العارضي والصالح: أزمة الساعات الزائدة هي أزمة مناصب إشرافية
وصول أعداد الطلبة الى اكثر من مائة طالب في بعض الشعب هو اعلان مبطن بأن وظيفة عضو هيئة التدريس باتت أن يخرج وليس أن يعلم
صرح كل من د. محسن العارضي و م. رعد الصالح أعضاء الهيئة الإدارية برابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تمر بأزمة حقيقية وأن أعداد الطلبة في تزايد مستمر وأعداد الشعب الدراسية أقل من المطلوب لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلبة وذلك لأن أزمة ما يعرف بالساعات الزائدة عن النصاب تحتاج الى حل جذري وليس الى حل مرحلي.وقال كل من العارضي والصالح لا احد ينكر على إدارة الهيئة اتخاذ الحلول التي تراها في تجاوز هذه الأزمة ولكن المطلوب ان تكون هذه الحلول مبنية على احترام وتقدير مكانة أعضاء هيئة التدريس وتوفير البيئة المناسبة لهم من جهة وعدم المساس بجودة التعليم من جهة اخرى و ذلك لخلق بيئة ذات كفاءة عالية للعملية التعليمية.وبين كل من العارضي والصالح بأنهم لا يتفقون مع ادارة الهيئة في تصريحاتها بأنه لا توجد ضغوط سياسية بخصوص المناصب الإشرافية و القيادية. وقالوا إن ما يحدث من أزمة الساعات الزائدة عن النصاب هو نتيجة الصراع على التعيينات في المناصب الإشرافية والقيادية في الهيئة ، وإن اختلافهم مع إدارة الهيئة بخصوص الضغوط السياسية من أجل المناصب الإشرافية هو اختلاف الرأي والتحليل السليم لوضع الهيئة وليس الاختلاف من خلال الدليل المادي، فالمسؤولين في الهيئة كلامهم يحسب عليهم، اما نحن أعضاء هيئة التدريس فيحق لنا إن نعلن عن آرائنا وما نعتقد أنه صحيح بما يخدم العملية التعلمية.وأكد كل من العارضي والصالح إنه ولله الحمد جبلنا نحن أبناء الكويت على تقبل الرأي والرأي الآخر وأن أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس لكل منهم رأيه في هذا الموضوع ولكن نحن ملتزمون برأي أعضاء الجمعية العمومية لرابطة أعضاء هيئة التدريس وممتنعون عن الساعات الزائدة كما جاء بقرار الجمعية العمومية غير العادية لحين إحقاق الحق واحترام مكانة عضو هيئة التدريس وصرف مستحقاته. وحول بعض الحلول التي طرحتها ادارة الهيئة في معالجة الامتناع عن الساعات الإضافية :اولا:الاستعانة بالمنتدبين، وعلى الرغم من تأخر هذا الحل (فنحن في الأسبوع الخامس من الدراسة) يجب الالتزام باللوائح المنظمة للمنتدبين والتي تشير بوضوح بالالتزام بكفاءة المنتدب العلمية وعامل الخبرة، كما ان مسؤولية تحديد الكفاءة هو القسم العلمي المعني فقط. ثانيا:رفع سقف الحد الأقصى للطلبة المسجلين في بعض الشعب الى اكثر من مائة طالب، ونقول هنا هل ذلك هو اعلان مبطن من ادارة الهيئة بأن وظيفة عضو هيئة التدريس باتت ان يخرج و ليس ان يعلم.ثالثا:ندب بعض المدربين ، ولكن نطالب ادارة الهيئة هنا بأن يتمتع المدرب بذات الشروط المنصوص عليها في تعيين اعضاء هيئة التدريس من حيث المؤهل العلمي والخبرة و كيفية الحصول على الشهادة العلمية و مستوى الجامعة. و اخيراً نطالب إدارة الهيئة في ادارتها لملف الساعات الإضافية أن تقاوم الضغوط السياسية التي طغت على البعد الأكاديمي في إدارة اكبر مؤسسة تعليمية والتي تعد نقطة الارتكاز الأساسية في مخرجات الأجيال المقبلة.
