للصحافيين أمس أن الحضانات ستكون ادارة مستقلة تابعة للتعليم الخاص، ولم تتم مناقشة أي مقترح يقضي أن يكون أصحاب الحضانات من التربويين فقط، مؤكدا أن وضع آلية محددة من قبل الوزارة لتراخيص الحضانات مرهون بانتهائها من الفتوى والتشريع.
وأشار الى عدم وجود أي توجه لدى الوزارة لخصخصة المدارس الحكومية، مبينا أن هذا الموضوع اسيء فهمه. وتابع «الصحيح أن هناك مشروعا -طرح عن طريق هيئة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص- يتعلق في إسناد بناء وادارة مدرستين تتبعان قطاع التعليم العام في كل منطقة تعليمية الى القطاع الخاص، بمعنى أن العاملين في تلك المدارس هم مدرسون في التعليم العام وطلبتها ايضا من التعليم العام، ولكن من يقوم ببناء وادارة هذه المدارس هي شركات خاصة تتحمل عبء الصيانة وخلافه، وتتفرغ الهيئة الأكاديمية في المدرسة للعملية التعليمية من دون إشغالها بالجوانب الأخرى».
الرسوم الدراسية
وأكد أن ادارة المدارس ستكون لفترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والشركات.
وحول زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، قال الأثري: قرار مجلس الامة واضح بهذا الخصوص عدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة لحين الانتهاء من صياغة قانون التعليم الخاص من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الامة، موضحا ان اجتماعين مشتركين بين التربية واللجنة التعليمية عقدا للتباحث في هذا الموضوع، وهناك اجتماع آخر سيعقد قريبا بحضور أولياء الامور واصحاب المدارس للخروج بتصور واضح حول زيادة المصروفات من عدمه.
وذكر الاثري ان الوزارة حريصة على ايجاد حل كامل ونهائي لاشكالية المصروفات سواء كانت الاكاديمية او الرسوم الاخرى الخاصة بالزي المدرسي والكتب والمواصلات حتى لا يتم الخوض بها في بداية كل عام دراسي، وبذلك تكون خاضعة لرقابة كاملة من قبل الوزارة، منوها بأن جميع المصروفات يجب ان تكون محددة في العقود الموقعة مع اولياء الامور بالتالي لايجوز زيادتها الا بعد موافقة وزارة التربية.
