53.75 مليون دينار… ملاحظات مالية على «التربية»
تخصيص 18 مليوناً و920 ألف دينار للتدريب والتدريس والإشراف والامتحانات
4 ملايين و17 ألف دينار لإسكان موظفي الدولة… ضرورة الالتزام بتعاميم الشراء
«التربية» بشكل عام متعاونة والأمل بمزيد من التعاون للحد من المخالفات
1195 ملاحظة سجلها الجهاز فيما اعتمد 2809 معاملات مالية ورفض أخرى
سجل جهاز المراقبين الماليين في تقريره الختامي عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة التربية لميزانيتها عن السنة المالية 2022 – 2023، مئات الملاحظات، وصلت إلى نحو 1195 ملاحظة، بلغت قيمة المبالغ المالية فيها 53.75 مليون دينار، فيما اعتمد 2809 معاملات مالية ورفض أخرى.
وأورد التقرير، ملاحظات على ميزانية السنة المالية 2023-2024، منها عدم تسكين الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة، وعدم وجود خطة سنوية للجنة الشراء الرئيسية في تحديد احتياجات الوزارة، والتأخر في إصدار القرارات الإدارية للموظفين والتأخر في صرف مستحقات المقاولين والشركات،إضافة إلى عدم تفعيل دور مكتب التدقيق والتفتيش بالشكل المطلوب.
كما سجل تخصيص 18 مليوناً و920 ألف دينار، للتدريب والتدريس والإشراف والامتحانات، مشدداً على ضرورة مراعاة عدم التوسع بقرارات تشكيل لجان الكنترول، والإشراف العام على الدورات التدريبية ولجان تصحيح الاختبارات، كاشفاً عن تخصيص 4 ملايين و17 ألف دينار لإسكان موظفي الدولة، وأوصى بعمل عقود جديدة للمباني المستأجرة واخذ موافقة الجهات الرقابية.
وأوضح التقرير تخصيص الوزارة 10 ملايين و949 ديناراً للكتب، فيما شدد على ضرورة الالتزام بتعميم الشراء 5/ 2020 والمناقصات العامة 49/ 2016، وعدم تجزئة الأعمال بقصد إنقاص قيمتها بهدف اخضاعها للجنة الشراء الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب المراقبين الماليين في وزارة التربية اعتمد، خلال الفترة من 1 أبريل 2022 إلى 31 مارس 2023، نحو 2809 معاملات مالية، كما سجل 1195 ملاحظة على بعض تلك المعاملات، حيث قدرت المبالغ المنعكسة لتلك الملاحظات بمبلغ 53 مليوناً و750 ألف دينار، مبيناً أن وزارة التربية بشكل عام متعاونة ويأمل مزيداً من التعاون للحد من المخالفات الواردة بتقرير مكتب المراقبين الماليين، حيث تبين أن الكثير من المخالفات سببها ضعف التنسيق بين الإدارات وعدم الحصول على موافقات الجهات الرقابية.
8 وسائل لرفع كفاءة الأداء
1 – تجديد قرار منح صلاحيات وتفويضات للقياديين والإشرافيين.
2 – تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش.
3 – رفع كفاءة موظفي الإدارة المالية.
4 – تطبيق التراسل الإلكتروني في القرارات ذات الأثر المالي والإداري.
5 – السرعة في إثبات المديونيات.
6 – تفعيل دور قسم المشتريات في تحديد الاحتياجات.
7 – تعديل تعميم الصندوق المالي للمدارس في ما يخص استمارات التسوية الشهرية مرتين بالسنة.
8 – الإبلاغ أولا بأول بحالات السرقات والاختلاسات والحرائق.
9 توصيات
1 – عدم التأخر في اتخاذ القرار لحالات الامتناع المرفوعة وقبل انتهاء السنة المالية.
2 – التزام إجراءات الدورة المستندية الصحيحة والجهات الرقابية في العقود.
3 – عرض مشاريع إبرام العقود أو تمديدها على مكتب المراقبين الماليين قبل الالتزام بها.
4 – التنسيق مع مكتب الوزير في ما يخص مراجعة وتحديث إجراءات التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات.
5 – إجراءات فعالة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة.
6 – معالجة أسباب التأخر في سداد مستحقات العقود.
7 – الالتزام بتقييد تأمينات الممارسات والمناقصات الابتدائية والنهائية بتاريخ تسلمها وعند مخالفة الموردين.
8 – التزام تعميم وضوابط الصندوق المالي للمناطق التعليمية والمدارس.
9 – تحديث دوري لبيانات الحالة الاجتماعية للموظفين.
