«الدراسات العليا» نظمت ندوتها الثقافية «تعيين المناصب القيادية والإشرافية للكفاءة أم المحسوبية؟»

• سويدان: نطالب وزير التربية إعادة تشكيل مجلس إدارة «التطبيقي».. ومعايير المناصب الإشرافية غير واضحة

• الحمود: المناصب في جامعة الكويت تورّث .. هيمنة على المناصب من أجل المنافع التي تعتريها

نظمت «الجمعية الكويتية للدراسات العليا» ندوتها الثقافية بعنوان «تعيين المناصب القيادية والإشرافية للكفاءة أم المحسوبية؟»، حيث قدم الندوة عضو جمعية الدراسات العليا الدكتور ناصر العجمي، وحاضرها رئيس اللجنة الانتقالية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور إبراهيم الحمود، وعضو رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي الأستاذ الدكتور مدالله سويدان. في البداية قال عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور مدالله سويدان ان أصحاب المناصب القيادية والإشرافية يفترض فيهم أنهم يرسمون سياسات المؤسسات التعليمية، والتي تنعكس على سياسة الرؤية العامة لسياسة الدولة. وأضاف سويدان بأن لأهمية الندوة والحديث عن تعيين الوظائف القيادية والإشرافية فإن هناك العديد من الأنظمة المتبعة لتعيين تلك المناصب واولها النظامان الأميركي والبريطاني الذي يضع اختيار مدير الجامعة من خلال مجلس الجامعة، حيث لابد ان يكون الاختيار من صميم الميدان، وفق معايير محددة، ابرزها الخبرة، والتي تتمثل في عدد اللجان التي عمل بها المتقدم للمنصب، وليست سنوات الخبرة فقط كفاية، فهناك أشخاص أصحاب مناصب يجلسون بالعشر سنوات دون حدوث أي نوع من التقدم أو المشاركة في أي أنشطة. والمعيار الثاني وهو التدرج في المناصب الأكاديمية ورؤيته نحو المنصب المتقدم له، وماذا سيقدم حتى يمكن استمراره في المناصب والمعيار الأخير والأهم هو مدى قدرته على اتخاذ القرار، وهذه النقطة مهمة من ناحية اختيار مديري الجامعة، في تشكيل لجنة اختيار المدير، من أصحاب القرارات من داخل المؤسسات الأكاديمية، وخبرته في معرفة اللوائح والقوانين، ومعرفته بقدرة المتقدم لمنصب مدير الجامعة على اتخاذ القرارات، وهو لابد أن تكون لجنة اختيار مدير الجامعة أو مدير الهيئة من رحم الجامعة نفسها ولا تخضع لأي ضغوطات. أما الأنظمة الثانية في اختيار تعيين المناصب القيادية هي الفرنسية والسويسرية حيث يتم اختيار مدير الجامعة وأصحاب المناصب الإشرافية عن طريق الانتخاب من قبل الأساتذة وبعض الطلبة المتميزين واتحاد الطلبة، وهذا النظام به بعض السلبيات حيث تسود الأغلبية في التصويت لشخص معين قد يكون غير كفؤ لتولي المنصب. أما النظام الأخير وهو الجامعات الصينية، حيث يتم اختيار مدير الجامعة من الحزب الاشتراكي فإذا كنت غير عضو في الحزب لا تستطيع تولي أي منصب، حتى وأن كنت مبدعا وكفاءة. وأشار سويدان بأن 70 % من الجامعات الأميركية والبريطانية تحتل المراتب الأولى في التصنيف الأكاديمي بمؤشرات جودة التعليم العالمية بين الجامعات، مؤكدا بأن طريقة اختيار المناصب القيادية والإشرافية لها تأثير كبير مستوى الجامعة وتطويرها، لذا إذا كنا نريد تطوير التطبيقي أو الجامعة لابد من حسن اختيار المناصب الإشرافية. وذكر بأن مشكلة اختيار لجنة مدير الجامعة الأخيرة والتي ظهرت على السطح الأيام الماضية حسمتها إدارة الفتوى والتشريع بضرورة أن تكون لجنة الاختيار من مجلس الجامعة وفق القانون 76 لسنة 2019، وهو نفس النظامان الأميركي والبريطاني، وهو أمر جيد. وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هناك أمر محزن جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة من خارجها، فقط المدير العام عضوا، وهذه مصيبة كبيرة، حيث يشكل مجلسها من عضو من وزارة الشؤون، و عضو من نقابة عمال الكويت، عضوين من غرفة التجارة، وعضوين تذكيهم الحكومة، عضو من الخدمة المدنية، مدير عام الهيئة فقط عضو من داخلها، والسؤال هل أعضاء مجلس التطبيقي لديهم دارية بدهاليز كليات ومعاهد الهيئة؟! هناك برامج وأنشطة أكاديمية ولابد ان تطرح على مجلس الإدارة والذي لديه الحق في قبول أو رفض تلك البرامج، وهناك أغلبية من خارج الهيئة. وهناك مثل بسيط على أن تشكيل مجلس إدارة التطبيقي غير مناسب ولا يصلح، فإن قانون تشكيل الهيئة منذ عام 1982، وكان هناك درجة البكالوريوس فقط، أما الآن هناك تطوير كبير فأصبح في الهيئة أساتذة حاصلون على درجة الدكتوراه من أرقى الجامعات الدولية والعالمية. وأشار سويدان إلى أن ترقيته إلى درجة الاستاذية تم أعتمادها من قبل مجلس إدارة التطبيقي، والذي نحترم شخوصهم ونقدرهم، ولكن مجلس الإدارة هناك أشخاص درجاتهم بكالوريوس، وهناك أخرون درجاتهم دبلوم، مستنكرا: «يعني دبلوم يؤكد على ترقيتي وأنا أستاذ دكتور، ما صارت في المؤسسات الأكاديمية في العالم» بأن دبلوم يوافق على ترقية أستاذ أكاديمي، ومنحي درجة الأستاذية، هذه مشكلة كبيرة” وطالب سويدان وزير التربية بإصلاح الخلل وإعادة تشكيل مجلس إدارة التطبيقي، ويكون كما في جامعة الكويت ويتكون من عمداء ومديري المعاهد وعمداء العمادات النوعية، وإصلاح هذا الخلل الذي ليس ببسيط. وذكر سويدان: بأن الوظائف الإشرافية في التطبيقي لا توجد معايير واضحة للتعيين، فقط في اختيار العمداء هناك تشكيل لجان من المدير العام، يتم اختيار العميد بناء على معايير غير واضحة ولذلك أطالب مدير التطبيقي الدكتور حسن الفجام أن يضع معايير واضحة للمناصب الإشرافية، وان تكون من بين المعايير الخبرة والأنشطة التي قام بها خلال السنوات الماضية، والتدرج في المناصب، ولديها رؤية واضحة ويكون قادرا على تحقيقها. بدوره قال رئيس اللجنة الانتقالية لجمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود: السؤال عن تعيين المناصب القيادية والإشرافية للكفاءة أم المحسوبية؟ يأخذنا إلى سؤال أخر وهو هل اختيار المناصب القيادية والإشرافية تتحقق فيها النزاهة أم الفساد؟، والدستور الكويتي نص في المادة 8 من الباب الثاني من الدستور «بأن تكفل الدولة المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، على ان تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين»، بمعنى أن الفرص يجب أن يكون فيها عدالة ومساواة، وان تكافؤ الفرص في حقيقة الواقع تتويج لمبدأين أساسيين هما العدالة والمساواة، متمثلين في مركزهما القانونيين ٠ وأضاف بأن المناصب في جامعة الكويت قد ورثت، والوراثة الآن قد يورثها، «والمناصب في جامعة الكويت ورّثت لذات الكارتيل التعليمي المهيمن على التعليم المهيمن على الإدارة منذ 25 سنة يورِّثها كما وَرَثَها من قبل»، كما أن المرافق التعليمية لم تتغير منذ فترة كبيرة. وأضاف بأن الدراسات والمعطيات اثبتت خلال هذه الفترة الزمنية تراجع تصنيف الجامعة، وأن الكثير من المؤشرات تظهر تراجع التعليم في كل المناحي، وان هذا ذات الكارتيل التعليمي على غرار الكارتيل النفطي قد فشل فشلا ذريعا في إدارة التعليم والتعليم وتابع الحمود: ان المناصب الإشرافية اليوم على نوع من الصراعات بين أعضاء هيئة التدريس، ليس من أجل الخدمة وانما من أجل المنافع الكثيرة التي تعتريها، وعلى رأسها دبل راتب للمناصب الإشرافية، والمكافأة الشهرية، وكما أن صاحب المنصب هو أول أستاذ يحصل على صيفي، بالإضافة إلى سنتين دبل salary، ثم الخروج من المناصب الأخرى، وفي حقيقة الأمر بأن الوصول إلى تلك المناصب ليس من أجل الارتقاء بالمؤسسة التعليمية، وانما من أجل تلك المنافع التي أدت إلى الاقتتال عليها، وبناء على ذلك فإنه يتم الهيمنة على اللجان، «لجان التعيينات ولجان البعثات» والتي يهمين عليها ذات الفكر.في تشكيلها للدخول في منصب إلى منصب أخر للحصول على مزايا المناصب. وأشار إلى هيمنة فئة بعينها على تشكيل لجان للحصول على المناصب الإشرافية والقيادية بالمحسوبية لتحقيق تلك المزايا. وأشار الحمود إلى أن قانون 76 لسنة 2019، عدل تشكيل مجلس إدارة الجامعة بأن أساتذتها، واختيار مديرها يكون عن طريق تشكيل لجنة من مجلسها، دون غيرهم، ويتعين ان يتم الاختيار من مجلس الجامعة وفق قانون مجلس الجامعات الحكومية. وذكر بان أساتذة الجامعة يعانون من مباني الشدادية، التي جمع بداخلها جميع الكليات والأقسام العلمية في منطقة واحدة، وهذا الأمر لم نره ولم نسمع في أي جامعة بالعالم، فكيف لجميع الطلبة من مختلف التخصصات يجلسون في مكان واحد؟! وتساءل الحمود كيف لمدير الجامعة بالتكليف ان يطلب من عميد بتقديم استقالته أو إقالته، دون أي سبب؟ هذا الأمر خلق نوعا من التنافر بين أعضاء هيئة التدريس وعدم الاخاء بينهم. وهذا يؤدى إلى الإحباط. وأصبحت المناصب في الجامعة وسيلة للتربح.