تدريس التطبيقي تناشد سمو رئيس الوزراء التدخل لاستمرار العملية التعليمية
أكاديميا| قالت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها أن العملية التعليمية سوف تشهد انهيارا داخل كليات ومعاهد الهيئة في حال لم يتم تدارك قرار لجنة الميزانيات بمجلس الأمة بوقف الميزانية المخصصة للهيئة، مشيرة إلى أن وقف الميزانية جاء على خلفية موافقة وزارة المالية على تعزيز ميزانية بند التدريس بمبلغ 10 مليون دينار وهو الأمر الذي دعا لجنة الميزانيات بمجلس الأمة لرفض ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015 /2016 وهي خطوة تنذر بكارثة تعليمية كبيرة، إذ أن تلك المخصصات هي مستحقات مالية لأساتذة التطبيقي نظير ما يقومون به من عمل شاق ومرهق، والجميع يعلم ما تتحمله الهيئة من قبول أعداد كبيرة من المستجدين تفوق طاقتها الاستيعابية بكثير فقد وصل عدد الطلبة ببعض القاعات الدراسية إلى 80 طالبا، كما أن العدد الإجمالي للطلبة في التطبيقي ما يقارب 55 ألف طالب وطالبة وفي حال عدم حصول الأساتذة على مستحقاتهم المالية سيكون هناك عزوفا كبيرا عن قبول العمل بنظام الإضافي الأمر الذي سيترتب عليه إغلاق نحو 50% من الشعب المطروحة أمام الطلبة وسوف تكون كارثة تعليمية بكل ما تحملها الكلمة، كما أن الهيئة تقوم حاليا بعملية تسجيل المستجدين المتقدمين لها ولن تتمكن من قبول سوى ثلث أعداد المتقدمين نظرا لطاقتها الاستيعابية وكذلك محدودية ميزانيتها. وأبدت الرابطة استغرابها من موقف لجنة الميزانيات ففي الوقت الذي كنا نأمل منها تقديم كافة الدعم والمؤازرة للهيئة لتشجيعها على الاستمرار في دورها الوطني تجاه أبناء الكويت، نجدها تقوم برفض الميزانية، فهل اللجنة الموقرة لديها أدنى شك بأن الأساتذة سيتوقفون عن قبول الساعات الإضافية في حال تم حرمانهم من مستحقاتهم المالية؟ وهل من العدل والإنصاف قيام الأساتذة بتحمل تلك الأعباء الكبيرة ومن ثم بدلا من مكافأتهم وتشجيعهم يتم حرمانهم من مستحقاتهم المشروعة!.وناشدت الرابطة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسرعة التدخل لاحتواء تلك الأزمة الكبيرة التي تهدد مستقبل الطلبة من أبناء الكويت، لأنه ليس من المنطق أن تقوم لجنة الميزانيات بمعاقبة الأساتذة على ما يقومون به من دور وطني في تحمل أعباء الساعات الإضافية.كما ناشدت الرابطة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي القيام بدوره في الدفاع عن المؤسسات الأكاديمية التابعة له والمطالبة بحقوقها المشروعة، ولفتت الرابطة في بيانها إلى أنها تحمل لجنة الميزانيات عواقب انهيار العملية التعليمية وإغلاق الشعب الدراسية أمام الطلبة، موضحة أن مبلغ الـ 10 مليون دينار التي أقرتها وزارة المالية لتعزيز ميزانية التطبيقي إضافة إلى أن تلك المبالغ لا تفي بمستحقات الأساتذة.وأشارت الرابطة إلى أن تلك الخطوة التعسفية من قبل لجنة الميزانيات قوبلت باستياء كبير من قبل الأساتذة وأعربت شريحة كبيرة منهم عن عزمها عدم قبول العمل بالساعات الإضافية.
