«ديوان المحاسبة» لجامعة الكويت: عدم تفعيل اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق في جامعة الكويت مخالف لقرار مجلس الوزراء

شدد على ضرورة سرعة تعيين العدد الكافي من المختصين وعمله تحت الإشراف المباشر للوزير

أكاديميا | #جامعة_الكويت – خاص

#مدينة_صباح_السالم_الجامعية

شدد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على ضرورة تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق في جامعة الكويت.
وأشار الديوان في تقريره إلى أن مكتب التفتيش والتدقيق يشغل (3) موظفين فقط (رئيس قسم التدقيق المالي، محاسب ومحاسب أول) ولم يصدر عنه أي تقرير خلال السنتين الماليتين 2022/2021 و2023/2022 ولم يتم تفعيل اختصاصات المكتب الواردة بالهيكل التنظيمي المطور للجامعة والتي تتضمن تفعيل دور الرقابة الداخلية على أعمال وأنشطة الجامعة المالية والإدارية بهدف ضبط جودة تلك الأعمال وتطويرها وذلك بالمخالفة القرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 والذي يقضي أنه على كافة الجهات الحكومية إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق، ويكون تحت الإشراف المباشر للوزير وسبق أن أشار الديوان لهذه الملاحظة بتقاريره السابقة.
وطلب الديوان ضرورة سرعة تعيين العدد الكافي من المختصين بالمكتب وتفعيل قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وأفادت الجامعة بأنه تم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق وذلك بكون المكتب يتكون من (7) موظفين ويختص بإعداد كافة المراسلات والمخاطبات مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يتعلق بمتابعة وتنفيذ ما يخص الجامعة بشأن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2024-2019) وكذلك عقد المكتب الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ قانون رقم (30) لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وعلى ضرورة تفعيل كافة اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق الواردة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه من حيث الرقابة المالية والإدارية.