الحمود : حجز بعض الطلبة مقاعد مواد دراسية وبيعها لآخرين يعد جريمة تستحق العقاب
صرّح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الإنتقالية بأنَّ ما يحدث من مجموعة من طلبة الجامعة بالتسجيل في المواد الدراسية على سبيل حجز المقاعد ثم بيعها لطلبة آخرين يعتبر تربحاً على حساب المال العام وهذه جريمة تستوجب العقاب وأصبح من اللازم على عمادة القبول والتسجيل تتبع حالات التسجيل ثمَّ التنازل للغير وإحالة من يقوم بهذه الأفعال إلى النيابة العامة بحسبان إعتبار هذا الفعل المادي المرتبط – بالحتم واللزوم – بالقصد الجنائي هو التربح على حساب المال العام.
وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأنَّ التسجيل في المقررات الدراسية هو حق للطالب وهو حق شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير أو بيعه والتصرف فيه فهو ليس من حقوق الملكية وإنما هو من الحقوق الإدارية المرتبطة بالجداول الدراسية المقررة وفقاً للعدالة والمساواة لجميع الطلبة وهي ليست محلاً للتصرف بها بالبيع وغير ذلك من الأمور.
وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بالقول بأنّه في الوقت الذي يعاني الطلبة فيه من إغلاق الشعب وتحديد الساعات للتسجيل يستغل البعض تقدمه في التسجيل بقصد جنائي هو الاعتداء على المال العام والتربح غير المشروع مما يتعين تفعيل القانون وإنزال العقوبات الرادعة بحق من يحاول إستغلال المال العام.
