كلية الشريعة تنفي عقد مناقشة رسالة دكتوراه لإحدى الجامعات الخارجية في الكلية

أكدت جامعة الكويت في بيان صحفي لها أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تعنى كما تعنى غيرها من الكليات العلمية والإنسانية في جامعة الكويت بالاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم، مُراعية هذا الأمر في ارتباطها الأكاديمي مع الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية خارج دولة الكويت.

وحول ما أثير من عقد مناقشة رسالة دكتوراه لإحدى الجامعات الخارجية في داخل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، أوضحت جامعة الكويت الآتي:

أن هذا الأمر لم يتم كما ذكر عبر مخاطبات رسمية سواء أكاديمية أو إدارية، ولم يتم خلالها تخصيص قاعة داخل قاعات مبنى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

وخلاصة الأمر أن الباحث وهو إمام وخطيب في قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو سوري الجنسية أبدى رغبته في الإستفادة من القاعة التي في مسجد الرفاعي المجاورة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والتي تعود تبعيتها لإدارة مساجد محافظة العاصمة في قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد أوكلت مشكورة مسؤولية الإشراف عليها لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وقد دأبت الكلية وفق مبدأ الشراكة المجتمعية على فتح أبواب القاعة بدون مقابل، لجميع الجهات الرسمية وكافة الأنشطة الثقافية ونحوها.

وعلى إثر ذلك فتحت الكلية أبواب القاعة للمناقشة، بعد أن تبين لها أن الطالب إمام وخطيب في قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لاسيما وأن المشرف على الرسالة هو أحد أعضاء هيئة الفتوى في قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دون تحمل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية خصوصاً ولا جامعة الكويت عموماً أدنى مسؤولية علمية تجاه هذه المناقشة.

كما تؤكد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت إضافة إلى ما سبق آنفاً – من كون الأمر لم يتم كما ذكر عبر مخاطبات رسمية سواء أكاديمية أو إدارية ولم يتم خلالها تخصيص قاعة داخل قاعات مبنى الكلية – أنها لا تربطها بهذه الجامعة أي رابطة علمية ولا إدارية.

كما أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت ستأخذ بعين الاعتبار عدم تكرار هذا الأمر لاحقاً وعدم فتح أبواب القاعة المذكورة لأي مناقشات لرسائل الماجستير أو الدكتوراه من خارج جامعة الكويت كما سبق.

وستؤكد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت على مخاطبة الأقسام العلمية لدعوة أعضاء هيئة التدريس فيها على ضرورة التنبيه لهذا الأمر وعدم قبول الإشراف على أو المناقشة لرسائل الماجستير أو الدكتوراه إلا بعد عرض الأمر على القسم العلمي المعني، وموافقة مجلس القسم العلمي على قبول أي إشراف أو مناقشة على رسائل الماجستير أو الدكتوراه الخارجية.