«العفو الدولية»: طفرة في تمكين الكويتيات من المناصب القيادية

أكدت منظمة العفو الدولية أن الكويت شهدت طفرة في تمكين المرأة من المناصب القيادية والوظائف العامة، مشيدة بما تحقق من خطوات إيجابية على صعيد إقرار حقوق النساء الكويتيات.

وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي لـ2022 ــ 2023، إلى أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية لزيادة تمثيل النساء في الوظائف العامة والمناصب القيادية، خصوصاً في وزارة الصحة والنظام القضائي.

ولفت التقرير إلى أن عدد النساء المعيَّنات في المستوى الإداري الأعلى في وزارة العدل ارتفع من %48 إلى %70، وفي أغسطس ذكرت وزارة الصحة أن نسبة %60 من توظيفاتها الجديدة للمهنيين الطبيين في المستشفيات الحكومية كانت من نصيب النساء، مشيدة بزيادة تمثيل المرأة في السلك القضائي والنيابة العامة.

وانتقد التقرير بعض القوانين في الكويت، التي تكرّس التمييز ضد النساء، ومن ذلك قانون نقل الجنسية للأطفال وحضانتهم، مشيراً إلى التقاعس الحكومي وضعف الإجراءات التي تكفل تقديم حماية وافية للنساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف الأسري، وللعام الثالث على التوالي لم يتم فتح ملجأ للنساء، كما اقتضى القانون الصادر سنة 2020 في الكويت، بشأن الحماية من العنف الأسري.

الحق الانتخابي

وعلى صعيد الحقوق الانتخابية، لفت التقرير إلى أنه في أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية سياسة جديدة يُسجّل بموجبها تلقائياً جميع المواطنين الكويتيين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق كناخبين، وهو ما تستفيد منه النساء بضمان عدم منعهن من التسجيل بسبب الواجبات المنزلية أو الضغط الذي يمارسه أفراد الأسرة الذكور.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة فرضت قيوداً على انتقاد أفعالها، واتخذت خطوات لقمع حرية التجمع، وحظرت معظم الاحتجاجات وهددت بالمقاضاة عليها، مع أنها في حالة واحدة لم تتابع عمليات المقاضاة حتى النهاية.

وزاد: «يحظر القانون الكويتي بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات جميع التظاهرات غير المرخصة، وجميع التظاهرات التي ينظمها أشخاص غير كويتيين. ففي 24 مايو، أصدرت وزارة الداخلية تحذيراً بأنها لم ترخص تظاهرة دُعي للقيام بها في اليوم التالي للاحتجاج على الجمود السياسي في مجلس الأمة، قائلة إنها ستُخضِع كل من يشارك فيها للمساءلة القانونية، بيد أن التظاهرة مضت قدماً ولم يُلق القبض على أحد.

وطالب التقرير الحكومة بوضع حد للتمييز ضد عديمي الجنسية، ومنحهم الجنسية، واحترام حق كل فرد على أراضيها في التظاهر السلمي.

رسوم إقامات وافدي «الـ60» مرهقة

أشار تقرير «العفو الدولية» إلى أن الكويت وضعت ضوابط مالية وإدارية جديدة في وجه لم شمل أسر العمال الأجانب، وواصلت استخدام نظام الكفيل لتوظيف العمال الأجانب، مما يُعرّضهم بشدة لخطر الاستغلال.

واضاف: «في يناير، حدّدت الحكومة رسماً سنوياً جديداً قدره 250 ديناراً كويتياً (ما يزيد على 800 دولار أميركي) للعمال الأجانب، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً للبقاء في البلاد، واضعةً بذلك عبئاً مالياً كبيراً على العمال الأجانب كبار السن، الذين لن يدفع أصحاب عملهم رسوم إقامتهم، وعلى أسر العمال الأجانب الذين يعيلون أفراداً أكبر سناً مقيمين في الكويت». وتابع: «وفي يونيو، أوقفت الحكومة إلى أجل غير مسمى إصدار تأشيرات زيارة لأفراد عائلات العمال الأجانب، وفي أغسطس، أوقفت إلى أجل غير مسمى إصدار تأشيرات إقامة لعائلات العمال الأجانب».

3 خطوات إيجابية

01 شغل المرأة الكويتية للوظائف القيادية

02 المشاركة النسائية في الانتخابات

03 إنجازات متواصلة للكفاءات النسائية

3 سلبيات

01 التضييق على حرية التعبير

02 استمرار نظام الكفيل

03 ضعف إجراءات حماية النساء من العنف

انبعاث الكربون

أشار التقرير إلى أن الكويت لم تُحدِّث مساهمتها المحددة وطنياً لخفض انبعاث الكربون في 2022، وظلت واحدة من بين البلدان الخمسة المسؤولة عن أكبر انبعاثات الكربون في العالم قياساً بعدد السكان، بحسب بيانات البنك الدولي.