تدريس التطبيقي تطالب وزير التربية بتوضيح حول التصريح الذي ورد على لسانه
أكدت على رفضها لما ورد على لسان الوزير
أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في بيان صحافي عن استيائها واستنكارها لما نشرته إحدى الصحف على لسان وزير التربية ووزير العالي، واعتبرت أن ما نُشر على لسان الوزير “إن صدقت الجريدة بالنقل” تصريح مرفوض وغير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، مشيرة إلى أن اللقاء تضمن عبارات تسيء للإسلاميين وأبناء القبائل الذين هم جزء أصيل من نسيج المجتمع الكويتي، مطالبة وزير التربية ببيان موقفه بشكل واضح حول ما جاء بتلك المقابلة، لاسيما وأنه وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي ويفترض أنه قدوة للشباب ومثل تلك التصاريح بمثابة رسالة سلبية لأبنائنا الطلبة بكافة المراحل التعليمية.
وأشارت الرابطة أن ما ورد على لسان الوزير في متن اللقاء “الهيئة تتفشى فيها القبلية والتيارات الإسلامية، والإخوان متمكنون جدا من الهيئة ومنتشرون داخله”
فإنه لا يجوز تصنيف أبناء الكويت على أساس مذهبي أو قبلي أو فكري، فهم مواطنون لهم ما لغيرهم من الحقوق وعليهم ما على غيرهم من الواجبات، ولا يجوز لأي من كان أن يحجر على انتماءاتهم الفكرية أو يكون تقلد المناصب القيادية على أساس مذهبي أو فكري أو قبلي، بل يجب أن تكون الكفاءة فقط هي المعيار لتولي تلك المناصب، والانتقاد يكون في محله إذا حصل أي مواطن على منصب بطريق غير قانوني، علما أن أي من هاتان الشريحتان لا يتولى منهما حاليا أي منصب قيادي بالهيئة.
وحول ما ورد بالتصريح من أن مستوى الهيئة محزن، قالت الرابطة أن الهيئة مليئة بالكفاءات الوطنية المشرفة، والإنجازات العلمية المتتالية لأعضاء هيئة التدريس هي أبلغ رد على ما ورد على لسان الوزير، فهناك مجموعة من الزملاء أعضاء هيئة التدريس حصلوا على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وجوائز أخرى من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إضافة للجوائز التي حصل عليها الزملاء خارج الكويت.
وأوضحت الرابطة أنه إذا كان مستوى شهادات التطبيقي منخفض كما يراها الوزير فالجميع يعلم مدى مستوى مخرجات الثانوية والوزير الآن هو المعنى بالارتقاء بمستوى الطلبة بكافة المراحل التعليمية ويتوجب عليه القيام بدوره نحو الارتقاء بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولكنه بدلا من العمل على الارتقاء بالهيئة صدمنا بعدة قرارات مؤخرا من شأنها تدني العملية التعليمية، ومنها قرار مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه الوزير حيث أقر في اجتماعه رقم (182) بتاريخ 22/3/2015 الموافقة على الاستعانة بأعضاء هيئة التدريب بالكليات للقيام بالتدريس، فكيف لمؤسسة تسعى للاعتماد الأكاديمي أن توافق على قيام مدربين من حملة الدبلوم بتدريس مواد نظرية بينما هم بالأساس وحسب اللائحة ينحصر دورهم في الإشراف على المختبرات والميداني، ولا شك أن هذا التداخل يعد سابقة خطيرة في هذه المؤسسة التعليمية، فهناك كليات مدة الدراسة بها 4 سنوات نصت اللائحة على أن الحد الأدنى للتدريس بها هي درجة الدكتوراه، والكليات الأخرى التي مدتها سنتان الحد الأدنى للتدريس بها هي درجة الماجستير، فكيف نقبل بقيام حملة الدبلوم بالتدريس في كليات الهيئة، ويُقر ذلك من خلال مجلس إدارة الهيئة، وهل يستقيم ذلك على الرغم من أن وزارة التربية لا تقبل التعيين في التدريس لمن هم دون درجة البكالوريوس في أي من مراحلها التعليمية وبنفس الوقت تقبله بكليات الهيئة.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على ضرورة خروج الوزير بتصريح صحافي واضح يبين فيه نفيه القاطع لما تم نشره على لسانه، حتى يشعر المنتمون لهذه المؤسسة بأن الوزير يتعامل مع جميع اطياف الشعب بكافة انتماءاتهم بمسطرة واحدة.
