الجمعية الكويتية لجودة التعليم تحذر من سوء إدارة ملف الترقيات بـ #جامعة_الكويت
برزت مؤخراً في جامعة الكويت ظاهرة مقلقة في إجراءات ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس ومن مظاهرها الخطرة هو حصولهم على الترقية دون إستكمال الشروط الواضحة في اللائحة المنظمة لذلك ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- عدم تضمين ملف الترقية تقرير استيفاء التدريس النوعي والبحث العلمي بصوره جلية ومنها أيضا عدم عرض ملف الترقية على اللجان الأساسية المذكورة في نظام ولوائح الترقيات.
إن هذا الخرق الفاضح للوائح منذ إنشاء الجامعة يعود إلى فزع قيادي الجامعة من الضغوط الخارجية وتهديد بعض أعضاء هيئة التدريس ممن لا يستوفون شروط الترقيات باللجوء للقضاء حتى مع عدم امتلاكهم للاثباتات القانونية المطلوبة، ومما يؤكد ذلك هو الازدياد المطرد في عدد القضايا المرفوعة من أعضاء هيئة التدريس ضد الجامعة حتى عندما يكون رفض الجامعة للترقية سليما وغير قابل للتشكيك، ولذلك فعلى الإدارة الجامعية عدم الإكتراث لتهافت الدكاترة للقضاء وهجومهم غير المهني الذي لا يمت للإخلاق الأكاديمية بأي صله، كما على الإدارة مواجهة القضايا المرفوعة والانتظار حتى صدور الأحكام النزيهه دون تمرير أي ترقيه لا تستوفي الشروط اللائحية ودون الخنوع للضغوطات والإستسلام لتقارير فنيه باطلة لتمرير ترقيات غير مستحقة مستغلين ضعف الإدارة الجامعية المؤقتة وهشاشة التزامها بلوائح وقوانين الجامعة.
وتؤكد الجمعية على أن ضعف الإدارة الجامعية المؤقته وضغوطها على لجان الترقيات للتساهل الشديد بهذا الملف له آثار خطره على الجسد الأكاديمي وعليه تطالب الجمعية الإدارة الجامعية المؤقتة:-
1- تصحيح مسار الترقيات غير المستحقة وعدم تمريرها بالقفز على اللوائح وإنتظار الأحكام القضائية.
2- أن تتنحى أي إدارة جامعية مؤقتة غير قادرة على تحمل المسؤولية ولا تمتلك شجاعة الالتزام باللوائح والقوانين.
3- إعادة هيكلة الشؤون القانونية في جامعة الكويت بعدما فشلت في إدارة ملف الترقيات وتعيين خبرات قانونيه ممن تزخر بهم الجامعة والكويت.
